تحسن معنويات منطقة اليورو رغم مؤشرات الانكماش

التضخم السلبي مجمد... وتراجع حاد بالمبيعات

قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)
قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)
TT

تحسن معنويات منطقة اليورو رغم مؤشرات الانكماش

قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)
قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020 (أ.ف.ب)

قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية دورية، الخميس، إن مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من 2020.
وقال البنك: «المؤشرات عالية التواتر ونتائج أحدث المسوح تتسق مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2020... مؤشرات المسوح تظهر تجدد الانكماش في النشاط مما يؤثر بشكل أساسي على قطاع الخدمات».
وقال «المركزي الأوروبي» إن بدء التطعيمات للوقاية من فيروس «كورونا» يدعم التوقعات بتعاف سريع، لكن الوصول إلى مناعة واسعة النطاق وقدرة الاقتصاد على العودة إلى الوضع الطبيعي «سيستغرقان وقتاً».
في غضون ذلك، ارتفعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن التضخم ظل في نطاق سلبي قبل صعود بطيء مرجح هذا العام في ظل التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية وارتفاع أسعار النفط وبدء تعافي الاقتصاد. وأظهرت بيانات أصدرها «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، أن التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ظل دون تغير عند سالب 0.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو دون توقعات المحللين لقراءة عند سالب 0.2 في المائة، لكنه يتفق كثيراً مع توقعات البنك المركزي الأوروبي.
ولم يتغير معدل التضخم السنوي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب تراجعه إلى المنطقة السالبة بالنسبة لمنطقة اليورو في أغسطس (آب) الماضي، وذلك بحسب بيان صحافي لـ«مكتب الإحصاءات (يوروستات)».
ويرجع الانكماش، الذي لم يُسجل في منطقة اليورو منذ عام 2016، بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي. كما أن جائحة «كورونا» قلصت الطلب على الوقود.
وأظهر مسح شهري للمفوضية الأوروبية صعود المعنويات الاقتصادية إلى 90.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 87.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، فيما كانت التوقعات تشير لزيادة إلى 90 نقطة.
ويرجع الفضل بالأساس في هذه القراءة الأفضل إلى تحسن في المعنويات في الصناعة إلى -7.2 نقطة من -10.1 نقطة، وبين المستهلكين إلى -13.9 نقطة من -17.6 نقطة.
من ناحية أخرى، قال «يوروستات» إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بما يزيد كثيراً على التوقعات في نوفمبر مع شروع الدول بأنحاء أوروبا في إعادة فرض قيود مكافحة الجائحة. وتراجعت مبيعات التجزئة 6.1 في المائة على أساس شهري و2.9 في المائة على أساس سنوي.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو 3.4 في المائة على أساس شهري، وارتفاعها 0.8 في المائة على أساس سنوي.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».