ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا

تخوف من قيام تركيا بتعطيل عمل اللجنة العسكرية المشتركة

ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
TT

ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا

ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بانتخاب أربعة مجالس بلدية في غرب البلاد، بينما عدّتها القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج «درساً» للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وفي سياق آخر عبّر طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن مخاوفه من «تدخل تركيا لتعطيل مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة».
وقال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، إن الانتخابات جرت في بلديات زليتن وسواني بني آدم وقصر خيار، بالإضافة إلى حي الأندلس، غرب ليبيا، بأجواء إيجابية، ووفق خطة تأمين متكاملة ولم تشهد خروقات، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة مرض فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد - 19).
ونقلت عنه وكالة أنباء «شينخوا» الصينية قوله: «هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى خلال العام الجديد، ونستهدف خلال العام الجاري إعادة انتخاب 30 مجلساً بلدياً في مختلف مدن ليبيا»، مشيراً إلى أن «بلدية زليتن سُجلت فيها أعلى نسبة مشاركة بواقع 42%، بينما جاءت بلدية حي الأندلس بنسبة 22% وهي الأقل إقبالاً من الناخبين».
بدوره، عدّ العقيد محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة «الوفاق»، أن المشاركة في الانتخابات درس يضاف لعشرات الدروس لـ(المشير حفتر)، الذي اتهمه بعسكرة البلديات منذ عام 2016 عبر الإطاحة بعمداء البلديات المنتخبين وتعيين عسكريين مكانهم، لكن موالين لـ«الجيش الوطني» ينفون ذلك.
وقال قنونو، الذي ظهر وهو يؤدي التحية العسكرية لصناديق الاقتراع، بعد إدلائه بصوته في انتخابات مجلس زليتن البلدي، إن «القانون العسكري يسمح بمشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية».
وأشادت ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، بـ«إرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية وجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات، مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية».
وشجعت ويليامز في بيان لها «جميع الناخبين المسجلين، لا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة».
وانتهت ولاية معظم المجالس البلدية في ليبيا البالغ عددها 116، حسب القانون رقم (59) لعام 2012 الذي ينص على أن ولاية ومدة مجالس البلديات أربع سنوات ما لم يتم حلها قبل ذلك.
وكان يوسف جلالة، وزير الدولة بحكومة «الوفاق» لشؤون المهجرين والنازحين، قد ناقش مساء أول من أمس، مع مات هوبر، نائب رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة للهجرة لدى ليبيا، استراتيجية الوزارة لتوفير الاحتياجات الملحّة لـ«المستضعفين» والنازحين، والبلديات المستضيفة لهم والعائدين في بلديات جنوب طرابلس.
وقال بيان حكومي إن الاجتماع أكد أن الأولوية في تقديم المساعدات الملحّة ستكون لبلديات الجنوب، ودعم نازحي مدينة مرزق (جنوب البلاد)، وتوطين برامج لدعم عودة نازحي تاورغاء مستقبلاً التي سيُعقد اجتماع بشأنها.
في غضون ذلك، عبّر طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن مخاوفه من «تدخل تركيا لتعطيل مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة» المعروفة باسم (5+5) التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، وأكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن قوات الجيش «لن تقف مكتوفة الأيدي والرد سيكون مفاجئاً وخاطفاً في حال أي تهديد لليبيا».
وبعدما طالب البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف، بـ«كبح جماح تركيا وأذنابها» في غرب ليبيا، رأى الميهوب أن اجتماعات «عراب الإخوان المسلمين خالد المشري، وباقي أتباع أنقرة مع الأتراك ما هي إلا أخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية (5+5)»، على حد قوله.
في المقابل، استغل صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» الذكرى السنوية الخامسة لتفجير معسكر خفر السواحل بمدينة زليتن، للإعلان عن استمرار حكومته في التعاون مع تركيا حيث أكد على «الاستمرار في اتفاقيات التدريب لبناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة (الإرهاب) وحماية الحدود».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.