إسرائيل تصعّد «المعركة ما بين الحروب»

خيّرت الجيش السوري بين المواجهة والتخلي عن «حزب الله»

جنود إسرائيليون خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل يوم 30 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل يوم 30 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصعّد «المعركة ما بين الحروب»

جنود إسرائيليون خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل يوم 30 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل يوم 30 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

صعّدت إسرائيل ما تصفها بـ {المعركة ما بين الحروب» ضد إيران في سوريا.
ففي خطوة استثنائية تتضمن رسالة مفادها أنها لم تعد تكتفي بمطلبها إخراج إيران وميليشياتها من سوريا، بل تطالب أيضاً بإخراج «حزب الله» اللبناني، ألقت طائرات الجيش الإسرائيلي منشورات في مناطق عدة بجنوب سوريا حذّرت فيها قوات النظام من استمرار التعامل مع «حزب الله» والميليشيات الإيرانية، وهددت قائد اللواء 112 في الجيش السوري، العميد باسل أبو عيد، المقيم في القنيطرة، بالاغتيال.
وجاء في المنشور، الذي وزع بألوف النسخ وباللغة العربية: «على الرغم من إنذاراتنا السابقة، فإنك ما زلت تتيح للحزب في منطقتك الانخراط في وحدتك. إنك تعرّض حياتك وحياة عناصرك لخطر أنت في غنى عنه خدمة لمصالح (حزب الله) التي يسوقها على أنها تخدم الجنوب السوري وهذا كذب ورياء». وقالت إسرائيل للعميد أبو عيد إنه «حان الوقت لخروج (حزب الله) من سوريا. حان الوقت لخروج (حزب الله) من اللواء 112. كن سورياً حقيقياً يعمل لخدمة شعبه وبناء وطنه واتخذ الإجراءات الصحيحة قبل فوات الأوان».
وجاء إلقاء هذه المنشورات بعد يوم واحد من القصف الصاروخي الذي نسب إلى إسرائيل وأصاب مواقع لقوات النظام والقوات الموالية لإيران، لكنه تجنب بشكل متعمد مواقع أو رجال «حزب الله». ولذلك فقد اعتبرته مصادر إسرائيلية «ارتفاعاً بدرجة أخرى في الأهداف والمطالب الإسرائيلية». فهو لا يكتفي بالحديث عن إيران وميليشياتها، بل يعلن أن إسرائيل تريد خروج «حزب الله» أيضاً وتهدد جيش النظام برفع درجة العمليات ضده.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد أعلن في لقاء مع قادة جيشه في اللواء الشمالي، قبل أيام، أن الغارات التي قام بها جيشه وبلغ عددها في عام 2020، أكثر من 50 هجمة والكثير من العمليات السرية أدت الى قيام «الحرس الثوري» الإيراني بإخلاء العديد من قواعده في سوريا وسحب قسم من ميليشياته أيضاً. وقال كوخافي إن العمليات الإسرائيلية استهدفت ضرب الجهود الإيرانية للتموضع العسكري في سوريا وإنه نتيجة لها «يشهد التموضع الإيراني في سوريا تباطؤاً واضحاً». وكشف أنه «تم إخلاء قواعد ومعسكرات ومقرات إيرانية من منطقة دمشق كجزء من حملة لإبعادها إلى شمال شرقي سوريا، وإن محاور نقل الأسلحة من إيران لسورية تضاءلت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة». وقال كوخافي إنه في إطار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية التي تندرج ضمن ما يُسمى «المعركة ما بين الحروب، شهدت سوريا ارتفاعاً في وتيرة العمليات ونوعيتها، وزيادة في عدد النشاطات بالنيران، وتوسع نطاق الأنشطة السرية». واعتبر أنه «بناء على ذلك، يشهد التموضع الإيراني في سوريا حالة تباطؤ على مدى العامين المنصرمين، نتيجة نشاطات قوات الجيش ضد الإيرانيين والمضيف السوري على حد سواء. وكجزء من ذلك، انخفض عدد الناشطين الإيرانيين في سوريا والميليشيات التابعة لها بشكل واضح».
وقال مسؤول إسرائيلي كبير في إحاطة لبعض الصحافيين، إن «الرئيس (بشار) الأسد بات يدرك أن التموضع الإيراني لا يخدم مصالحه ويزيد من تعقيدات الوضع في سوريا ويساهم في التمدد الاحتلالي التركي في الشمال. ولكنه لم يجرؤ بعد على مصارحة المسؤولين الأفظاظ في طهران، الذين يصرون على استخدام بلاده مطية لأهداف هيمنتهم في المنطقة. ومع أنهم يخلون قسماً من قواتهم وميليشياتهم الأجنبية والعربية، فإنهم يبقون على (حزب الله) هناك. وهذا ما تسعى إسرائيل لمنعه، لأن أجندة (حزب الله) هي تحويل الجنوب السوري إلى جبهة حرب أخرى ضدها».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.