الصين تتعهد تعزيز إجراءات مكافحة الاحتكار

TT

الصين تتعهد تعزيز إجراءات مكافحة الاحتكار

وعد مؤتمر مركزي سنوي لأعمال القضاء والنيابة العامة والأمن العام في الصين بتعزيز إنفاذ القانون والعمل القضائي ضد عمليات الاحتكار والمنافسة غير العادلة في عام 2021.
عقد الاجتماع يومي السبت والأحد في بكين، وفقاً لبيان على حساب لجنة الشؤون السياسية والقانونية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي على تطبيق «وي تشات» الصيني للتواصل الاجتماعي.
وحثت السلطات، منصات الإنترنت، على تنظيم الأعمال وفقاً للقوانين. وسوف تبقى الوكالات الحكومية يقظة للغاية ضد المخاطر من التمويلات الخاصة والإقراض عبر الإنترنت ومنصات تأجير الشقق وسط تفشي فيروس كورونا.
وفي أواخر الشهر الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقاً في شبهة ارتكاب ممارسات احتكارية مع مجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة «علي بابا غروب». وقالت الإدارة العامة لتنظيم الأسواق في الصين، إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية التجارة الإلكترونية التي أسسها جاك ما «في تهمة ارتكاب سلوك احتكاري» مثل إجبار البائعين على اختيار منصة واحدة فقط من بين منصتين متنافستين.
في الوقت نفسه يجري بنك الشعب (المركزي) الصيني وهيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية وهيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية والإدارة العامة للنقد الأجنبي، محادثات مع شركة «آنت جروب» التابعة لمجموعة «علي بابا غروب» خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن تحقيق الاحتكار مع «علي بابا» هو أحدث حلقة في سلسلة الأزمات التي تواجهها أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم مؤخراً.
كان قد تم تعليق عملية الطرح العام الأولي بقيمة 37 مليار دولار لأسهم شركة «آنت جروب»، قبل يومين، من تنفيذها في الشهر الماضي، التي كان متوقعاً أن تصبح أكبر عملية طرح عام أولي في العالم.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في أعقاب قيام جاك ما بتوجيه انتقادات للسلطات الصينية في حدث عام بمدينة شنغهاي الصينية، حيث قال إن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار، ويجب إصلاحه لتحفيز النمو. وفي الأسبوع التالي نشرت الحكومة الصينية مسودة قواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة لمنصات الإنترنت، التي تستهدف بشكل أساسي عمالقة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية في الصين مثل «علي بابا».
يأتي هذا في الوقت الذي أقرت فيه الصين تشريعات جديدة رداً على القوانين والتدابير «غير المبررة» التي اعتمدتها دول أخرى، ويمكن أن تطبق على شركاتها ومواطنين، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة التجارة، السبت، أن هذه القواعد تهدف إلى «حماية الحقوق والمصالح المشروعة» للشركات والمواطنين الصينيين، والحفاظ على مصالح البلد.
وتخضع الشركات الصينية لضغوط متزايدة في الخارج، لا سيما من قبل الولايات المتحدة. وفرضت واشنطن قيوداً على مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات تمنعها من الحصول على مكونات أميركية أساسية لمنتجاتها.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.