السراج إلى روما مجدداً... وأنقرة «تستدعي» كبار مسؤوليه العسكريين

اللجنة العسكرية بين {الوفاق} و{الجيش الوطني} تعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً {حاسماً} في سرت

فائز السراج (د.ب.أ)
فائز السراج (د.ب.أ)
TT

السراج إلى روما مجدداً... وأنقرة «تستدعي» كبار مسؤوليه العسكريين

فائز السراج (د.ب.أ)
فائز السراج (د.ب.أ)

انفتح المشهد السياسي والعسكري في ليبيا على تطورات متلاحقة ومثيرة للانتباه، بعدما بدأ فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، أمس، جولة غير معلنة إلى تركيا وإيطاليا، التي وصل إليها بشكل مفاجئ، أمس، ضمن وفد ضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في حكومته. بينما جددت القوات الموالية له تشكيكها في التزام «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تنفيذ اتفاقهما العسكري في جنيف لوقف إطلاق النار، وأكدت أنها لن تُخلي مواقعها بما يسمح بفتح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، ما لم يتم سحب المرتزقة.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من السراج حيال زيارته الثانية من نوعها إلى إيطاليا خلال شهر واحد، بينما لاحظت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن الزيارة، التي من المقرر أن تستغرق يومين، «كان ينبغي أن يكون لها طابع رسمي».
وأكدت مصادر مقربة من حكومة «الوفاق» ما رددته وسائل إعلام محلية ليبية وإيطالية عن بدء السراج زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما لمدة يومين، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى تركيا، التي وصل إليها وفد رفيع المستوى ضم وزيري الدفاع صلاح النمروش، والداخلية فتحي باشاغا، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعماد الطرابلسي رئيس جهاز الاستخبارات، إضافة إلى 16 من قادة الميليشيات المسلحة وبعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين لعقد اجتماع أمني مُوسّع.
ورغم أن المصادر قالت إن الاجتماع يستهدف إنهاء الخلافات العالقة داخل معسكر حكومة «الوفاق» وقواتها، قبل بدء انسحاب الأخيرة من مواقعها على خطوط التماس مع «الجيش الوطني» في محور سرت والجفرة، فإن مصادر غير رسمية رأت في المقابل أن هذا الاجتماع غير المسبوق «قد يمهد لعمل عسكري وشيك».
ورأت وسائل إعلام محلية ليبية أن تركيا «استدعت» قادة الميليشيات المسلحة الموالين لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى كبار مسؤوليها العسكريين والأمنيين إلى هذا الاجتماع العاجل، الذي يأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء المهلة التي منحها اتفاق جنيف المبرم مع «الجيش الوطني»، برعاية أممية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لسحب القوات الأجنبية و«المرتزقة».
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)، والتي تضم ممثلين لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، اجتماعاً حاسماً في مدينة سرت خلال الأسبوع القادم، على حد تعبير مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. واتصالاً بذلك، أعلن العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لـ«الوفاق»، عن «استياء شديد» من تحركات «الجيش الوطني»، المتمثلة فيما سمّاه «الوجود المكثف لعصابات الفاغنر والجنجاويد بالقرب من خطوط التماس، وما تبع ذلك من عمليات خرق وقف إطلاق النار».
وقال بيت المال في بيان له مساء أول من أمس: «ثقتنا مهزوزة في حسن نية هذا الطرف في الالتزام بالاتفاق المذكور، ولعل أبرز الأسباب هو عدم سحب المرتزقة، وهذا ما يعيق تنفيذه». وأضاف مستدركاً: «نحن نحترم الاتفاق المبرم ضمن مهام لجنة (5+5) بالعاصمة السويسرية جنيف، وما انبثق عنه من آليات وضوابط، نُبدي من خلالها استعدادنا لفتح الطريق الرابط بين الغرب والشرق».
في المقابل، نفى اللواء أحمد المسماري، ‎الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وجود أي تحركات معادية على خطوط النار وخطوط التماس، معرباً عن أمله الإسراع في حل كل المشكلات العالقة لمنع ما وصفها بـ«المؤامرة الكبرى التي تقود البلاد إلى الانقسام»، وحث على «الوقوف صفاً واحداً من أجل أمن واستقرار ليبيا واستقلالها».
وقال المسماري في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن الأمور «هادئة جداً في محور سرت»، مؤكداً تصدي قوات الجيش الوطني لمن وصفهم بـ«المرتزقة المدعومين من تركيا».
في غضون ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتبادل قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» لـ35 محتجزاً، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة الشويرف، في إطار ما وصفته بإجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وعدّت البعثة في بيان لها، مساء أول من أمس، أن هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، جاء نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.
من جهة أخرى، أعلن الطاهر الجهيمي استقالته من منصبه كوزير للتخطيط بحكومة «الوفاق»، بينما اعتذر خليفة البكوش عن قبول منصب وزير الصحة فيها، ليرتفع بذلك عدد حقائبها الوزارية الشاغرة إلى أربع، هي: الصحة والتعليم والتخطيط والاقتصاد. وقال البكوش، الذي يترأس اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة «كورونا»، إنه يعتذر لظروف خاصة عن تولي منصب وزير الصحة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.