القنصلية الأميركية ومكتب مبادرة «ازدهار أفريقيا» يفتحان أبوابهما بالداخلة غداً

شينكر يدعو لإيجاد {حلول شجاعة} لنزاع الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي

TT

القنصلية الأميركية ومكتب مبادرة «ازدهار أفريقيا» يفتحان أبوابهما بالداخلة غداً

تفتتح غداً (الأحد) في الداخلة، ثانية كبريات مدن الصحراء المغربية، القنصلية العامة الأميركية، ومكتب لمبادرة «ازدهار أفريقيا» الأميركية، في حضور ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، وديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وآدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأميركية الدولية لتمويل التنمية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن خلال اتصال هاتفي، يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الملك محمد السادس، عن إصدار مرسوم رئاسي «بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كل منطقة الصحراء المغربية».
في سياق ذلك، قال شينكر في مؤتمر صحافي عقده الخميس بمقر السفارة الأميركية بالجزائر، إن المفاوضات حول قضية الصحراء يتعين أن تتم في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. وعد شينكر اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء «مقاربة شجاعة» ترمي إلى إيجاد تسوية لنزاع الصحراء.
وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة إيجاد حلول شجاعة، مبرزاً أن «كل المساعي التي تمت مباشرتها سابقاً باءت بالفشل».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتزم فتح بعثة دبلوماسية «افتراضية» في الصحراء المغربية عقب اعترافها بسيادة المغرب عليها، في انتظار فتح قنصلية «قريباً».
وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر»: «يسعدني أن أعلن انطلاق مسار فتح قنصلية للولايات المتحدة في الصحراء الغربية».
وزاد بومبيو قائلاً إنه سيجري «افتتاح مركز حضور افتراضي فوراً» في السفارة الأميركية بالرباط، على أن «تتلوه قريباً قنصلية».
وأضاف بومبيو أن «الحضور الافتراضي سيعتمد على سفارة الولايات المتحدة في الرباط»، وسيولي «اهتماماً خاصاً بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وجدد بومبيو التأكيد على أن واشنطن «تواصل دعم المفاوضات السياسية لحل الخلافات بين المغرب وجبهة البوليساريو، في إطار خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب».
من جهة أخرى، أجرى آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأميركية الدولية لتمويل التنمية مباحثات في الرباط، مع عدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة.
وتباحث بوهلر مساء الخميس مع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجازولي الوزير المنتدب في وزارة الخارجية، بشأن الفرص التجارية والاستثمارية العديدة المتاحة للولايات المتحدة والمغرب.
في غضون ذلك، قدم وزير التجارة والصناعة المغربي خلال المباحثات مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات صناعية واعدة تروم استقطاب المستثمرين الأميركيين للمساهمة في تعزيز المنظومات الصناعية المغربية.
وعد مراقبون افتتاح مكتب لمبادرة «ازدهار أفريقيا» في الصحراء المغربية بأنه يأتي في سياق التزام المؤسسة الأميركية الدولية بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات بالمغرب والقارة الأفريقية بقيمة خمسة مليارات دولار، تبعاً للاتفاقية الموقعة مع المغرب على هامش زيارة الوفد الأميركي - الإسرائيلي عالي المستوى إلى الرباط نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».