ليبرمان يحاول إقامة جبهة تصدّ نتنياهو

متظاهرة إسرائيلية ضد نتنياهو تتشبه بتمثال الحرية في نيويورك (أ.ف.ب)
متظاهرة إسرائيلية ضد نتنياهو تتشبه بتمثال الحرية في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

ليبرمان يحاول إقامة جبهة تصدّ نتنياهو

متظاهرة إسرائيلية ضد نتنياهو تتشبه بتمثال الحرية في نيويورك (أ.ف.ب)
متظاهرة إسرائيلية ضد نتنياهو تتشبه بتمثال الحرية في نيويورك (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يحاول فيه وزير من حزب «الليكود» إجراء مصالحة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقائدي حزبي اليمين؛ نفتالي بنيت زعيم تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، الذي كان موظفاً في مكتب نتنياهو ذات مرة، وغدعون ساعر، زعيم حزب «أمل جديد» المنشق عن «الليكود»، أعلن رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أمس الأحد، أنه يحاول تشكيل كتلة تضم حزبه وجميع أحزاب اليمين والوسط، من أجل منع وصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى.
وتوقع ليبرمان أن ينضم إلى هذا التعاون حزب «تيلم» بقيادة النائب موشيه يعلون، وزير الأمن السابق، الذي ينوي الانشقاق عن حزب «يش عتيد» بقيادة يائير لبيد. وقال ليبرمان إنه توجه إلى 3 أحزاب بهذا الخصوص هي: «يمينا»، و«أمل جديد»، وكذلك «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد، «لاتخاذ موقف وطني يمنع التدهور الذي يجلبه نتنياهو وتوحيد الموقف من الآن، قبل أن تتحول الانتخابات إلى مماحكات غير مجدية». وأضاف أن الأحزاب الأربعة خطت خطوة مهمة على هذا الطريق، عندما وقعت على اتفاقيتي «فائض الأصوات» بين «أمل جديد» و«يمينا» وبين «يش عتيد» و«يسرائيل بيتينو»، فيما بقي حزب «الليكود» من دون اتفاقية كهذه بسبب عدم وجود حزب يميني يمكن توقيع اتفاق «فائض أصوات» معه، خصوصاً أن حزب «شاس» وكتلة «يهدوت هتوراه» سيوقعان اتفاقاً مشابهاً بينهما. ولذلك؛ فإنه يعتقد بأن هذه الأحزاب جاهزة لإقامة تعاون كهذا، خصوصاً بعد أحداث الكونغرس.
وعاد ليبرمان، أمس، ليحذر من تكرار حادثة «اقتحام الكونغرس»، في إسرائيل، بشكل أسوأ في حال خسارة نتنياهو الحكم. وقال: «نتنياهو أيضاً، مثل الرئيس دونالد ترمب، يعتقد أنهم يريدون سرقة الحكم منه وهو يريد الحفاظ عليه. أنا أعرفه جيداً، وهذا سيناريو يستعد له. وحتى لو خسر الانتخابات، فإنه لا يعتزم الاعتراف بذلك، ولا شك لدي في أنه سيدعو مؤيديه إلى الخروج لعملية مغامرة ويائسة ضد سلطة القانون. فلدى نتنياهو كل شيء رهن ببقائه السياسي الشخصي، وهو يستغل (كورونا) بشكل سافر، وكذلك يستغل اللقاحات و(الشاباك) والمظاهرات. جميعنا رهائن بقائه السياسي. وأنا أبذل جهداً يقضي بتشكيل كتلة مؤلفة من الأحزاب الأربعة تُجري المفاوضات الائتلافية بعد الانتخابات. وآمل أن تنضم أحزاب عدة أخرى، فعلينا تغيير الحكم، وهذه ليست مسألة (نعم) أو (لا) لنتنياهو فقط».
من جهته، أعلن وزير الاستيطان في حكومة نتنياهو، تساحي هنغبي، أمس، أنه دعا رئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، الذي انشق عن حزب «الليكود» الشهر الماضي، إلى إيقاف مقاطعته نتنياهو، عادّاً أن «الأمور ستُفتح مجدداً بعد الانتخابات». وقال هنغبي لموقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، إن «ساعر جزء لا يتجزأ من (الليكود)، وسأحاول إقناعه بالعودة إلى الحزب الأم، والتوقف عن هذه المقاطعات، فلا جدوى منها وليست منطقية. وصحيح أن هناك ترسبات شخصية، لكننا شهدنا أموراً كهذه في الماضي، وأعتقد أن ساعر يدرك، حتى عندما يشاهد الاستطلاعات، الآن، أن قوة (الليكود) تتعزز. ولذلك؛ فإن الاحتمال أن يشكل حكومة، بالتعاون، مع قوى تتعارض مع أفكاره الأساسية، وهي عملياً قوى يسارية ومن دونها لا يتمكن من أن يصبح في حكومة مستقبلية. وأنا أؤمن أن الأمور ستُفتح من جديد بعد الانتخابات».
وأضاف هنغبي أن بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست، في مارس (آذار) المقبل... «أنا أؤمن بأنه إذا وصلنا إلى 61 عضو كنيست، وهذه عملياً مهمتنا المركزية، وهذا تحدّ، ووفقاً للاستطلاعات يوجد احتمال لحدوث ذلك، فإنه بالإمكان ضم قوى أخرى تريد الآن رؤية سقوط رئيس الحكومة، عندما يقول الجمهور كلمته، سيصحون ونتمكن من تشكيل حكومة متجانسة بشكل أساسي، وبإمكانها تحقيق غاياتها أيضاً».
وعقب حزب ساعر، بالقول، إن «على هنغبي إقناع نتنياهو بالتوقف عن جر إسرائيل إلى انتخابات مرة تلو الأخرى. ويدركون في (الليكود) أيضاً أن غدعون ساعر هو الوحيد الذي بإمكانه تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل تقود إلى وحدة».
يذكر أن المظاهرات ضد نتنياهو استمرت في نهاية الأسبوع، أيضاً، رغم الإغلاق المفروض بسبب «كورونا». وشارك فيها هذه المرة نحو ألفي شخص طالبوه بالرحيل. وقد شهدت اشتباكات عدة مع الشرطة، وانتهت باعتقال 6 متظاهرين؛ بينهم مسنّان تجاوزا السبعين من العمر. ومع أن هذه المظاهرات لا تؤثر جماهيرياً على نتنياهو، إلا إنها تثير غضبه وتجعله يهرب من مقر رؤساء حكومات إسرائيل ليمضي نهاية الأسبوع في بيت آخر.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.