القضاء العراقي يصدر{مذكرة قبض} بحق ترمب

بتهمة قتل سليماني والمهندس عمداً... والعقوبة الإعدام

صورة لسليماني والمهندس على هاتف متظاهرة عراقية في ساحة التحرير ببغداد (أف.ب)
صورة لسليماني والمهندس على هاتف متظاهرة عراقية في ساحة التحرير ببغداد (أف.ب)
TT

القضاء العراقي يصدر{مذكرة قبض} بحق ترمب

صورة لسليماني والمهندس على هاتف متظاهرة عراقية في ساحة التحرير ببغداد (أف.ب)
صورة لسليماني والمهندس على هاتف متظاهرة عراقية في ساحة التحرير ببغداد (أف.ب)

أصدر القضاء العراقي، أمس، مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، على خلفية التحقيقات التي أجراها بحادث مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس ورفاقهما مطلع العام الماضي قرب مطار بغداد الدولي. ولم يسبق أن أصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض بحق رئيس للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.
وبحسب بيان صادر عن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، فإنه وبعد تدوين القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في الحادث أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي «تقرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».‏
وتتعلق المادة 406 من القانون العراقي بجريمة القتل العمد وعقوبتها الإعدام.
كان مجلس القضاء، أعلن في وقت سابق استكمال مراحل التحقيق بالحادث من خلال جمع الأدلة وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه، كذلك تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S (البريطانية) الموجودين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه، وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني للسفارة الإيرانية في بغداد.
ونظرت اتجاهات عراقية غير قليلة بنوع من «السخرية» إلى مذكرة القبض الصادرة عن القضاء بحق الرئيس الأميركي. وتعليقا على ذلك، اعتبر مصدر قضائي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر يبدو مثل نكتة سوداء». وأضاف «ليس في مقدور القضاء العراقي أو أي قضاء في العالم باستثناء الأميركي إصدار مذكرات من هذا النوع، وحتى لو فعل فإنها لا تتجاوز حدود الاستهلاك المحلي، قد يكون من المفهوم أن يعمد القضاء العراقي إلى إجراء تحقيق في الحادث، بالنظر لوقوعه فوق أراضيه، أما ما عدا ذلك فلن يكون شيئا ذا تأثير على الإطلاق».
وتابع «لم أستغرب صدور هذا القرار، فالجهات المتضررة وهي هنا الحشد وطهران دفعت الأمور باتجاه إصدار مذكرة القبض بلا قيمة قانونية حقيقية، المشكلة أن القضاء في العراق عجز في أحيان كثيرة في إلقاء القبض على متورطين في أعمال فساد وقتل معروفة فكيف سيتمكن من إلقاء القبض على رئيس أقوى دولة في العالم».
بدوره، قال الخبير القانوني طارق حرب إن «مذكرة القبض بحق ترمب تتوافق مع القانون وهي طريقة للتضييق على المتهم للحضور أمام المحكمة، وصدرت لعدم حضور المتهم والمثول أمام القضاء». وأضاف «رغم تمتع رئيس الولايات المتحدة وأي رئيس بالعالم بحصانة وفقاً لاتفاقية جنيف، فإن الإجراء المتخذ من القضاء العراقي كان لا بد منه».
وبالتزامن مع صدور مذكرة القبض، ناقش مجلس القضاء الأعلى بجلسته الاعتيادية، أمس، «ما يثيره البعض من تقصير منسوب إلى القضاء في مجال مكافحة الجرائم سواء الإرهاب أو الفساد» طبقا لبيان صادر عنه. وفي معرض دفاعه الطويل عن طرق عمله وإنجازاته على الصعيد القانوني قال إن «المجلس ممثلا بمحاكمه المختلفة كان المحور الأساسي الذي ساهم في حماية المكتسبات المتحققة بعد تغيير النظام السياسي في 2003 ودفع ثمن هذا التصدي باستشهاد (68) قاضيا وعضو ادعاء عام فضلاً عن عدد كبير من المنتسبين».
وأضاف أن «القضاء كان ولا يزال وسيبقى هو المتصدي الأول لمكافحة الجريمة بمختلف صورها لكن حتى يؤدي القضاء الدور المرسوم له دستورياً وقانونياً فإن من واجب جهات التحقيق المختلفة تقديم الأدلة القانونية المعتبرة حتى يستطيع القضاء إدانة المتهم بأي جريمة». وقدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، التهنئة لمجلس القضاء بإصدار ما وصفه بـ«قراره المنصف الشجاع بإصدار مذكرة إلقاء قبض على المتهم دونالد ترمب». وقال في بيان إن «قرار القضاء العراقي يمثل انتصارا لإرادة الجماهير المليونية، وطالب بتجريم إدارة ترمب ومحاسبة القتلة».
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية عن تحالف «الفتح» الحشدي عامر الفائز إن «صدور مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته يعد حقاً طبيعياً بعد ما اقترفه بحق العالم». ودعا في تصريحات الحكومة العراقية، إلى «متابعة القرار وتسليمه إلى الإنتربول الدولي لغرض إحضاره أمام المحاكم العراقية».
من جهة أخرى، وبشأن قضائي آخر يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات البريطانية ضد مواطنين عراقيين خلال وجودها في العراق بعد عام 2003، أكد عضو عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة فاضل الغراوي، أمس الخميس، إغلاق المحكمة الجنايات الدولية التحقيق بتلك الانتهاكات.
وقال الغراوي إن «المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية القاضية (بنسوادا) قد أعلنت (الشهر الماضي) إغلاق التحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات الجنود البريطانيين لحقوق الإنسان في العراق المتمثلة، بالقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بين الأعوام 2003 - 2008».
وأضاف أن «موقع محكمة الجنايات الدولية قد نشر تحقيقا من (184) صفحة باللغة الإنجليزية مع ملخص باللغة العربية من (13) صفحة استنتجت فيه تحقيقات المحكمة، وجود أساس معقول للاعتقاد بأن أشكالاً مختلفة من الانتهاكات قام بها أفراد من القوات المسلحة البريطانية ضد مدنيين عراقيين كانوا رهن الاحتجاز، إلا أنها لا ترقى أن تكون دليلا للإدانة أمام المحكمة».


مقالات ذات صلة

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

الولايات المتحدة​ بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقربة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لمنصب وزيرة العدل.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا سكان أمام منزل متضرر بهجوم طائرة مسيّرة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)

موسكو حذرت واشنطن قبل 30 دقيقة من إطلاق صاروخ «أوريشنيك» متوسط ​​المدى

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت صاروخاً «باليستياً» متوسط ​​المدى من طراز «أوريشنيك» لأول مرة في أعمال قتالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي «مستعد» لأي عودة للتوتر في عهد ترمب

أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، يوفيتا نيلوبشينه، اليوم (الجمعة)، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعامل مع أي عودة للتوتر التجاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.