قمة ثلاثية في موسكو لتعزيز مسار التسوية في قره باغ

بوتين (يمين) مع نظيره الأذري إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
بوتين (يمين) مع نظيره الأذري إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
TT

قمة ثلاثية في موسكو لتعزيز مسار التسوية في قره باغ

بوتين (يمين) مع نظيره الأذري إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
بوتين (يمين) مع نظيره الأذري إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، جلسة مناقشات مطولة مع نظيره الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تركز البحث خلالها على تحديد أولويات التحرك المقبل، في إطار تعزيز اتفاق وقف النار في قره باغ، الذي توصل إليه الزعماء الثلاثة في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأسفر عن إنهاء العمليات العسكرية في جنوب القوقاز. وغدت القمة الثلاثية أول مناسبة يلتقي فيها علييف وباشينيان وجهاً لوجه منذ عام، عندما التقيا على هامش مؤتمر الأمن بميونيخ في فبراير (شباط) الماضي. وهو اللقاء الأول للأطراف الثلاثة على هذا المستوى بعد العمليات الحربية التي قلبت موازين القوى وأسفرت عن رسم ملامح جديدة لخرائط النفوذ في منطقة جنوب القوقاز. وتعمد بوتين مصافحة كل من الزعيمين الزائرين ومعانقتهما، متجاهلاً قواعد التباعد الاجتماعي بسبب تفشي وباء كورونا. في حين تجنب علييف وباشينيان تبادل المصافحة واكتفى كل منهما بالترحيب بالآخر بإيماءة خفيفة. بعد ذلك، جلس الزعماء الثلاثة على طاولة بيضاوية محافظين على مسافات متساوية عن بعضهم. وبدا أن اختيار الطاولة وآليات الترحيب متعمدة من جانب الكرملين، لإنجاح الجلسة الأولى للحوار الثلاثي التي أولتها موسكو أهمية خاصة. وهذا ما ظهر من خلال كلمات الترحيب التي وجهها بوتين في مستهل اللقاء، وشكر من خلالها «الزميلين» على استعدادهما لـ«مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق الثلاثي بشأن قره باغ، وتحديد الخطوات اللاحقة لحل المشكلات في المنطقة».
وقال بوتين إن الأولوية التي «تحظى بأهمية خاصة في محادثات اليوم (أمس) تتركز أولاً وقبل كل شيء، على تحديد الخطوات التالية في المجالات الرئيسية للتسوية، والتي تم تضمينها في البيان المشترك الصادر في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي». وتابع الرئيس الروسي: «أعني القضايا المتعلقة بأنشطة فرق حفظ السلام الروسية، وتوضيح خطوط الترسيم، وحل المشكلات الإنسانية، وحماية مواقع التراث الثقافي». وزاد بوتين أن الخطوة اللاحقة المهمة سوف تتولاها لجنة حكومية ثلاثية مشتركة برئاسة نواب رؤساء الوزراء في البلدان الثلاثة، وهدفها وضع الترتيبات اللازمة لإعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل، فضلاً عن فتح الحدود في قره باغ.
وقال بوتين إن جهود الوساطة الروسية تهدف إلى تثبيت وقف نار دائم في قره باغ، ومواصلة تنفيذ بنود الاتفاق بشكل تدريجي، مشيراً إلى أهمية تحديد الخطوات التالية للتسوية، مؤكداً أن روسيا «تثمن الشراكة وعلاقات حسن الجوار التي تربط بلادنا وشعوبنا، لذلك تابعنا اندلاع الصراع المسلح بقلق بالغ». وزاد أن «جهود الوساطة التي بذلها الجانب الروسي هدفت إلى المساعدة في وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع وتحقيق وقف نار مستدام». وكان بوتين استعد لهذا اللقاء الثلاثي، بوضع رؤية روسية متكاملة لآليات تنفيذ بنود واتفاق وقف النار، بما في ذلك على صعيد إطلاق العمل لفتح المعابر بين المناطق المختلفة وإعادة تشغيل خطوط النقل التجاري التي توقفت لسنوات طويلة في الإقليم. وكان هذا الملف محوراً أساسياً للبحث، خلال اجتماع حكومي روسي عقد الأحد، وخصص لمناقشة الخطوات اللاحقة لتعزيز التسوية في قره باغ، وحضره رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي الروسي ووزارتي الدفاع والخارجية ورئاسة الوزراء الروسية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.