ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا

تخوف من قيام تركيا بتعطيل عمل اللجنة العسكرية المشتركة

ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
TT
20

ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا

ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)
ليبيان يسيران بالقرب من محل لتنظيف الملابس في تاورغاء القريبة من مصراتة ... وفي الإطار ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بانتخاب أربعة مجالس بلدية في غرب البلاد، بينما عدّتها القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج «درساً» للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وفي سياق آخر عبّر طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن مخاوفه من «تدخل تركيا لتعطيل مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة».
وقال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، إن الانتخابات جرت في بلديات زليتن وسواني بني آدم وقصر خيار، بالإضافة إلى حي الأندلس، غرب ليبيا، بأجواء إيجابية، ووفق خطة تأمين متكاملة ولم تشهد خروقات، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة مرض فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد - 19).
ونقلت عنه وكالة أنباء «شينخوا» الصينية قوله: «هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى خلال العام الجديد، ونستهدف خلال العام الجاري إعادة انتخاب 30 مجلساً بلدياً في مختلف مدن ليبيا»، مشيراً إلى أن «بلدية زليتن سُجلت فيها أعلى نسبة مشاركة بواقع 42%، بينما جاءت بلدية حي الأندلس بنسبة 22% وهي الأقل إقبالاً من الناخبين».
بدوره، عدّ العقيد محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة «الوفاق»، أن المشاركة في الانتخابات درس يضاف لعشرات الدروس لـ(المشير حفتر)، الذي اتهمه بعسكرة البلديات منذ عام 2016 عبر الإطاحة بعمداء البلديات المنتخبين وتعيين عسكريين مكانهم، لكن موالين لـ«الجيش الوطني» ينفون ذلك.
وقال قنونو، الذي ظهر وهو يؤدي التحية العسكرية لصناديق الاقتراع، بعد إدلائه بصوته في انتخابات مجلس زليتن البلدي، إن «القانون العسكري يسمح بمشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية».
وأشادت ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، بـ«إرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية وجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات، مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية».
وشجعت ويليامز في بيان لها «جميع الناخبين المسجلين، لا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة».
وانتهت ولاية معظم المجالس البلدية في ليبيا البالغ عددها 116، حسب القانون رقم (59) لعام 2012 الذي ينص على أن ولاية ومدة مجالس البلديات أربع سنوات ما لم يتم حلها قبل ذلك.
وكان يوسف جلالة، وزير الدولة بحكومة «الوفاق» لشؤون المهجرين والنازحين، قد ناقش مساء أول من أمس، مع مات هوبر، نائب رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة للهجرة لدى ليبيا، استراتيجية الوزارة لتوفير الاحتياجات الملحّة لـ«المستضعفين» والنازحين، والبلديات المستضيفة لهم والعائدين في بلديات جنوب طرابلس.
وقال بيان حكومي إن الاجتماع أكد أن الأولوية في تقديم المساعدات الملحّة ستكون لبلديات الجنوب، ودعم نازحي مدينة مرزق (جنوب البلاد)، وتوطين برامج لدعم عودة نازحي تاورغاء مستقبلاً التي سيُعقد اجتماع بشأنها.
في غضون ذلك، عبّر طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن مخاوفه من «تدخل تركيا لتعطيل مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة» المعروفة باسم (5+5) التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، وأكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن قوات الجيش «لن تقف مكتوفة الأيدي والرد سيكون مفاجئاً وخاطفاً في حال أي تهديد لليبيا».
وبعدما طالب البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف، بـ«كبح جماح تركيا وأذنابها» في غرب ليبيا، رأى الميهوب أن اجتماعات «عراب الإخوان المسلمين خالد المشري، وباقي أتباع أنقرة مع الأتراك ما هي إلا أخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية (5+5)»، على حد قوله.
في المقابل، استغل صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» الذكرى السنوية الخامسة لتفجير معسكر خفر السواحل بمدينة زليتن، للإعلان عن استمرار حكومته في التعاون مع تركيا حيث أكد على «الاستمرار في اتفاقيات التدريب لبناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة (الإرهاب) وحماية الحدود».



الحوثيون: سنتخذ إجراءات عسكرية ضد إسرائيل بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة

عرض لمجسمات صواريخ ومسيّرات حوثية في صنعاء (إ.ب.أ)
عرض لمجسمات صواريخ ومسيّرات حوثية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT
20

الحوثيون: سنتخذ إجراءات عسكرية ضد إسرائيل بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة

عرض لمجسمات صواريخ ومسيّرات حوثية في صنعاء (إ.ب.أ)
عرض لمجسمات صواريخ ومسيّرات حوثية في صنعاء (إ.ب.أ)

قال الحوثيون في اليمن، اليوم (الاثنين)، إنهم سيتخذون إجراءات عسكرية بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الجمعة، إن الحركة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا لم تُنهِ تعليقها دخول المساعدات إلى غزة خلال 4 أيام، مما يشير إلى تصعيد محتمل.

وشنت الحركة المتمردة المتحالفة مع إيران أكثر من 100 هجوم على حركة الشحن البحرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قائلة إن الهجمات تضامن مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، وتراجعت الهجمات في يناير (كانون الثاني) بعد وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

خلال تلك الهجمات، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا 4 بحارة على الأقل، مما أدى إلى اضطراب حركة الشحن العالمية لتُضطر الشركات إلى تغيير مسار سفنها لتسلك طريقاً أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

وقال الحوثي، الجمعة: «سنعطي مهلة 4 أيام وهذه مهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود، إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأيام الأربعة في منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الدواء إلى قطاع غزة فإننا سنعود إلى استئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي. كلامنا واضح ونقابل الحصار بالحصار».

وفي الثاني من مارس (آذار)، منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة مع تصاعد الخلاف حول الهدنة، ودعت «حماس» الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.

ورحّبت الحركة الفلسطينية بإعلان الحوثي، الجمعة. وقالت في بيان: «هذا القرار الشجاع الذي يعكس عمق ارتباط الإخوة في أنصار الله والشعب اليمني الشقيق بفلسطين والقدس، يعد امتداداً لمواقف الدعم والإسناد المباركة التي قدموها على مدار خمسة عشر شهراً من حرب الإبادة في قطاع غزة».