أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أمس (الأحد)، أنها ستمضي قدماً في الجهود المبذولة لإقالة الرئيس دونالد ترمب من منصبه خلال الأيام الأخيرة من ولايته بعد الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول.
وقالت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، إنه سيكون هناك مشروع قرار في مجلس النواب، اليوم (الاثنين)، يدعو إلى إقالة ترمب باعتباره غير صالح للمنصب، وذلك بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور. وأضافت أنه في حال لم يوافق نائب الرئيس مايك بنس «فسنمضي في طرح تشريع العزل» في مجلس النواب، وشددت على «أننا سنتصرف بصورة طارئة لأن هذا الرئيس يمثل تهديداً وشيكاً للدستور والديمقراطية». وتابعت: «بمرور الأيام، تشتد فظاعة الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا، الذي يرتكبه هذا الرئيس، وكذلك الحاجة الفورية إلى التحرك».
وطرحت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية أسئلة وأجوبة بشأن إمكانية عزل الرئيس الأميركي وما يحدث له في حالة النجاح في إقالته.
وأكد الخبراء القانونيون والمشرعون أنه رغم أن تلك الإجراءات ستحدث قبل تسعة أيام فقط من تنصيب جو بايدن فإنها ما زالت ممكنة بل قد تسفر عن أن يصبح ترمب أول من يتم عزله مرتين.
كيف تتم عملية الإقالة؟
تبدأ العملية بالتصويت في مجلس النواب على مواد العزل، التي تتضمن اتهام الرئيس، وإذا تم التصويت بأغلبية بسيطة (50 في المائة + 1)، فإن الرئيس قد تم عزله ثم يخضع لمحاكمة في مجلس الشيوخ، وبعد المحاكمة، يصوت مجلس الشيوخ على إدانة الرئيس وعزله من منصبه.
ويتطلب هذا التصويت أغلبية الثلثين وبالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ في وقت مساءلة ترمب الأولى، فقد تمكن بشكل مريح من البقاء في السلطة.
ما هي المواد التي يمكن اتهامه بها؟
لم تُعرف بعد الصياغة الدقيقة للمواد، لكن أعضاء مجلس النواب وزعوا نسخاً تتهم ترمب بـ«التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة»، وكذلك دعوته لوزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبرجر، إيجاد أكثر من 11 ألف صوت لقلب فوز بايدن في الولاية.
لماذا يعزل الديمقراطيون ترمب الآن؟
كانت هناك دعوات لإقالة ترمب باستخدام التعديل الخامس والعشرين للدستور، لكن هذا يتطلب موافقة نائبه مايك بنس وكذلك أعضاء إدارته وهو أمر لم يتحقق.
ويعتبر العديد من الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تصرفات ترمب «فظيعة لدرجة أنها تؤدي لعزله فوراً».
وقد قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر إن «عملية مهمة لتكون سابقة»، وذكرت على موقع «تويتر»: «من المهم عزل وإدانة هذا الرئيس حتى لو بقي بضعة أيام في منصبه»، وأضافت: «ستشكل سابقة. يجب أن نوضح أنه لا يمكن لرئيس أن يقود تمرداً ضد حكومة الولايات المتحدة»، وتابعت: «ما نفعله اليوم سيكون مهماً لبقية تاريخ هذه الأمة».
هل يمكن منع ترمب من الترشح للرئاسة عام 2024؟
مجلس الشيوخ لديه القدرة على منع الأشخاص من الترشح للمناصب المنصوص عليها في الدستور، حيث إذا قام أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت لإقالة شخص ما من المنصب، فيمكنهم أيضاً التصويت لحظره من الترشح لمنصب منتخب مرة أخرى، ويتطلب هذا التصويت أغلبية 50 في المائة + 1 فقط.
ولا يقتصر الأمر على الرؤساء فقط، فقد تم ذلك من قبل في قضايا القاضيين روبرت أرشبالد وويست همفريز لكن من غير المؤكد ما سيحدث إذا أدين ترمب بعد أن ترك منصبه بالفعل.
ويعتقد بول كامبوس، أستاذ القانون في جامعة كولورادو، أن مجلس الشيوخ سيكون مخولاً للتصويت فقط على عدم الأهلية في المستقبل، وأضاف أن هذا السيناريو سيكون أكثر ترجيحاً إذا كانت محاكمة الرئيس لا تزال معلقة في 20 يناير (كانون الثاني)، عندما ينتهي ولايته ويتم تنصيب جو بايدن.
هل يستطيع ترمب العفو عن نفسه؟
الدستور يحظر ذلك لأنه ليس مجرد إجراء جنائي رغم امتلاك ترمب الحق في إصدار قرارات عفو للآخرين.
هل سيحتفظ ترمب بحماية عناصر الخدمة السرية؟
الرئيس السابق باراك أوباما وقع تعديلاً قانونياً يضمن حماية الرؤساء مدى الحياة ولا يستبعد ذلك الرؤساء السابقين لأي سبب، لذلك من المفترض أن ترمب سيحصل على الحماية التي توفرها الحكومة إذا أراد ذلك.
هل سيحتفظ بمزاياه؟
عندما يترك الرئيس منصبه، فإنه يحق له الحصول على مجموعة من المزايا على حساب دافع الضرائب بما في ذلك معاش يعتقد أنه نحو 200 ألف دولار في السنة، وراتب سفر سنوي قدره مليون دولار.
ومع ذلك، فقد ورد في قانون الرؤساء السابقين لعام 1958 أن هذه الامتيازات غير متاحة لأي شخص تمت إقالته من منصبه بعد عزله، لذا إذا أدين ترمب وعزل حتى بعد مغادرته الرئاسة فسيكون لذلك تداعيات كبيرة عليه سياسياً ومالياً.
هل يمكن محاكمته لدوره في اقتحام الكونغرس؟
نظراً لأن المساءلة ليست إجراءً قانونياً، فلا توجد فرصة للمجازفة المزدوجة مما يعني أنه لا يزال من الممكن محاكمة ترمب على نفس الأفعال التي أدت إلى عزله.
وينص الدستور على أن «الحزب المدان بالإقالة يكون مع ذلك مسؤولاً ويخضع للاتهام والمحاكمة والحكم والعقوبة، وفقاً للقانون».
هل يمكن إدانة ترمب وعزله حتى بعد مغادرته البيت الأبيض؟
هذه مسألة مجهولة وليس لها وجود صريح في نصوص القانون أو الدستور.
فقد عزل مجلس النواب جنرالاً في عصر الحرب الأهلية يدعى ويليام بيلكناب، عندما كان وزيراً للحرب، حتى بعد استقالته من منصبه الوزاري، وأرسلت قضيته إلى مجلس الشيوخ ولكن تمت تبرئته، لذلك لا توجد سابقة عندما يتعلق الأمر بالإدانة.
كتب مايكل غيرهارد أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث كارولينا: «إن العقوبات الخاصة عند الإدانة في المساءلة مصممة لحماية الجمهورية من نفس الأشخاص الذين أساءوا استغلال المناصب العامة بطريقة خطيرة بحيث لا ينبغي لهم أبداً فرصة أن يعهد إلى السلطة العامة مرة أخرى»، وأضاف: «ليس من المنطقي أن يهرب المسؤولون السابقون، أو أولئك الذين يتنحون في الوقت المناسب، من آلية المعالجة هذه».
وبناءً على ذلك، يجب ألا نقول إنه إذا بدأت إجراءات الإقالة عندما يكون الفرد في منصبه، فقد تستمر العملية بالتأكيد بعد أن يستقيل أو يغادر.
هل سيتم اتهامه وعزله؟
ستكون حسابات الكونغرس غير مؤكدة حتى إجراء تصويت، ولكن يبدو من المرجح أن ترمب سيكون أول رئيس يتعرض لعزل مرتين.
ففي أثناء تولي ترمب منصبه، تمتع حزبه الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ ولكن بمجرد أن يشغل بايدن منصبه، فإن مجلس الشيوخ سوف ينتقل إلى سيطرة الديمقراطيين بفضل الانتصارات الدراماتيكية في جورجيا.
ومع ذلك، فإنهم لا يتمتعون إلا بأقل عدد من الأغلبية، وهو ما لا يكفي للفوز بالتصويت بأنفسهم، ومع وجود أغلبية الثلثين المطلوبة، سيحتاج الكثير من الجمهوريين إلى تغيير مواقفهم من أجل إدانة ترمب.
