ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا

تخوف من قيام تركيا بتعطيل عمل اللجنة العسكرية المشتركة

ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
TT

ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا

ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بانتخاب أربعة مجالس بلدية في غرب البلاد، بينما عدّتها القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج «درساً» للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وفي سياق آخر عبّر طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن مخاوفه من «تدخل تركيا لتعطيل مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة».
وقال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، إن الانتخابات جرت في بلديات زليتن وسواني بني آدم وقصر خيار، بالإضافة إلى حي الأندلس، غرب ليبيا، بأجواء إيجابية، ووفق خطة تأمين متكاملة ولم تشهد خروقات، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة مرض فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد - 19).
ونقلت عنه وكالة أنباء «شينخوا» الصينية قوله: «هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى خلال العام الجديد، ونستهدف خلال العام الجاري إعادة انتخاب 30 مجلساً بلدياً في مختلف مدن ليبيا»، مشيراً إلى أن «بلدية زليتن سُجلت فيها أعلى نسبة مشاركة بواقع 42%، بينما جاءت بلدية حي الأندلس بنسبة 22% وهي الأقل إقبالاً من الناخبين».
بدوره، عدّ العقيد محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة «الوفاق»، أن المشاركة في الانتخابات درس يضاف لعشرات الدروس لـ(المشير حفتر)، الذي اتهمه بعسكرة البلديات منذ عام 2016 عبر الإطاحة بعمداء البلديات المنتخبين وتعيين عسكريين مكانهم، لكن موالين لـ«الجيش الوطني» ينفون ذلك.
وقال قنونو، الذي ظهر وهو يؤدي التحية العسكرية لصناديق الاقتراع، بعد إدلائه بصوته في انتخابات مجلس زليتن البلدي، إن «القانون العسكري يسمح بمشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية».
وأشادت ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، بـ«إرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية وجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات، مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية».
وشجعت ويليامز في بيان لها «جميع الناخبين المسجلين، لا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة».
وانتهت ولاية معظم المجالس البلدية في ليبيا البالغ عددها 116، حسب القانون رقم (59) لعام 2012 الذي ينص على أن ولاية ومدة مجالس البلديات أربع سنوات ما لم يتم حلها قبل ذلك.
وكان يوسف جلالة، وزير الدولة بحكومة «الوفاق» لشؤون المهجرين والنازحين، قد ناقش مساء أول من أمس، مع مات هوبر، نائب رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة للهجرة لدى ليبيا، استراتيجية الوزارة لتوفير الاحتياجات الملحّة لـ«المستضعفين» والنازحين، والبلديات المستضيفة لهم والعائدين في بلديات جنوب طرابلس.
وقال بيان حكومي إن الاجتماع أكد أن الأولوية في تقديم المساعدات الملحّة ستكون لبلديات الجنوب، ودعم نازحي مدينة مرزق (جنوب البلاد)، وتوطين برامج لدعم عودة نازحي تاورغاء مستقبلاً التي سيُعقد اجتماع بشأنها.
في غضون ذلك، عبّر طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن مخاوفه من «تدخل تركيا لتعطيل مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة» المعروفة باسم (5+5) التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، وأكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن قوات الجيش «لن تقف مكتوفة الأيدي والرد سيكون مفاجئاً وخاطفاً في حال أي تهديد لليبيا».
وبعدما طالب البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف، بـ«كبح جماح تركيا وأذنابها» في غرب ليبيا، رأى الميهوب أن اجتماعات «عراب الإخوان المسلمين خالد المشري، وباقي أتباع أنقرة مع الأتراك ما هي إلا أخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية (5+5)»، على حد قوله.
في المقابل، استغل صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» الذكرى السنوية الخامسة لتفجير معسكر خفر السواحل بمدينة زليتن، للإعلان عن استمرار حكومته في التعاون مع تركيا حيث أكد على «الاستمرار في اتفاقيات التدريب لبناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة (الإرهاب) وحماية الحدود».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».