مصر تؤكد مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

TT

مصر تؤكد مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

أكدت مصر «مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان». وأثنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «التطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين مصر وقبرص، والمنعكس في الحرص المتبادل على التنسيق والتشاور المنتظم تجاه جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى «مواصلة التعاون مع قبرص على المستوى الثنائي». فيما بحث الرئيس المصري مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تطورات القضايا الإقليمية في «شرق المتوسط».
ويشار إلى أنه لمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». ووفق المتحدث الرئاسي المصري، بسام راضي، فقد تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، من الرئيس أناستاسيادس، وتناول الاتصال «عدداً من موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، خصوصاً في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التشاور وتبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، في إطار المصالح المشتركة واتساق مواقف البلدين في منطقة شرق المتوسط». ووصف الرئيس المصري التعاون الثلاثي لبلاده مع اليونان وقبرص، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بكونه «نموذجاً متزناً لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط». وحسب المتحدث الرئاسي في مصر، فقد أعرب «الرئيس القبرصي خلال اتصاله بالرئيس السيسي، عن حرصه على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي، تجاه جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك». وقال راضي إن «الرئيس القبرصي أشاد بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات... وأكد تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة، بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة مع مصر، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان». وسبق أن أعلن قادة مصر واليونان وقبرص اتفاقهم على «التصدي للسياسات التصعيدية»، التي تنتهجها تركيا في منطقة شرق المتوسط، وتتسبب في «زعزعة استقرار المنطقة»، مؤكدين في ختام قمة ثلاثية في نيقوسيا، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنهم «سوف ينسّقون مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي». وأجرت مصر واليونان وقبرص، نهاية العام الماضي، تدريباً بحرياً – جوياً بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، تحت اسم (ميدوزا - 10)، بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأميركا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.