السودان يشارك في مفاوضات سد النهضة ويلتقي الخبراء الأفارقة

رهن استمراره بقبول شرطه بإعطاء المختصين دوراً أكبر

TT

السودان يشارك في مفاوضات سد النهضة ويلتقي الخبراء الأفارقة

وافقت الحكومة الانتقالية السودانية على العودة لطاولة المفاوضات السداسية، بشأن أزمة سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، المنتظر عقدها اليوم.
وجاء قرار المشاركة إثر اجتماع ثنائي عقده الوفد السوداني، مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي والمسهلين التابعين له.
وكانت الخرطوم اشترطت إعطاء هؤلاء الخبراء «دوراً أكبر» في العملية التفاوضية، والإسهام في إعداد «مسودة اتفاق ثانية» خلاف مذكرة الاتفاق المقترحة، التي تم تسليمها للدول الثلاث في الاجتماع السداسي السابق، الذي انعقد 3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تتضمن ملاحظات الأطراف كافة.
وبحث الاجتماع الثنائي وضع «إطار مرجعي واضح»، لدور خبراء الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض، وأن يلعب الاتحاد دوراً قيادياً مبادراً في المفاوضات، للوصول لاتفاق ملزم للأطراف كافة، يتضمن «آليات واضحة» لفض النزاعات المحتملة.
وجدد فريق التفاوض السوداني، خلال لقائه الخبراء الأفارقة، رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على تقسيم مراحل الملء والتشغيل الدائم كاتفاقيتين منفصلتين، وتمسك باتفاق واحد شامل، يعالج القضايا المتعلقة بسد النهضة كافة.
وكانت مصادر بوزارة الري، قد أبلغت «الشرق الأوسط»، أن الوفد السوداني المفاوض يرهن مواصلته لاجتماع «اليوم»، بعد الموافقة على مناقشة مقترحه بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي. وقال المصدر للصحيفة، إن الوفد السوداني سينسحب من الاجتماع إذا رفضت إجابة شرطه، ولن يعود للتفاوض إلا بعد الاستجابة لإعطاء دور للخبراء والمسهلين التابعين للاتحاد الأفريقي.
وقاطع السودان جلسات التفاوض الماضية، وانسحب الأسبوع الماضي من الاجتماع الثلاثي الذي عقد بشأن تشغيل وملء، وقالت وزارة الري الأسبوع الماضي، إنها طلبت من جنوب أفريقيا - رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي - التي تتوسط بين الدول الثلاث عقد اجتماع ثنائي مع الخبراء، هو الاجتماع الذي عقد أمس.
وعقب تسلمه لدعوة مواصلة التفاوض أكد السودان تحفظه، وتمسكه بموقفه المبدئي بدور المراقبين في تسهيل التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وبرغم تحفظه على الاجتماعات، فقد دأب السودان على التمسك بالعملية التفاوضية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ومبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية.
وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد التقى وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين أثناء زيارته للسودان الأربعاء الماضي، الذي كان يتوسط بين أطراف التفاوض الثلاثة. وعقدت عدة اجتماعات في العاصمة الأميركية واشنطن، توصلت لمسودة اتفاقية نهائية فبراير (شباط) 2020، فاعتذر الطرف الإثيوبي في اللحظات الأخيرة عن السفر إلى واشنطن من أجل التوقيع، متذرعاً بظروف داخلية، ووقع الوفد المصري المسودة، ورفض السودان توقيعها برغم سفر فريقه للعاصمة الأميركية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».