«إف بي آي» يباشر التحقيقات في أحداث الـ «كابيتول»

وزارة العدل لا تستبعد التحقيق بدور ترمب في تغذية العنف

جانب من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأربعاء (إ.ب.أ)
جانب من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

«إف بي آي» يباشر التحقيقات في أحداث الـ «كابيتول»

جانب من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأربعاء (إ.ب.أ)
جانب من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأربعاء (إ.ب.أ)

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنه فتح تحقيقاً في القصور الأمني الذي تسبب في تمكين المحتجين المؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من اقتحام مبنى الكابيتول، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط في شرطة الكونغرس، متأثراً بجروح أصيب بها خلال المواجهات. كما أعلن أن التحقيقات قد تشمل أيضاً التحريض الذي تسبب في تجييش المحتجين على اقتحام المبنى، بما فيها خطاب ترمب الذي ألقاه أمام المحتشدين قبيل اقتحامهم مبنى الكابيتول. وقالت وزارة العدل الأميركية إنها لن تستبعد ملاحقة التهم التي وجهت للرئيس ترمب عن دوره المحتمل في تحريض المقتحمين.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام في واشنطن، للصحافيين: «نحن ننظر في جميع الاحتمالات، وليس فقط الأشخاص الذين دخلوا المبنى». وكان ترمب قد حث أنصاره خلال التجمع الحاشد بالقرب من البيت الأبيض على أنهم لا يمكنهم «استعادة بلدنا بالضعف». وعندما سُئل شيروين عما إذا كانت الملاحقات ستشمل الرئيس ترمب، قال إنه متمسك ببيانه «وإذا كان الدليل يتناسب مع عناصر الجريمة، فسيتم توجيه الاتهام إليهم».
تعليقات شيروين شكلت استحضاراً غير عادي لقضية تطبيق القانون على رئيس لا يزال في سدة الحكم، من قبل وزارة العدل التي اعتمد ترمب عليها بقوة لتطبيق أجندته الشخصية، وجاءت في الوقت الذي أدان فيه مسؤولون سابقون في إداراته وآخرون تصرفاته. وألقى مسؤولون سابقون بارزون، بمن فيهم وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، والمدعي العام المستقيل حديثاً ويليام بار، باللوم عليه في أعمال العنف الأربعاء. وقال بعضهم إنه «ذهب بعيداً». وتؤكد وزارة العدل بشكل عام أن الرؤساء الحاليين لا يمكن اتهامهم بارتكاب جريمة، لكن هذه الحماية تغطي ترمب لأقل من 13 يوماً فقط. وغذت هذه التحركات التكهنات ببحث ترمب إصدار عفو عن نفسه وأفراد عائلته ومحاميه.
وفي سياق متصل، قبض الأمن على عشرات الأشخاص بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول. واتهم 40 شخصاً بالدخول غير القانوني للممتلكات العامة، وتم إخطارهم بأن المدعين العامين يراجعون الأدلة على تهمة إضافية تتعلق بانتهاك حظر التجول. وأظهرت التحقيقات أن معظم المتهمين جاءوا من خارج منطقة واشنطن، بما في ذلك من ولايات أوريغون وفلوريدا ووايومنغ وكونيتيكت وبنسلفانيا، ومن ولايتي ميريلاند وفيرجينيا المحاذيتين. وهو ما طرح تساؤلات عن الجهة التي قامت بتمويل، وتسهيل عملية نقلهم من تلك الولايات البعيدة، حيث أشارت التحقيقات إلى أن بعضهم قدم على رحلات جوية مكلفة. وقال ممثلو الادعاء إن أحد المعتقلين اتهم بحيازة «سلاح آلي من الطراز العسكري» و11 زجاجة حارقة. كما اتهم آخر بالاعتداء على ضابط شرطة بعصا حديدية. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، طلب متهم آخر مترجماً إلى الروسية، وقال للقاضي: «لا أعرف ما هو الدخول غير القانوني الذي تشير إليه».
إلى ذلك، كشفت وسائل الإعلام الأميركية هوية عدد من الأشخاص الذين قاموا باقتحام مبنى الكابيتول، والذين تبين أنهم من بين أشد المناصرين للرئيس ترمب، من بينهم المرأة التي قتلت في إطلاق النار. ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في تحديد هويتهم، خصوصاً أنهم من الناشطين بشكل كبير على صفحاتها الإلكترونية. ومن بين هؤلاء ريتشارد بارنيت الذي دخل مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والذي قدم من ولاية أركنسو، وقال لإحدى المحطات: «هذا مكتبي، وأنا وطني مكلف أميركي يدفع الضرائب، هذا ليس مكتبها لقد أعرناه لها»، بحسب وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأكد أنه دخل مكتبها بالصدفة لأنه كان يبحث عن مرحاض. والرجل معروف بإشرافه محلياً على مجموعة عبر منصة «فيسبوك» مؤيدة لحمل السلاح. وقبل مغادرته مكتبها، ترك رسالة مهينة لبيلوسي. ولا يزال الرجل طليقاً، إلا أنه أكد أنه لا يشعر بالخوف، ولم يستبعد دخوله السجن.
واستحوذ كذلك جايك أنجيلي الذي ظهر مرتدياً على رأسه قرنين بصدر عار، وتسريحة غريبة، وتبرجه الغريب، على اهتمام المصورين والكاميرات خلال تنقله في أرجاء الكابيتول. وهو يقدم نفسه على أنه من أنصار «كيو آنون» التي تروج لنظرية المؤامرة، وقد كتب في رسالة نشرها على شبكة «بارلر» للتواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظين المتشددين: «نحن وطنيون على الجبهة في أريزونا، ونريد أن نجلب طاقتنا الإيجابية إلى واشنطن». كما ظهر إلى جانب أنجيلي شاب آخر يدعى ماثيو هيمباك، من أنصار النازيين الجدد، ويعد أحد منظمي التجمع اليميني المتطرف الذي جرى في مدينة شارلوتسفيل في فيرجينيا في أغسطس (آب) 2017، حيث قتلت امرأة دهساً بسيارة قادها أحد النازيين الجدد.
ونُشرت صورة لآدم جونسون الذي قام بسرقة المنضدة من مكتب بيلوسي، وهو يقيم في مدينة باريش بولاية فلوريدا، بحسب صحف محلية. كما أظهرت التحقيقات أن آشلي بابيت، المرأة التي قتلت بإطلاق النار داخل مبنى الكونغرس، هي عضوة سابقة في سلاح الجو، وكانت ناشطة فاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن مؤيدي نظرية المؤامرة. ورأت أن الاحتجاجات ما هي إلا عاصفة ستنقل البلاد من «العتمة إلى النور».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.