العجز التجاري الأميركي لأعلى مستوى في 14 عاماً

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي لأعلى مستوى في 14 عاماً

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2006 في نوفمبر الماضي (رويترز)

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاماً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.
وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن الفجوة التجارية اتسعت 8 في المائة إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر الماض، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2006. ولم يعدَّل العجز المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليظل عند 63.1 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 65.2 مليار دولار في نوفمبر.
وقفزت الواردات 2.9 في المائة إلى 252.3 مليار دولار، وزادت الواردات السلعية 3 في المائة إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) 2019. وارتفعت الصادرات 1.2 في المائة إلى 184.2 مليار دولار، وزادت الصادرات السلعية واحداً في المائة إلى 127.7 مليار دولار.
من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما نحو 5 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020. وستعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون.
وكان الاقتصاد نما بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 في المائة خلال الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في عام 1947.
وفي شأن منفصل، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وإن ظل العدد مرتفعاً جداً؛ إذ يبدو أن تعافي سوق العمل متعثر في الوقت الذي يخيم فيه التفشي الضاري لجائحة «كوفيد19» على البلاد. وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفاً للأسبوع المنتهي في 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع 790 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز «آراءهم» توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.
ويتفق العدد الكبير من طلبات إعانة البطالة مع بيانات أخرى تشير إلى الضرر الكبير الذي يصيب الاقتصاد نتيجة القيود المفروضة على الشركات وتراجع إنفاق المستهلكين بسبب للجائحة.
وقفز عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد19» في الولايات المتحدة إلى أكثر من 21 مليوناً، في حين تجاوز العدد الإجمالي للوفيات 352 ألفاً، وذلك بحسب «المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها».
ولا تزال طلبات إعانة البطالة فوق أعلى مستوياتها عند 665 ألفاً المسجل في فترة «الركود الكبير» بين عامي 2007 و2009، لكنها نزلت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6.867 مليون المسجل في مارس (آذار) الماضي.


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر المقبلة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويتسلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما لمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.