5 منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بتطعيم الأسرى الفلسطينيين

صورة أرشيفية لاعتصام أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله

في أعقاب أوامر وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، بعدم تطعيم الأسرى، قدمت 5 منظمات حقوقية في إسرائيل، أمس الأحد، التماساً إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، لإلزام الوزير وحكومته، بتطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس «كورونا»، فوراً، مع سجانيهم الإسرائيليين.
وقد وقّع على الالتماس المشترك: «مركز عدالة القانوني»، و«جمعية حقوق المواطن»، و«أطباء لحقوق الإنسان»، و«مركز الدفاع عن الفرد»، و«حاخامات لحقوق الإنسان». وطالبت المنظمات بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى وفقاً لخطة أفضليات التطعيم التي قررتها وزارة الصحة، خصوصاً فيما يتعلق بالأسرى ما فوق 60 عاماً. كذلك طالب الالتماس بمنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأسرى.
وأرفقت بالالتماس وجهة نظر طبية لـ«رابطة أطباء صحة الجمهور» في نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أكدت على أنه «ينبغي التعامل مع الأسرى على أنهم سكان في الأسر. وهؤلاء السكان في خطر في سياق (كورونا)، بسبب أمراض مزمنة، وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة».
وكانت المنظمات الخمس قد هاجمت قرار الوزير أوحانا. كما انتقده المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، الذي أصدر وجهة نظر قانونية، قال فيها: «ليس لدى أوحانا صلاحية باتخاذ قرار بعدم تطعيم الأسرى». ورد أوحانا عليه بفظاظة، قائلاً: «تقدموا باسمكم بإحدى قوائم المرشحين للكنيست، وإذا تم انتخابكم للكنيست والحكومة، فبإمكانكم القيام بذلك طبعاً. وحتى ذلك الحين، وبما أن المسؤولية عن جميع الأجهزة الخاضعة لوزارة الأمن الداخلي موضوعة على كاهلي، وأنا الذي يقدم الحساب للجمهور، وليس أنتم، فإن قراري يبقى كما هو».
وعدّ «مركز عدالة» هذا التوجه «عنصرياً يمس بحقوق الأسرى الأساسية والطبية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية». وقال في بيان: «هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى الطبية والإنسانية خلال فترة انتشار فيروس (كورونا)».
وتوجه «مركز عدالة» برسالة إلى الوزير أوحانا، وإلى القائم بأعمال مأمور مصلحة السجون، اللواء آشر فاكنين، يطالب فيها بإبطال قرار عدم توفير التطعيم، وبعدم المساس بحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، «خصوصاً حقوقهم الصحية والإنسانية، كما حدث طوال فترة انتشار فيروس (كورونا) منذ بداية العام».
وعدّت الرسالة تعليمات الوزير المذكورة «انتهاكاً للحقوق الصحية والطبية للأسرى، وتخالف تعليمات وزارة الصحة والقَسَم الطبي الذي أقسمه الأطباء، ومخالفة لأخلاق المهنة التي تلزم بمنح معاملة متساوية للجميع». وأدانت التمييز بين السجناء الجنائيين والأسرى الفلسطينيين، قائلة إنه «أمر لا يمت للمهنية والموضوعية بصلة، خصوصاً أن الحديث يدور عن انتشار وباء خطير بين جدران السجون، واستثناء الأسرى في هذه الحالة ينتهك مبدأ المساواة والحق في الحياة والصحة وسلامة الجسد».
وأكدت الرسالة على أن «الحق في الحصول على الرعاية الطبية بشكل عام للأسرى، مكفول في القانون الدولي وفي مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل والتزمت بتنفيذها». وطالب المركز باعتبار هذه الرسالة إجراءً قانونياً قبل التوجه بالتماس للمحكمة العليا.