برلين متخوفة من تأثير «الذئاب الرمادية» المرتبطة بإردوغان

مؤيدو حزب الحركة القومية التركية يرفعون إشارة «الذئاب الرمادية» خلال حملة انتخابية في إسطنبول (أ.ب)
مؤيدو حزب الحركة القومية التركية يرفعون إشارة «الذئاب الرمادية» خلال حملة انتخابية في إسطنبول (أ.ب)
TT

برلين متخوفة من تأثير «الذئاب الرمادية» المرتبطة بإردوغان

مؤيدو حزب الحركة القومية التركية يرفعون إشارة «الذئاب الرمادية» خلال حملة انتخابية في إسطنبول (أ.ب)
مؤيدو حزب الحركة القومية التركية يرفعون إشارة «الذئاب الرمادية» خلال حملة انتخابية في إسطنبول (أ.ب)

تتخوف الحكومة الألمانية من زيادة تأثير جماعة «الذئاب الرمادية» التركية اليمينية المتطرفة المرتبطة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، داخل ألمانيا. ومع ذلك، فهي ترفض حالياً حظر هذه الجماعة التي تقدِّر المخابرات الألمانية عدد المنتمين إليها بـ11 ألفاً. وترى السلطات الأمنية أن العقبات القانونية أمام حظر هذه الجماعة، كبيرة للغاية، حسب صحيفة «ديل فيلت» الألمانية.
وكان الحزبان الحاكمان قد ضمّا صوتيهما للحزب الليبرالي المعارض الذي يطالب نوابه بحظر هذه الجماعة في ألمانيا، إلا أن الحكومة رفضت ذلك رغم اعترافها بزيادة قلقها منها. وجاء في الرد الحكومي أن «الذئاب الرمادية» تحاول بشكل متزايد التأثير على الرأي العام والسياسي الألماني، من خلال التقرب من الأحزاب الكبيرة وأصحاب القرار. ووجدت الحكومة أن نشاط عناصر هذه الجماعة ازداد بشكل خاص على صعيد السياسات المحلية في الولايات. وأشارت إلى حصولها على معلومات تؤكد ترشح عدد من المنتمين إلى الجماعة للانتخابات البلدية والمجالس المحلية في ولاية شمال الراين فستفاليا في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضية. وتعتقد الحكومة أن الهدف من وراء سعي هذه الجماعة المتطرفة لإقامة اتصالات مع الأحزاب السياسية المختلة، على المستويين المحلي والفيدرالي، هدفه «كسب قبول وسمعة طيبة». ورأى النائب الليبرالي، شتفيان توماس، أن رد الحكومة «مرحَّب به لأنه كان واضحاً على غير عادة». وقال في تصريح لصحيفة «دي فيلت»: «في الماضي كانت الحكومة أكثر حذراً بكثير وأكثر دبلوماسية. ولكن هذه المرة هناك انطباع من خلال رد الحكومة بأن صبرها ينفد تدريجياً مع تركيا». وذكرت الصحيفة أن رد الحكومة يُظهر كذلك للمرة الأولى تصنيفها لمؤسسة «البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية» التركية التي فتحت مكتباً لها في برلين عام 2017، ضمن هذا الإطار. وتقول الحكومة إن المركز «ينشر مواقف الحكومة التركية في ألمانيا تحت غطاء العلم والأبحاث». وكانت الدعوات لحظر الجماعة في ألمانيا قد تزايدت بعد حظرها في فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن اتهمتها بالتحريض على العنف والترويج لخطاب الكراهية.
و«الذئاب الرمادية» هي جماعة يمينية متطرفة تحمل أفكاراً قومية تركية، وهي تؤيد إردوغان في الوقت الحالي. ويقول حسين دمير، المتخصص التركي في شؤون الأحزاب القومية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجماعة «تحمل آيديولوجيا مزدوجة، يمينية متطرفة من جهة، وإسلامية من جهة أخرى، وهم يُعدّون من العثمانيين الجدد». ويضيف دمير: «مؤيدو الذئاب الرمادية يعيشون في ألمانيا، حيث القانون مبنيّ على أسس التعددية والقيم الديمقراطية ولكنهم لا يؤمنون بهذه القيم». ويشير دمير إلى أنهم يدعمون إردوغان لأنهم يعتقدون أنه يعمل على تنفيذ أحد أهدافهم وهو إعادة العثمانية إلى العالم. ويرى دمير أن هذه الأسباب تجعلهم أدوات «سهلة» في أيدي المخابرات التركية التي يمكنها أن تدفع بهم لملاحقة معارضي إردوغان في الخارج. ويشير إلى أن أعضاء هذه الجماعة «لا يترددون في استخدام العنف ضد الغير»، وأنهم «في معظم الأوقات يلجأون إلى وسائل مافيات لإخافة خصومهم». ويرى دمير أن هذه الجماعة تشكل خطراً على الديمقراطية، ويرى أيضاً أن هناك حاجة لمراقبتها ومعرفة المزيد عن تحركاتها في ألمانيا قبل حظرها لأهداف سياسية فقط. ويقول: «يجب التدقيق فيهم بدقة ومحاولة تحديد التواصل بينهم وبين المخابرات التركية، وأنا أعتقد أن هذا الرابط موجود».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.