إغلاق «كورونا» يرجئ محاكمة نتنياهو لأجل غير مسمى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

إغلاق «كورونا» يرجئ محاكمة نتنياهو لأجل غير مسمى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

أعلن قضاة محكمة إسرائيلية، اليوم (الجمعة)، عن تأجيل مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المقرر الأسبوع المقبل في قضية فساد إلى أجل غير مسمى بسبب الإغلاق المشدد الذي فرضته إسرائيل أمس (الخميس) لاحتواء «كوفيد-19»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في 24 مايو (أيار) الماضي، في جلسة حضرها شخصياً، وتم إبلاغه فيها بالتهم الموجهة إليه، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ومن المقرر أن يمثُل في 13 يناير (كانون الثاني) للرد رسمياً على الاتهامات التي عدها في مايو (أيار) «سخيفة».
وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية، في بيان: «في ضوء القيود المفروضة على تفشي الوباء، والأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين الكبير في جلسة الاستماع، وذلك خلال الإغلاق الساري، فإن جلسة الاستماع المحددة في 13 يناير (كانون الثاني) 2021 ألغيت بسبب الإغلاق». وأضاف البيان: «سيعلن الموعد الجديد لاحقاً».
وفرضت إسرائيل في 27 ديسمبر (كانون الأول) الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشي الوباء على أنحاء البلاد كافة مدة أسبوعين. ومددته الخميس حتى 21 يناير (كانون الثاني)، وفرضت قيوداً جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس.
ويأتي تأجيل المحكمة بعد يومين فقط من رفض هيئة القضاة نفسها طلب محامو نتنياهو تأجيل جلسة الأربعاء، بعد أن قالوا إنهم «بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة التي تم تسليمها لهم مؤخراً».
وجمع فريق الادعاء أكثر من 300 شاهد لدعم اتهاماته.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وجهت إلى نتنياهو تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتم اتهامه خلال فترة ولايته.
ونتنياهو البالغ 71 عاماً، أمضى 14 عاماً منها في السلطة، متهم بتلقي هدايا تقدر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو)، تشمل السيجار والشمبانيا والمجوهرات، من شخصيات متمولة، مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية.
ويتهم كذلك بالسعي إلى تبادل الامتيازات بشكل غير قانوني مع أقطاب وسائل الإعلام، مقابل تغطية إيجابية.
ويقول نتنياهو إن التهم المرفوعة من مدع عام عينه هو في هذا المنصب هي جزء من مطاردة شعواء لإبعاده عن منصبه.
وفي الشهر الماضي، أمرت المحكمة النيابة بتعديل لائحة الاتهام ضد نتنياهو للتمييز بينه وبين أفراد أسرته الذين وردت أسماؤهم، ولن يمثلوا أمام المحاكمة.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: «لا يمكن لنتنياهو قيادة البلاد في أثناء محاكمته»، ملمحاً إلى أن «طبيعة الإغلاق وتأثيره على نظام المحاكم يمكن أن تكون خلفه دوافع سياسية».
وكتب لابيد على موقع «تويتر»: «هناك خوف حقيقي من أن يتخذ قرارات بناء على مصالحه الشخصية للبقاء، وليس المصلحة الوطنية».
ومن جهته، علق وزير العدل بيني غانتس، وهو أيضاً وزير الدفاع الذي تولى المنصب حديثاً، على التأجيل بقوله إن «المشكلة لا تتعلق بتأجيل المحكمة لجلسات الاستماع، ولكن لدى إسرائيل رئيس وزراء قيد المحاكمة».
وقال في بيان حول انتخابات الكنيست المقبلة في 23 مارس (آذار): «هذا الواقع يجب أن يتغير في الانتخابات المقبلة».
وشكل غانتس حكومة ائتلافية مع نتنياهو العام الماضي، قبل توتر العلاقات بينهما وحل البرلمان نفسه.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».