بومبيو: إيران زودت القذافي بأسلحة كيماوية واستخدمتها في العراق

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
TT

بومبيو: إيران زودت القذافي بأسلحة كيماوية واستخدمتها في العراق

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الأحد)، معلومات عن استخدامات إيران للأسلحة الكيماوية وتزويدها لنظام معمر القذافي واستخدامها في العراق خلال فترة الثمانينات.
ونشر بومبيو عبر حسابه بموقع «تويتر» تقريراً لوزارة الخارجية الأميركية تم رفع السرية عنه، يرصد نقل إيران أسلحة كيماوية إلى ليبيا في عام 1987 خلال الحرب الليبية التشادية 1978 - 1987.
https://twitter.com/SecPompeo/status/1348411800572764160
وبحسب التقرير، عثر المجلس الوطني الانتقالي الليبي في أعقاب انهيار نظام القذافي على قذائف مدفعية عيار 130 ملم مملوءة بخردل الكبريت يُعتقد أن مصدرها إيران.
وكانت ليبيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2011 أنها اكتشفت وجود 517 قذيفة مدفعية و8 قنابل تحتوي على 1.3 طن من خردل الكبريت لكنها لم تحدد مصدر هذه المواد.
وأرفق التقرير صوراً لبعض تلك القذائف التي عثر عليها في ليبيا.
وكانت ليبيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2011 أنها اكتشفت وجود 517 قذيفة مدفعية و8 قنابل تحتوي على 1.3 طن من خردل الكبريت.
وطلبت ليبيا مساعدة المنظمة الدولية في جمع المعلومات المتعلقة بهذه الأسلحة الكيماوية، وقد استجابت الأمانة الفنية للمنظمة ووجهت طلب بالمساعدة للدول التي كانت على علم أو في حوزتها أي معلومات في هذا الصدد أن تتواصل مع السلطات الليبية، أو ممثلها لدى المنظمة.
وذكر التقرير الأميركي أن إيران، منذ عام 2012 تعمل على تسويق تلك المواد الكيمائية التي تستخدم لأغراض مكافحة الشغب، دون الإعلان عن امتلاكها تلك المواد.
وأكدت الولايات المتحدة أن إيران تمتلك أسلحة كيماوية وأنها نجحت في تطوير بعض أنواع القذائف، بل إنها تسعى للحصول على مواد كيماوية لأغراض لا تتوافق مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وهو ما يثير المخاوف.
وعن العراق، قال التقرير الأميركي إنه تم استخدام خلال الحرب العراقية الإيرانية، في أبريل (نيسان) 1987 قذائف هاون 130 ملم مملوءة بالخردل بالقرب من مدينة البصرة يعتقد أنها من أصل إيراني.
وقال الجيش العراقي ووفد من الأمم المتحدة إن المدفعية تحتوي على بقايا غاز الخردل وإن حروق الضحايا العراقيين تتفق مع التعرض للخردل.
وأوضح التقرير أنه في عام 1991، وجدت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة في محافظة المثنى العراقية 165 قذيفة هاون 81 ملم مليئة بخردل قال العراقيون إنها إيرانية المنشأ.
ولفت إلى أن العراق لم يمتلك قذائف هاون من عيار 81 ملم بالخردل، وخلصت الاختبارات المعملية إلى وجود مستويات عالية من الخردل أكبر من تلك التي يصنعها العراقيون، مما يشير إلى أن الذخائر لم تصنع من قبلهم.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».