كيف ربح بايدن من اقتحام أنصار ترمب الكونغرس؟

الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن(أ.ف.ب)
الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن(أ.ف.ب)
TT

كيف ربح بايدن من اقتحام أنصار ترمب الكونغرس؟

الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن(أ.ف.ب)
الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن(أ.ف.ب)

ساهم اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترمب لـ«الكونغرس» وما تبعه من أحداث عنف في تعزيز شرعية فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، الذي ربح عدداً من المكاسب السياسية جراء الأحداث الأخيرة، أبرزها انحسار معارضة الجمهوريين لسياسته، وكسب مكانة كبيرة داخل دوائر السياسة في واشنطن.
ويُعدّ المكسب الأهم لبايدن من وراء هذه الأحداث هو تقليل معارضة الجمهوريين لسياسته، الذي ظهرت مؤشراته الأولى في تضاؤل أعداد النواب الجمهوريين المستعدين للدفاع علانية عن ترمب، كما أعلنوا في وقت سابق، وتبدل مواقفهم من تأييد الأخير لمهاجمته، ودعم مقترح عزله من منصبه، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
كما لعبت هذه الأحداث دوراً رئيسياً في إصرار نواب «الكونغرس» على عقد جلسة عقب اقتحام أنصار ترمب لـ«الكابيتول»، لإنهاء عملية المصادقة بأسرع وقت ممكن لتهدئة حماوة المشهد، وذلك بإعلان بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.
مؤشرات ذلك تأكدت في سحب 11 سيناتور من أصل 13 اعتراضهم على المصادقة، مشيرين إلى أحداث «الكابيتول». وقالت السيناتور الجمهورية كيلي لوفلر: «عندما أتيت إلى واشنطن في الصباح كنت أنوي الاعتراض على المصادقة. لكن بعد ما جرى ضميري لن يسمح لي بالاعتراض». ودعا الجمهوري مايك لي زملاءه إلى التخلي عن اعتراضاتهم بعد ما جرى؛ فقال إن «أحداث اليوم غيّرت كل المعطيات. مهما كانت النقطة التي أردتم طرحها فما جرى كافٍ كي تتوقفوا. لنضع هذا اليوم البشع وراءنا».
وتخطت مواقف بعض نواب الكونغرس الجمهوريين إلى أبعد من التوقف عن دعم ترمب إلى تأييد استخدام التعديل 25 لعزل ترمب من منصبه. وقالت النائبة الجمهورية ليز تشني: «ليس هناك أدنى شك في أن الرئيس شكّل هذه العصابة. الرئيس شجّع هذه العصابة. الرئيس تحدث مع هذه العصابة. هو صبّ الزيت على النار»، وذلك في إشارة إلى خطاب ترمب قبل حادث «الكابيتول» إلى مناصريه، عندما دعاهم إلى التوجه إلى مبنى الكونغرس للاعتراض على مصادقة النتائج، قائلاً: «لا يمكنكم استرجاع بلادنا بالضعف. يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».