مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم

TT

مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم

في ظل الجمود الذي يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة في لبنان، أتت تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وما قيل عن موقف سيعلن اليوم عنه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لتفتح احتمال تحرك المياه الراكدة على خط الحراك السياسي منذ ما قبل عيد الميلاد، مع آخر لقاء عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وتتجه الأنظار اليوم إلى ما سيعلنه باسيل، لا سيما أنه يأتي بعد موقف نصر الله الذي أبدى استعداده للمساعدة في تسهيل عملية التأليف، داعياً إلى عدم انتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه، إضافة إلى عودة الحريري إلى لبنان بعد زيارة قام بها إلى تركيا، والتقى خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، وبعد اتصال رئيس البرلمان نبيه بري أول من أمس بالبطريرك الماروني بشارة الراعي معزياً بشقيقه، حيث كانت مناسبة للبحث بعملية التأليف، وتأكيد أنه إذا «كانت هناك رغبة لدى الأطراف بالإفراج عن الحكومة، هناك استعداد من الجميع للتعاون»، بحسب ما قالته مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة بالحكومة.
وفي حين قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إنه لا شيء جديداً على خط الحكومة بانتظار ما سيقوم به الرئيس المكلف بعد عودته من السفر، ذكرت قناة «إل بي سي» أن «باسيل سيتناول في إطلالته اليوم (الأحد) تطورات السياسة الدولية، والمتغيرات المنتظرة في الشرق الأوسط في ضوء تغيير الإدارة الأميركية، والمصالحات الخليجية، والتطبيع العربي مع إسرائيل، وانعكاس كل ذلك على وضع لبنان».
وتتوقف المصادر المواكبة عند أكثر من نقطة تطرق إليها نصر الله، معتبرة أنه ليس بالضرورة أن يكون موقف باسيل مرتبطاً أو منسقاً مع ما أعلنه أمين عام «حزب الله»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «لا مبادرة في الأفق سوى مبادرة الراعي، مع إعلان جميع الأطراف استعدادها للتعاون في وقت باتت فيه المشكلة واضحة أنها في مكان واحد، وتحديداً لدى باسيل، وكان لافتاً ما قاله نصر الله أمس، متحدثاً عن مسؤولية الجميع بمن فيهم حليفه». وتتوقف عند حديث نصر الله تحديداً بشأن وزارتي الداخلية والعدل اللتين يتمسك بهما باسيل ورئيس الجمهورية، كما دعوته لتشكيل حكومة قبل 20 يناير (كانون الثاني). من هنا، ترى المصادر أن الكرة في ملعب رئيس «الوطني الحر»، مؤكدة أن كل ذلك يثبت أن المشكلة في أكثر من 90 في المائة منها هي داخلية، وبالتالي بإمكان الأفرقاء اللبنانيين أن يعملوا جميعاً قبل هذا التاريخ لتشكيل الحكومة، لأن الانتظار والتأخير قد يؤدي إلى إظهار مشكلات أخرى.
وكان نصر الله قد تحدث عن أزمة ثقة بين الأطراف، رافضاً تحميل المسؤولية لطرف واحد، وقال: «عندما يحصل حوار على وزارة العدل، ومع من تكون لأنه يوجد فتح لملفات، وكذلك وزارة الداخلية، يعني هناك مخاوف في البلد، وهناك ادعاءات صحيحة وادعاءات مخطئة».
وأضاف: «نحن نحاول ونتواصل، والرئيس ‏المكلف يفترض أنه عاد إلى بيروت، ورئيس الجمهورية موجود، والقوى ‏السياسية ورؤساء الكتل النيابية موجودين، يجب أن نحاول ونقوم بشيء ‏ما من اليوم إلى ما قبل مغادرة ترمب، وعلينا أن نستغل الوقت، ونعالج ونقرب وجهات النظر، ونعطي ضمانات ‏بعضنا لبعض، ونستطيع أن نفكك قليلاً من المخاوف، ومن أزمة الثقة»، مؤكداً: «يجب علينا جميعاً خلال الأيام المقبلة أن نفعل شيئاً».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».