إغلاق «كورونا» يرجئ محاكمة نتنياهو لأجل غير مسمى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

إغلاق «كورونا» يرجئ محاكمة نتنياهو لأجل غير مسمى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

أعلن قضاة محكمة إسرائيلية، اليوم (الجمعة)، عن تأجيل مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المقرر الأسبوع المقبل في قضية فساد إلى أجل غير مسمى بسبب الإغلاق المشدد الذي فرضته إسرائيل أمس (الخميس) لاحتواء «كوفيد-19»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في 24 مايو (أيار) الماضي، في جلسة حضرها شخصياً، وتم إبلاغه فيها بالتهم الموجهة إليه، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ومن المقرر أن يمثُل في 13 يناير (كانون الثاني) للرد رسمياً على الاتهامات التي عدها في مايو (أيار) «سخيفة».
وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية، في بيان: «في ضوء القيود المفروضة على تفشي الوباء، والأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين الكبير في جلسة الاستماع، وذلك خلال الإغلاق الساري، فإن جلسة الاستماع المحددة في 13 يناير (كانون الثاني) 2021 ألغيت بسبب الإغلاق». وأضاف البيان: «سيعلن الموعد الجديد لاحقاً».
وفرضت إسرائيل في 27 ديسمبر (كانون الأول) الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشي الوباء على أنحاء البلاد كافة مدة أسبوعين. ومددته الخميس حتى 21 يناير (كانون الثاني)، وفرضت قيوداً جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس.
ويأتي تأجيل المحكمة بعد يومين فقط من رفض هيئة القضاة نفسها طلب محامو نتنياهو تأجيل جلسة الأربعاء، بعد أن قالوا إنهم «بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة التي تم تسليمها لهم مؤخراً».
وجمع فريق الادعاء أكثر من 300 شاهد لدعم اتهاماته.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وجهت إلى نتنياهو تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتم اتهامه خلال فترة ولايته.
ونتنياهو البالغ 71 عاماً، أمضى 14 عاماً منها في السلطة، متهم بتلقي هدايا تقدر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو)، تشمل السيجار والشمبانيا والمجوهرات، من شخصيات متمولة، مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية.
ويتهم كذلك بالسعي إلى تبادل الامتيازات بشكل غير قانوني مع أقطاب وسائل الإعلام، مقابل تغطية إيجابية.
ويقول نتنياهو إن التهم المرفوعة من مدع عام عينه هو في هذا المنصب هي جزء من مطاردة شعواء لإبعاده عن منصبه.
وفي الشهر الماضي، أمرت المحكمة النيابة بتعديل لائحة الاتهام ضد نتنياهو للتمييز بينه وبين أفراد أسرته الذين وردت أسماؤهم، ولن يمثلوا أمام المحاكمة.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: «لا يمكن لنتنياهو قيادة البلاد في أثناء محاكمته»، ملمحاً إلى أن «طبيعة الإغلاق وتأثيره على نظام المحاكم يمكن أن تكون خلفه دوافع سياسية».
وكتب لابيد على موقع «تويتر»: «هناك خوف حقيقي من أن يتخذ قرارات بناء على مصالحه الشخصية للبقاء، وليس المصلحة الوطنية».
ومن جهته، علق وزير العدل بيني غانتس، وهو أيضاً وزير الدفاع الذي تولى المنصب حديثاً، على التأجيل بقوله إن «المشكلة لا تتعلق بتأجيل المحكمة لجلسات الاستماع، ولكن لدى إسرائيل رئيس وزراء قيد المحاكمة».
وقال في بيان حول انتخابات الكنيست المقبلة في 23 مارس (آذار): «هذا الواقع يجب أن يتغير في الانتخابات المقبلة».
وشكل غانتس حكومة ائتلافية مع نتنياهو العام الماضي، قبل توتر العلاقات بينهما وحل البرلمان نفسه.



تعيين أول امرأة لقيادة الجيش الكندي

الجنرال جيني كارينيان (رويترز)
الجنرال جيني كارينيان (رويترز)
TT

تعيين أول امرأة لقيادة الجيش الكندي

الجنرال جيني كارينيان (رويترز)
الجنرال جيني كارينيان (رويترز)

تولت الجنرال جيني كارينيان منصب رئيسة هيئة أركان الدفاع في كندا، اليوم (الخميس)، في مراسم جعلتها أول امرأة تقود القوات المسلحة في البلاد.

كانت كارينيان تلقت تدريبها لتصبح مهندسة عسكرية، وقادت قوات في مهام بأفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق وسوريا خلال 35 عاماً من الخدمة في الجيش.

وقالت، في متحف الحرب الكندي في أوتاوا: «أشعر بأنني جاهزة ومستعدة، وأحظى بالدعم في مواجهة هذا التحدي بأوجهه الكثيرة».

وأضافت: «الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتوتر المتزايد في أماكن أخرى في أنحاء العالم، وتغير المناخ وزيادة حجم المطلوب من جنودنا في الداخل والخارج، والتهديدات لقيمنا ومؤسساتنا الديمقراطية، ليست سوى قليل من التحديات المعقدة التي نحتاج إلى التكيف معها ومواجهتها».

وتتولى كارينيان المنصب خلفاً للجنرال واين إير، الذي شغل المنصب منذ عام 2021، في وقت تسعى فيه كندا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث قواتها المسلحة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو عن نية حكومته تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي، الذي يبلغ اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الدفاعي الكندي 1.39 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 - 2025، وفقاً لتوقعات الحكومة.