منع رئيسة الوزراء التايلندية المخلوعة من ممارسة السياسة لـ5 سنوات

ينغلوك شيناواترا باتت مهددة بالسجن لمدة 10 سنوات في حال إدانتها بالفساد

برلماني لدى تصويته أمس حول موضوع منع شيناواترا من ممارسة العمل السياسي في بانكوك أمس (إ.ب.أ)

مُنعت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا أمس من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات وقد يحكم عليها بالسجن حتى 10 سنوات بتهمة الفساد، مما يمكن أن يؤجج الخلافات بين أنصارها والمجلس العسكري الحاكم. وقالت ينغلوك في بيان إن «الديمقراطية ماتت اليوم في تايلاند، وكذلك احترام القوانين». وأضافت بعد إلغاء مؤتمرها الصحافي بسبب الأحكام العرفية التي تمنع التجمعات السياسية، أن هذه الإجراءات «أداة تستخدم لتدميري».
وأقرت الجمعية الوطنية المؤلفة من أعضاء عينهم منفذو الانقلاب في مايو (أيار) 2014. هذا المنع بـ190 صوتا في مقابل 18 وامتناع 8 عن التصويت. وقد شكلت هذه الخطوة سابقة في المملكة. وكانت النيابة أعلنت قبل ساعات أنها ستوجه إلى ينغلوك قريبا تهمة «الفساد»، مؤكدة أن هذا التزامن مجرد «صدفة».
وبعد التصويت، انتقد جاتوبورن برومبان رئيس حركة «القمصان الحمر» القوية المؤيدة لشيناواترا، في تصريح لشبكة «بيس تي في» التي تبث على الأقمار الصناعية، هذا «التحريض الذي يرمي إلى حمل القمصان الحمر على الخروج» إلى الشارع. لكنه دعا أنصاره إلى ملازمة منازلهم وانتظار اللحظة المناسبة، فيما هدد المجلس العسكري بقمع أي مظاهرة بموجب قانون الأحكام العرفية التي ما زالت تمنع منذ انقلاب مايو 2014، أي تجمع سياسي.
وإذا توصل القضاء إلى إثبات فساد ينغلوك في برنامج دعم لمزارعي الأرز حمل حكومتها على شراء الأرز بسعر يفوق 50 في المائة سعر السوق: «فقد يحكم عليها بالسجن حتى 10 سنوات»، كما أكدت النيابة. وسيوجه إلى ينغلوك (47 عاما) الاتهام مطلع مارس (آذار) المقبل، وحتى ذلك الوقت، ستمنع من مغادرة البلاد. ويتردد صدى هذا الإعلان بشكل حاسم في بلد تطبق فيه الأحكام العرفية ويدعم القضاء النخب المؤيدة للملكية مثل الجيش.
وحذت ينغلوك حذو شقيقها ثاكسين شيناواترا القطب السابق للاتصالات الذي يعيش في المنفى، وترأست الحكومة في 2011 بعد فوز حزبها في الانتخابات التشريعية. ورغم محاولاتها لإجراء مصالحة في هذا البلد الذي يواجه انقساما عنيفا، دائما ما اعتبر معارضو ينغلوك هذه المبتدئة في السياسة أنها «دمية» في يد شقيقها، العدو اللدود للنخب، القلقة من شعبيتها الانتخابية خصوصا في الشمال والشمال الشرقي الزراعيين.
وتوجه إلى المجلس العسكري تهمة السعي إلى القضاء بصورة دائمة على نفوذ فريق شيناواترا على المسرح السياسي، فيما يطرح السؤال عمن سيخلف الملك بوميبول (87 عاما)، وهو من المواضيع المحرمة في تايلاند. ويقول محللون إن منع ينغلوك من ممارسة أي نشاط سياسي تضاف إليه إدانة قضائية هما جزء من عملية تدميرها.
وتواجه تايلاند المنقسمة بين مؤيدي شيناواترا ومعارضيه، أزمة سياسية متكررة منذ انقلاب 2006 على ثاكسين شيناواترا. وسلك هذا الأخير طريق المنفى للفرار من السجن بتهم الفساد. وبات يتعين على الرئيسة السابقة للحكومة تسليم المجلس العسكري جدولا بتحركاتها قبل أي زيارة إلى الخارج.
ويشير محللون إلى أن الوضع على المدى البعيد قد يخرج عن سيطرة المجلس العسكري الذي يؤكد أنه يقوم بمهمة «مصالحة» وطنية لكنه يعمد إلى الحد كثيرا من الحريات المدنية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تصريح لها أمس عن ثينتيان بونغسوديراك من جامعة شولالونغكورن في بانكوك قوله إن «المآخذ على المديين المتوسط والبعيد ستتراكم من جانب أنصار ينغلوك وثاكسين» وتنتهي «بالخروج إلى العلن». وعلى غرار عدد كبير من الخبراء السياسيين، وصف الوضع في تايلاند بأنه «قنبلة موقوتة».
ومنذ الانقلاب، عمد «القمصان الحمر» إلى اعتماد سياسة حذرة. وقبل إطاحة الحكومة، تجنبوا أي مواجهة مباشرة مع المتظاهرين الذين طالبوا طوال أشهر بسقوط ينغلوك. وكانت ينغلوك تمكنت من مواجهة المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالتها طوال أشهر، من دون أن تتخلى عن هدوئها وعمدت إلى استنزافهم. ومنذ الانقلاب، ظهرت مرارا في مناسبات علنية، وخصوصا في المستشفى الذي يعالج فيه الملك بوميبول.