الأنظار تتجه إلى وساطة البطريرك الماروني لحل «عقدة الحكومة»

عون يلتقي الراعي وينفي علمه بلقاء مع الحريري

الرئيس ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي أثناء لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي أثناء لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الأنظار تتجه إلى وساطة البطريرك الماروني لحل «عقدة الحكومة»

الرئيس ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي أثناء لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي أثناء لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)

التقى أمس رئيس الجمهورية ميشال عون البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي سبق له أنه دعا إلى لقاء مصالحة بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فيما تضاربت المعلومات حول اقتراح مكان اللقاء ما يعكس الانقسام والخلاف فيما بين الجهات المعنية؛ إذ إنه ورغم إعلان رئاسة الجمهورية أن الراعي عرض عقد اللقاء في مقر البطريركية في بكركي نفى الوزير السابق سجعان قزي هذا الأمر، مؤكدا أن دعوة الراعي كانت مقتصرة على اللقاء من دون تحديد المكان.
وتأتي هذه الخطوة في وقت عاد الحريري أمس إلى بيروت التي غادرها بعد فشل اللقاءين اللذين عقدهما مع عون قبل عيد الميلاد، حيث لا تزال الأنظار تتجه إلى دور البطريرك الماروني في إمكانية تحريك مشاورات الحكومة المتوقفة منذ ذلك الحين والتي تلاها رفع سقف السجالات التي سجّلت بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» وتبادل الاتهامات بينهما بالتعطيل.
وفيما أعلن عون بعد اجتماعه بالراعي عن احتمال لقائه بالحريري، أوضح مكتبه الإعلامي أن الراعي طرح على رئيس الجمهورية فكرة اللقاء مع الحريري في بكركي خلال لقائه معه لكن عون لم يكن على علم مسبق به، وذلك في رد على المعلومات التي أشارت إلى أنه سيعقد لقاء بينه وبين الرئيس المكلف في مقر البطريركية المارونية.
وعقد الرئيس عون خلوة مع الراعي استمرت 45 دقيقة، تحدث بعدها رئيس الجمهورية إلى الصحافيين قائلا: «جئنا اليوم نعايد غبطته، لأن الظروف منعتنا من أن نكون هنا يوم عيد الميلاد. وتحدثنا عن الأوضاع العامة التي لا تزال مكتومة، لأن كل الذي يحصل معنا لا يحكى في الإعلام، لأن كل واحد يكتب في الإعلام، مع الأسف، على هواه. وإن شاء الله يكون هذا اللقاء مثمرا في هذا الموضوع».
وفي رد على سؤال عن لقاء يعمل عليه الراعي يجمعه مع الحريري على أن يكون لقاء مصارحة واتفاق على حكومة من دون محاصصة، أجاب عون «هذا احتمال».
من جهتها قالت مصادر مطلعة على اللقاء في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط»: «كان عرض خلال الجلسة لما حصل في الفترة الماضية واقترح خلالها الراعي أن يجمع الطرفين في بكركي كي يتفقا وذلك استكمالا لموقفه يوم أول من أمس حيث دعاهما إلى جلسة مصالحة وهو الأمر الذي تحسم خطواته التنفيذية بانتظار استكمال بعض الاتصالات وكيف ستكون عليه الأجواء بعد عودة الحريري إلى بيروت»، بينما قالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن عون لم يحسم قراره بشأن اللقاء حتى الساعة.
لكن في المقابل، نفى الوزير السابق سجعان قزي الذي يعمل مع الراعي على خط تقريب وجهات النظر بين عون والحريري هذه المعلومات، مشيرا إلى أنه لم يسجّل أي جديد في عملية تأليف الحكومة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» «أن الراعي لم يقدم مبادرة جديدة مختلفة عن مبادرته السابقة وهو كرّر خلال لقائه مع الرئيس عون ما سبق أن قاله للحريري ودعوته يوم أول من أمس لعقد لقاء مصالحة بين الطرفين من دون أن يحدد مكان اللقاء. وأوضح قزي «البطريرك الراعي أكد لي أن دعوته لم تكن مرتبطة بتحديد أي مكان للقاء بل الهدف هو فقط حث الطرفين والتمني عليهما الاجتماع وإنهاء الخلافات حول الحكومة، أما إذا أرادا اللقاء في بكركي فأهلا وسهلا بهما».
وعن موقف الحريري في هذا الشأن، قال قزي: «لم يتم التواصل حتى الساعة بين الراعي والرئيس المكلف الذي عاد قبل ساعات من السفر وليس مستبعدا أن يزور البطريرك في زيارة معايدة كما جرت العادة بحيث ستكون أيضا مناسبة للبحث في هذا الموضوع».
في موازاة ذلك لا تزال المواقف السياسية مستمرة لجهة الحث على الإسراع بتشكيل الحكومة بعيدا عن السباق على المحاصصة.
ووصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ما يحصل في موضوع التأليف بالجريمة الموصوفة، مجددا التأكيد على أن الحل هو في انتخابات نيابية مبكرة. وقال في بيان له إن «ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة هو جريمة موصوفة في حق اللبنانيين، إذ رغم كل المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، والانهيار المالي الموصوف، والقلق المجتمعي على الحاضر والمصير، فإن ما يعيق تشكيل الحكومة ليس الخلاف عل طبيعة الإصلاحات المطلوبة، ولا حول أي وزير إصلاحي أكثر من الآخر، بل كل الخلاف يتمحور حول من يأخذ ماذا. إنها مأساة ملهاة في الوقت الذي يتلوع الشعب اللبناني بكل فئاته بنار الأزمة الحالية. إنه بالفعل زمن بائس. لا أمل يرجى من المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو بالذهاب فورا إلى انتخابات نيابية مبكرة».
من جهته شدد مدير مكتب رئيس مجلس النوب نبيه بري النائب هاني قبيسي على وجوب «الإسراع في تذليل العقبات كافة من أمام تشكيل الحكومة»، وقال أمام وفود وفعاليات من عدد من المناطق: «من غير الجائز إبقاء البلد في دائرة المراوحة من دون سلطة تنفيذية تقوم بواجباتها في تأمين الرعاية لمتطلبات الناس واحتياجاتهم في كل ما يعزز أمنهم المعيشي والصحي، خصوصا في ظل تفشي جائحة «كورونا». فالمطلوب حكومة اليوم قبل الغد تكون قادرة على طمأنة الناس على مستقبلهم وتستعيد ثقتهم بالدولة ومؤسساتها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.