انقلابيو اليمن يهربون قيادياً أمنياً متهماً بقتل امرأة في إب

الجماعة اعتقلت 15 شخصاً من المتضامنين مع القضية

TT

انقلابيو اليمن يهربون قيادياً أمنياً متهماً بقتل امرأة في إب

أفادت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية (170 كم جنوب صنعاء)، بأن الميليشيات الحوثية أقدمت قبل أيام على تهريب المتهم الأول بارتكاب جريمة الاعتداء بالضرب على المواطنة ختام العشاري في منزلها في مديرية العدين والتسبب في وفاتها.
جاء ذلك في وقت واصلت فيه الجماعة شن حملات اعتقال طالت مواطنين وناشطين بمركز المحافظة (مدينة إب) ومديرية العدين، في محاولة منها لتمييع وطمس معالم الجريمة التي هزت الرأي العام، وفجرت سخطاً واسعاً في أوساط اليمنيين.
وقالت المصادر إن الجماعة سارعت عقب ارتكاب ميليشياتها جريمة القتل بامتصاص غضب الشارع بتشكيل لجنة تحقيق وصفتها بـ«الشكلية»، أعقبه توقيف آخر شكلي للجناة، لينتهي الأمر بتهريبهم بطريقة سرية إلى مناطق خارج المحافظة بغية تمييع القضية.
ورغم محاولات الجماعة المستميتة لإخفاء تفاصيل هذه الجريمة، كسابقاتها من الجرائم التي ارتكبها عناصرها ومشرفوها بحق المدنيين في صنعاء ومدن أخرى، إلا أن التسريبات التي تظهر بين الحين والآخر تدل على الفوضى الأمنية، وتؤكد ارتفاع منسوب جرائم القتل والتنكيل وقمع الحريات وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلحوها.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة أجبرت عدداً من الشهود في واقعة مقتل المواطنة ختام العشاري على تغيير أقوالهم المدونة سابقاً في محاضر الاستدلالات ضمن سعيها إلى طمس القضية، شككت أسرة المجني عليها في إجراءات التحقيق الذي تجريه الميليشيات في قضية مقتلها.
وأبدى أحمد العشاري شقيق الضحية، مخاوفه من تمييع القضية عبر الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الزوج والأب والأسرة من قبل قيادات في الميليشيا منذ الحادثة.
وقال العشاري، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «غير متفائل بتقرير الطبيب الشرعي، ويخشى من محاولات التلاعب وطمس الحقائق»، وعزا ذلك لمآلات حوادث كثيرة مماثلة.
وأكد أن التقرير الطبي أفاد بأن شقيقته أصيبت بـ«تورم متنامٍ في منطقة الرقبة مع تنمل في الأطراف» أدى إلى وفاتها نتيجة الاعتداء والضرب، محذراً من أي تلاعب في إجراءات التحقيق.
على صعيد متصل، تحدث سكان محليون بمدينة العدين أن الجماعة نفذت على مدى الأيام القليلة الماضية حملات اعتقال واسعة طالت شباناً وناشطين في المدينة بحجة إدانتهم واستنكارهم لجريمة مقتل المواطنة العشاري على يد مسلحي الجماعة. وأشاروا إلى أن الميليشيات اعتبرت أي تضامن أو إدانة للجريمة تقويضاً للأمن والاستقرار، حد زعمها.
وقال عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من الشبان والناشطين في المدينة الذين تضامنوا مع أسرة العشاري لاحقتهم الجماعة، واعتقلت منهم 15 شخصاً، بينهم مختار قاسم المجيدي وسليمان عبد الله الأهنومي ومحمود الزهيري وغيرهم.
وأضافوا أن الجماعة أرسلت حينها عربتين، على متنهما مسلحون لاختطاف المجيدي والأهنومي والزهيري من منازلهم، ومن ثم نقلهم إلى سجون خاصة بها في مركز المحافظة.
وفي إب المدينة، اختطفت الجماعة الناشط الإعلامي مراد البنا، بعد مرور أيام على وقوع الجريمة، وأودعته سجن الأمن السياسي التابع لها بتهمة نشر خبر الجريمة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد الناشط «البنا» أول من نشر عن جريمة مقتل المواطنة العشاري، في حينها، واتهمه ناشطون وقياديون في الجماعة بالوقوف خلف عملية النشر التي وصفوها بـ«الكاذبة».
وفيما أوضحت مصادر مطلعة في إب أن الجماعة تواصل اختطاف البنا بسجونها في المدينة، طالب نشطاء وحقوقيون الجماعة بالإفراج عنه كونه لم يرتكب جرماً، ومحاسبة الجناة الذين يقفون خلف جريمة قتل العشاري. ومع نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت المواطنة ختام العشاري (25 عاماً) متأثرة بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بأيدي عناصر ميليشيات الحوثي في مديرية العدين غرب محافظة إب، وقال ولدها إن عناصر من جماعة الحوثي، بقيادة مشرفها المدعو أبو بشار الشبيبي، اقتحموا منزلها فجراً للبحث عن زوجها، وعندما لم يعثروا عليه اعتدوا عليها وأطفالها الأربعة بالضرب الشديد، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة هناك.
ودانت منظمات حقوقية عدة جريمة قتل المواطنة العشاري بعد تعرضها للاعتداء والضرب واقتحام منزلها من قبل الجماعة الحوثية. وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
ومنذ سيطرة الجماعة، ذراع إيران في اليمن، على إب، زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.