إحالة 21 طالباً في جامعة بإسطنبول للمحاكمة

إردوغان يصف المحتجين بـ«الإرهابيين»

قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)
TT

إحالة 21 طالباً في جامعة بإسطنبول للمحاكمة

قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)

أحالت السلطات التركية 21 طالباً في جامعة بوغازيتشي (البسفور) في إسطنبول إلى محكمة الصلح والجزاء على خلفية الاحتجاجات المستمرة على قرار الرئيس رجب طيب إردوغان، تعيين أكاديمي منتسب إلى حزبه رئيساً للجامعة من خارج هيئة التدريس بها. بينما اتهم إردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو، المحتجين، بالارتباط بتنظيمات إرهابية، كما وجهوا اتهامات إلى رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو بإشعال الاحتجاجات. وأحيل الطلاب إلى محكمة الصلح والجزاء، أمس (الجمعة)، بعد انتهاء تحقيقات الشرطة معهم، ووجهت إليهم تهمة مقاومة الشرطة، وهم من بين 45 طالباً ألقي القبض عليهم عقب احتجاجات وقعت يوم الاثنين الماضي على قرار إردوغان تعيين مليح بولو رئيساً للجامعة، الصادر السبت، ورفض أكاديمييها وطلابها اختياره من خارج أعضاء هيئة التدريس والتجاوز عن مبدأ الانتخاب الذي عملت به الجامعة منذ عام 1980. وأفرجت محكمة الصلح والجزاء، في وقت سابق، عن 24 طالباً شاركوا في المظاهرات. واتهم إردوغان، في تصريحات أمس، الطلاب المحتجين على القرار بأنهم إرهابيون، قائلاً إن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، يقف وراءهم. وأضاف: «احتجاجات بوغازيتشي عمل إرهابي، هؤلاء ليسوا طلاباً»، محملاً جنان قفطانجي أوغلو، رئيس فرع الحزب في إسطنبول، المسؤولية عن التصعيد، واتهمها بتدبير الأحداث التي شهدتها الجامعة. وقال إردوغان إنه تم اختيار رئيس الجامعة من بين 9 أسماء عرضت عليه، وأنه لا تراجع عن القرار. وتعد جنان قفطانجي أوغلو واحدة من أبرز قيادات حزب الشعب الجمهوري، ولعبت دوراً رئيسياً في فوز مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019، وانتزاعها من حزب العدالة والتنمية والأحزاب ذات الجذور الإسلامية التي سيطرت عليها لمدة 25 عاماً. وسبق وحكم عليها بالسجن حوالي 10 سنوات في قضايا تتعلق بإهانة الرئيس التركي. وهاجم وزير الداخلية التركي، قفطانجي أوغلو، التي دعمت احتجاجات الطلبة والأكاديميين بشكل علني، وحضرت إلى مقر الجامعة لدعمهم. وقال صويلو: «أود أن أسأل من هنا، ما هو دور مسؤولة في حزب سياسي جاءت إلى المكان مع عناصرها المتورطين بالإرهاب، بعد تعيين رئيس جديد للجامعة؟ هذه الدولة عانت الأمرين، وهي شاهدة على الكثير من أمثال هؤلاء المارقين والسياسيين الذين يريدون تعكير صفو هذه الأمة».
كان صويلو دعم، عبر حسابه في «تويتر»، تصدي الشرطة للطلاب المحتجين، ومنعهم من دخول الجامعة، قائلاً: «الشرطة على صواب في تدخلاتها لحفظ الأمن، بعد إقدام مجموعة مارقة على كسر باب الجامعة واقتحامها لتنظيم احتجاجات باطلة يشارك فيها مرتبطون بالتنظيمات الإرهابية».
ولا تزال الاحتجاجات على قرار تعيين رئيس الجامعة متواصلة. ونظم أعضاء هيئة التدريس بها، أمس، وقفة احتجاجية لتجديد رفضهم لتعيين مليح بولو، رئيساً للجامعة، تأكيداً لرفضهم «وصاية» إردوغان على الجامعات، من خلال تعيين الموالين له، دون احترام القواعد المنظمة لمثل هذه التعيينات، التي تقتضي أن يكون المعينون من كادر الجامعة نفسها. وقرأ الأكاديميون بياناً شددوا فيه على مبادئ جامعة «بوغازيتشي»، وأن «تعيين رئيس الجامعة الجديد من قبل إردوغان أمر لا يتسق مع تلك المبادئ شكلاً وموضوعاً». وأضاف البيان: «هذا التطور يمثل استمراراً لوضع قائم منذ عام 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، ولممارسات غير ديمقراطية ألغى إردوغان من خلالها عملية انتخاب رؤساء الجامعات، ونحن لن نقبل بمثل هذه الممارسات التي تنتهك بشكل فج الاستقلالية الأكاديمية لجامعتنا، ولحريتها العلمية، وقيمها الديمقراطية». وجدد البيان التذكير بمبادئ الجامعة التي قبلها مجلس شيوخها عام 2012، منها ضرورة ألا تتعرض الجامعات لتأثير أو ضغط أي شخص أو مؤسسة، وألا تستخدم كأداة سياسية. وانتقدت أحزاب المعارضة التركية بشدة تعامل الشرطة العنيف مع احتجاجات طلاب جامعة بوغازيتشي، معتبرين أن صورة إغلاق الجامعة بكلابشات الشرطة تمثل إساءة لصورة تركيا في العالم. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، إن إردوغان «يقتل التعليم في تركيا» باختيار مسؤولين لأسباب آيديولوجية، مشدداً على أنه يجب أن تكون الجدارة أساساً في اختيار رؤساء الجامعات. وأوضح أن جامعة بوغازيتشي هي إحدى المؤسسات التعليمية المهمة في تركيا، وأن هناك اتجاهاً لاستبعاد المؤسسات الناجحة. وهذا خطير جداً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.