ترمب مارس ضغوطاً «استثنائية» لقلب نتائج انتخابات جورجيا

مسؤولون يدرسون توجيه اتهامات «جنائية» ضده

ترمب لدى مشاركته في تجمع انتخابي بدالتون جورجيا في 4 يناير (رويترز)
ترمب لدى مشاركته في تجمع انتخابي بدالتون جورجيا في 4 يناير (رويترز)
TT

ترمب مارس ضغوطاً «استثنائية» لقلب نتائج انتخابات جورجيا

ترمب لدى مشاركته في تجمع انتخابي بدالتون جورجيا في 4 يناير (رويترز)
ترمب لدى مشاركته في تجمع انتخابي بدالتون جورجيا في 4 يناير (رويترز)

كشف مسؤولون انتخابيون في جورجيا أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب اتصل بكبير المدعين العامين الفيدراليين في مدينة أتلانتا بيونغ باك، باعتباره المسؤول عن نزاهة انتخابات الولاية، ليطلب منه «العثور على التزوير» المفترض في عمليات الاقتراع وفرز النتائج التي أدت إلى فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، على غرار ما قام به لاحقاً أيضاً عندما ضغط على مسؤولين آخرين من أجل قلب هذه النتائج.
وتبيّن أن الرئيس ترمب أجرى هذا الاتصال مع القاضي باك قبل أكثر أسبوع من اتصاله بوزير جورجيا الجمهوري براد رافينسبرغر، وحاكم الولاية الجمهوري أيضاً براين كيمب، والضغط عليهما من أجل «العثور» على آلاف الأصوات للمساعدة في قلب خسارته الانتخابية. ودفعت المكالمة الهاتفية من ترمب إلى استقالة باك، الذي تلقى اتصالات أيضاً من مسؤولين آخرين في البيت الأبيض.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أنه في الاتصال، قال ترمب لباك إنه سيكون «بطلاً قومياً» بسبب العثور على أدلة على الاحتيال. وحصل ذلك وقت كان مكتب رافينسبرغر يدقّق في أكثر من 15 ألف بطاقة اقتراع في إحدى الضواحي المكتظة في أتلانتا، والتي كانت معقلاً للجمهوريين ولكنها صوتت ضد ترمب في عامي 2016 و2020.
وتكتسب التفاصيل الجديدة حول الضغوط التي مارسها الرئيس المنتهية ولايته أهمية خاصة في ضوء مساعي الديمقراطيين في مجلس النواب لعزل ترمب بتهمة «التحريض عمداً على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة»، في إشارة إلى قيام المجموعات المؤيدة لترمب باقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.
وأفاد باحثون قانونيون أن مكالمة ترمب مع رافينسبرغر وضغوطه على كيمب، ربما تشكل انتهاكاً لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية التي تحظر التدخل في الانتخابات. وسُئل رافينسبرغر في مقابلة تلفزيونية عما إذا كان سيفتح تحقيقاً في مكالمة الرئيس، فأجاب أنه كان جزءاً من المكالمة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تضارب في المصالح، مقترحاً أن يقوم بذلك المدعية العامة فاني ويليس في مقاطعة فولتون، التي ادعى الرئيس ترمب حصول عمليات تزوير واسعة النطاق فيها. وكانت ويليس وصفت مكالمة الرئيس بأنها «مزعجة».
وقبيل استقالة المدعي العام باك بشكل مفاجئ، نقل نائب المدعي العام بالإنابة ريتشارد دونوغو استياء ترمب من جهوده للتحقيق في ادعاءات التزوير في مقاطعة فولتون. كما انزعج باك عندما اكتشف أن ترمب انتقده خلال مكالمته الهاتفية مع رافينسبرغر. وواجه دونوغو نفسه ضغوطاً للتحقيق في ادعاءات غير صحيحة وغير مثبتة من ترمب بأنه كان سيفوز في الانتخابات «لولا وجود تزوير واسع النطاق في ولايات مثل جورجيا».
وتبين أن ترمب أجرى مكالمات هاتفية وعقد اجتماعات عدة وبّخ فيها سياسيين ومسؤولين، بينهم دونوغو والنائب العام بالإنابة جيفري روزن، لعدم القيام بما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات.
رغم ذلك، لم يدل روزن أو دونوغو بأي تصريحات في شأن هذه المسألة. ولم يدعموا الادعاءات بأن ترمب فاز في الانتخابات. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه بناء على طلب من البيت الأبيض، اتصل مسؤول كبير في وزارة العدل بالمدعي العام بيونغ باك في 3 يناير (كانون الثاني) وأبلغه أن الرئيس ترمب غاضب من عدم التحقيق في ادعاءات تزوير الناخبين، وبالتالي فإن ترمب يريد طرده.
وفي اليوم التالي، أعلن باك، الذي عينه من ترمب نفسه، استقالته في رسالة إلى زملائه كتب فيها أنه فخور «بالعمل عن قرب مع شركائنا في (أجهزة) تنفيذ القانون للحفاظ على أمن مجتمعاتنا». وقال منتقدون لترمب إن المكالمة يمكن أن تكون دليلاً على جريمة محتملة.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.