بعد وقفة قصيرة فرضتها أيام الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني مسؤول العمليات الخارجية «الحرس الثوري»، واصل البرلمان الإيراني، ماراثون «إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية»، في وقت لم يعلن سوى مشرح واحد من العسكريين نيته خوض الانتخابات.
وأعاد النواب مناقشة مادة قانونية بشأن إلزام المرشحين تقديم برامجهم الرئاسية، وذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت النواب على رفض المقترح.
وصوت النواب، أمس، بالموافقة على مادة تلزم المرشحين للانتخابات الرئاسية بتقديم برنامج مدون إلى مجلس صيانة الدستور قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
ونال تعديل المادة موافقة 191 من أصل 255 نائبا شاركوا في التصويت ولقيت معارضة 23 نائبا فيما امتنع ستة من التصويت.
ويتيح القرار الجديد، لمجلس صيانة الدستور استدعاء أي من المرشحين لطلب برنامجه و«تقييم الكفاءة وقدراته»، دون تدخل الوزارة الداخلية.
كما يلزم القانون وزارة الاستخبارات والجهاز الموازي لها، استخبارات «الحرس الثوري»، ومنظمة التفتيش الإيرانية وديوان المحاسبات والأجهزة الأخرى، بالتعاون مع مجلس صيانة الدستور في غضون أسبوعين، لتقييم خلفية المرشحين، حسب ما نقلت وكالات إيرانية أمس.
وفي جلسة التصويت الماضية، قال مساعد وزير الداخلية لشؤون البرلمان إن تقديم البرلمان «ينص عليها الدستور»، وتعهد بألا تنشر الوزارة الداخلية أي برنامج للمرشحين، وأن تقوم بنقله إلى مجلس صيانة الدستور.
وخلال الأسابيع الماضية، أقر البرلمان منع أصحاب الجنسيات المزدوجة من خوض الانتخابات، وسمح لمسؤولين ينصبهم المرشد الإيراني، بخوض الانتخابات دون تقديم الاستقالة، كما أنه يمكن لرئيس البرلمان ورئيس القضاء خوض السباق الرئاسي دون تقديم الاستقالة. ومنح النواب فترة أسبوعين لمجلس «صيانة الدستور» للنظر في أهلية المرشحين، بعد إغلاق باب الترشح. وأمهل المسؤولين عن تنفيذ الانتخابات ثلاثة أشهر لتقديم استقالاتهم في حال رغبوا بخوض الانتخابات الرئاسية. وحدد عمر المرشحين بين 40 عاما و70 عاما.
وصوت النواب بالموافقة على المادة أخرى تلغي تسجيل أي مرشح إذا قدم وثائق مزورة للوزارة الداخلية.
ولم يعلن حتى الآن سوى مرشح واحد هو حسين دهقان، مستشار «المرشد» الإيراني، للشؤون العسكرية والقيادي في «الحرس الثوري».
وجاء الإعلان عن ترشح دهقان، بعد أيام قليلة من مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، قبل أن ينشر فيديو يعلن فيه رسميا ترشحه للانتخابات.
وتأثرت حملة إعلان الجنرال الإيراني بمقتل محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع لشؤون التطوير والأبحاث، والذي قدمته إيران باسم «عالم نووي كبير» لمسؤوليته عن «الدفاع النووي» في البرنامج الإيراني.
وانتقدت التيارات السياسية الإيراني مشروع البرلمان لـ«إصلاح قانون الانتخابات» على بعد شهور قليلة من الانتخابات.
واستبعد نائب رئيس البرلمان السابق علي مطهري، أول من أمس، أن يسمح بترشح مستقلين أو إصلاحيين، «نظرا للظروف التي وضعها مجلس صيانة الدستور»، لكنه رجح بنفس الوقت أن تتم الموافقة على طلب شخصيات «معتدلة».
ودعا مطهري، التيار الإصلاحي والمعتدل للالتفاف على صهره، رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني. وقال «تفاهموا على ترشح لاريجاني، لا خيار لكم».
الجمعة، قال الإصلاحي مجيد أنصاري راد الذي يشغل رئيس لجنة «المادة 90» في البرلمان الإيراني التي تنظر في شكاوى ضد البرلمان والقضاء والحكومة، إن «بعض مشارع البرلمان انتخابية»، معربا عن تشاؤمه من بعض خطوات البرلمان.
وانتقد أنصاري راد في مقابلة مع وكالة «إرنا» الرسمية إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية، وقال «تحديد عمر المرشحين، نوعا ما تصميم (هندسة) للانتخابات قبل تنفيذها». قال «لا أتهم أحدا بسوء النية، لكن هناك شبهات تشير إلى أنهم يريدون إقصاء البعض من الانتخابات، تمهيدا لحضور الآخرين».
وقال أنصاري راد «بعض انتخابات البرلمان السادس، لقد رفضوا أهلية 3500 إصلاحي لخوض الانتخابات تحت عناوين مثل عدم الاعتقاد العملي بالإسلام»، وتابع «مسار إقصاء الإصلاحيين من المؤسسة الحاكمة بدأ بعد انتخابات البرلمان السابع ولم يتمكن الإصلاحيون من الترشح في انتخابات البرلمان الحادي عشر (انتخابات فبراير 2020)».
وقال المسؤول الإيراني «ينبغي على الجمهورية الإسلامية أن تستفيد من التغيير في الإدارة الأميركية، أن تحيي الاتفاق النووي، لكن بموازاة الداخل يجب أن تجري إصلاحات في سياستها الخارجية، الخطوة الأولى أحياء الاتفاق النووي». واعتبر أن الخروج من ثقل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب ورفع العقوبات عن كاهل الناس «مطلب شعبي»، وقال «هذه مطالب المجتمع لأن ظروف الحياة أصبحت صعبة لكثير من الناس».
اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، على المسؤولين الإيرانيين «تدابير…