الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً  في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال
TT

الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

الكويت تتخذ 146 تدبيراً احترازياً  في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

اتخذت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 146 تدبيرا احترازيا في إطار مكافحة غسل الأموال، وذلك خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت الوزارة في إحصائية إدارة مكافحة غسل الأموال، التي نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، أمس السبت، أنه تم إيقاف نشاط شركتين عقاريتين، وشركتي مجوهرات.
كما تضمنت الإحصائية توجيه إنذارات كتابية لـ88 شركة عقارية، و4 شركات صرافة، و10 شركات تأمين، فضلا عن إصدار أمر التزام بإجراءات محددة لسبع شركات.
كانت الوزارة أصدرت 1317 ترخيصاً لشركات الأشخاص والحرة متناهية الصغر والمركبات المتنقلة خلال ديسمبر الماضي.
وحسب بيان للوزارة، فقد أصدرت تراخيص لـ25 شركة حرة متناهية الصغر، و44 للمركبات المتنقلة، و1248 لشركات الأشخاص.
وكشفت أنها اعتمدت 10 طلبات تأسيس الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر، فيما رفضت 30، مبينة أنه جار تأسيس 5 شركات، فيما تم تأسيس 5 أخرى.
ولفتت التجارة الكويتية إلى تلقي 53 طلب ترخيص شركة حرة متناهية الصغر، جرى إصدار 25 ترخيصا منها، وجار إصدار 28 أخرى.
وعن المركبات المتنقلة أوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات التأسيس المسجلة في ديسمبر الماضي، بلغ 299 طلبات اعتمدت منها 219 طلبا.
ولفتت إلى أن الطلبات المعتمدة بعد المراجعة بلغت 225 طلبا، جار تأسيس 183 منها، وتم تأسيس 32 طلب فيما ألغي 10 طلبات، فضلا عن تلقي 126 طلبا للترخيص لمركبات متنقلة أصدرت منها 44 ترخيصا، وجار إصدار الـ 82 الأخرى.
وحول شركات الأشخاص، أعلنت الوزارة تلقيها 3088 طلبا للتأسيس، اعتمدت منها 1824 طلبا، موضحة أنه تم تأسيس 617 وجار تأسيس 1135، والملغى 107، مشيرة إلى أن طلبات الترخيص المقدمة بلغ عددها 2093، المصدرة منها 1248، وجار إصدار 702 ترخيص.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.