خلاف بين عون وبري حول الجهة الصالحة لتفسير الدستور

أثارت دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور، وعدم الاكتفاء بمراقبة دستورية القوانين، ردود فعل رافضة، أبرزها من رئيس البرلمان نبيه بري الذي أكد أن دور «المجلس» هو المراقبة، فيما تبقى مهمة التفسير للبرلمان، قبل أن يعود بعدها أمين سر تكتل «التيار الوطني الحر» النائب إبراهيم كنعان ويوضح أن موقف عون مطلب إصلاحي لوجوب منح المجلس الدستوري هذه الصلاحية.
وقال عون، خلال لقائه أمس رئيس المجلس الدستوري وعدداً من أعضائه: «إن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في عام 1989».
وعد رئيس الجمهورية أنه «من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة، وتترجم نية المشرع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور».
وتحدث عن «وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لا سيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة إلى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقاً لمستحقيها، وذلك خلافاً لأي نص قانوني أو دستوري»، داعياً إلى «معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر سلباً على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أي التباس في مسار عمل الوزراء».
ورد رئيس البرلمان نبيه بري، في بيان له، على عون، مؤكداً أن «دور المجلس الدستوري مراقبة دستورية القوانين، من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور».
وأوضح: «تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري، فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين، من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة، اقتضى التصويب».
وأيد الوزير السابق نقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس موقف بري، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «خلال مناقشة وثيقة الطائف، تم البحث وطرح إمكانية منح صلاحية تفسير القوانين للمجلس الدستوري الذي تقع عليه مهمة مراقبة دستورية القوانين، لكن الاتفاق الأخير رسا على ترك مهمة التفسير للبرلمان. وبالتالي، فإن كلام الرئيس عون يستند إلى محاضر مناقشات الطائف في وقت علينا السير بالنصوص وتطبيقها التي تبقى المرجع النهائي، وليس المحاضر التي يقوم بعضهم باللجوء إليها في هذه الفترة».
ومن الناحية السياسية، يعد درباس أن هذه المحاولات ليست إلا محاولات ونزوع للسيطرة على البلد، قانونياً وقضائياً.
وتوالت المواقف الرافضة لطلب عون، حيث أكد النائب في كتلة «التنمية والتحرير» (كتلة بري) النائب قاسم هاشم، عبر حسابه على «تويتر»، أن «تفسير الدستور أنيط حصرياً بالمجلس النيابي دون سواه، من خلال نقاش الطائف ونقاش الهيئة العامة لمجلس النواب، وما عدا ذلك إنما من باب الاجتهادات التي اعتدنا عليها في مقاربة كل القضايا، وإن ابتعدت عن الحقيقة الواضحة الراسخة التي لا تحتاج إلى أي جديد».
ووصف النائب المستقيل مروان حماده كلام عون بالخرق الجديد للدستور، وقال: «خرق جديد للدستور ارتكبه رئيس الجمهورية صباح اليوم في كلامه الموجه إلى المجلس الدستوري، في محاولة منه لنزع سلطة تفسير الدستور من المجلس النيابي».
وبعد هذه الانتقادات، عاد أمين سر تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) النائب إبراهيم كنعان ليوضح أن موقف عون هدفه إصلاحي، وقال في تغريدة له على «تويتر»: «موقف فخامة الرئيس المتعلق بصلاحية تفسير الدستور، ووجوب منحها للمجلس الدستوري، مطلب إصلاحي ينطلق مما هو معتمد في أغلبية الدول الديمقراطية، لا سيما فرنسا. وكان قد ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، علماً بأن الصلاحية لا تزال -وبحسب الدستور- للمجلس النيابي».