الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً  في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال
TT

الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً  في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

اتخذت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 146 تدبيرا احترازيا في إطار مكافحة غسل الأموال، وذلك خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت الوزارة في إحصائية إدارة مكافحة غسل الأموال، التي نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، أمس السبت، أنه تم إيقاف نشاط شركتين عقاريتين، وشركتي مجوهرات.
كما تضمنت الإحصائية توجيه إنذارات كتابية لـ88 شركة عقارية، و4 شركات صرافة، و10 شركات تأمين، فضلا عن إصدار أمر التزام بإجراءات محددة لسبع شركات.
كانت الوزارة أصدرت 1317 ترخيصاً لشركات الأشخاص والحرة متناهية الصغر والمركبات المتنقلة خلال ديسمبر الماضي.
وحسب بيان للوزارة، فقد أصدرت تراخيص لـ25 شركة حرة متناهية الصغر، و44 للمركبات المتنقلة، و1248 لشركات الأشخاص.
وكشفت أنها اعتمدت 10 طلبات تأسيس الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر، فيما رفضت 30، مبينة أنه جار تأسيس 5 شركات، فيما تم تأسيس 5 أخرى.
ولفتت التجارة الكويتية إلى تلقي 53 طلب ترخيص شركة حرة متناهية الصغر، جرى إصدار 25 ترخيصا منها، وجار إصدار 28 أخرى.
وعن المركبات المتنقلة أوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات التأسيس المسجلة في ديسمبر الماضي، بلغ 299 طلبات اعتمدت منها 219 طلبا.
ولفتت إلى أن الطلبات المعتمدة بعد المراجعة بلغت 225 طلبا، جار تأسيس 183 منها، وتم تأسيس 32 طلب فيما ألغي 10 طلبات، فضلا عن تلقي 126 طلبا للترخيص لمركبات متنقلة أصدرت منها 44 ترخيصا، وجار إصدار الـ 82 الأخرى.
وحول شركات الأشخاص، أعلنت الوزارة تلقيها 3088 طلبا للتأسيس، اعتمدت منها 1824 طلبا، موضحة أنه تم تأسيس 617 وجار تأسيس 1135، والملغى 107، مشيرة إلى أن طلبات الترخيص المقدمة بلغ عددها 2093، المصدرة منها 1248، وجار إصدار 702 ترخيص.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.