حملة القمع الواسعة في هونغ كونغ تثير سيلاً من الإدانات الدولية

نشطاء الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي على خلفية الاعتقالات (أ.ب)

ندد المجتمع الدولي، اليوم (الخميس)، بقوة بحملة القمع الواسعة التي أدت إلى توقيف أكثر من 50 شخصية معارضة مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، أُلقي القبض عليهم بموجب «قانون الأمن القومي» الصارم الذي فرضته الصين أخيراً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقدت القوى الغربية «القمع الشديد والهجوم الخطر» على الحريات التي كانت مضمونة نظرياً حتى عام 2047 بموجب مبدأ «دولة واحدة ونظامان».
وأوقف أكثر من ألف شرطي، صباح أمس (الأربعاء)، 53 شخصية معارضة مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ؛ بينهم محام أميركي، ووجّهت إليهم تهمة «التخريب» في إطار هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي وينص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.
والخميس، ضُمّ المعارض جوشوا وونغ الذي يقبع خلف القضبان لدوره في التظاهرات الضخمة التي هزت هونغ كونغ في عام 2019، إلى صفوف هذه الشخصيات التي تلاحق بتهمة «التخريب».
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم، إلى الإفراج «الفوري» و«غير المشروط» عن 53 شخصية معارضة مؤيدة للديمقراطية أوقفت بتهمة «التخريب» في هونغ كونغ، وهدد المسؤولين عن عمليات القمع بعقوبات، مشدداً على أن «الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعرض سكان هونغ كونغ للقمع الشيوعي».
وفي اليوم السابق، قال أنطوني بلينكين، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وزيراً للخارجية في إدارته المقبلة، إن توقيف نحو 50 شخصية مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ يمثل «هجوماً» على «حقوق الإنسان».
من جهته، ندد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بما عدّه «اعتداءً خطراً على الحقوق والحريات».
أما الاتحاد الأوروبي الذي أبرم أخيراً اتفاق استثمار مع بكين، فدعا إلى «الإفراج الفوري» عن الموقوفين، مضيفاً أنه يفكر في احتمال فرض عقوبات إضافية على الصين على خلفية القمع.
وانتقدت فرنسا «استمرار تدهور» الوضع في المستعمرة البريطانية السابقة.
وهذه العملية هي الأحدث التي تشن ضد المعارضة منذ إعادة بكين في 2020 إحكام قبضتها على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بفرض «قانون الأمن القومي» الرامي إلى وضع حد للتظاهرات الضخمة المؤيدة للديمقراطية التي هزت البلاد العام الماضي.
وقال ديلان لوه، المختص في السياسة الصينية في «جامعة نانيانغ للتكنولوجيا» بسنغافورة، إن «هذا الأمر يظهر بوضوح وبشكل لا لبس فيه سيطرة الحكومة الصينية على هونغ كونغ». وأضاف: «يجب ألا نتوهم بعد الآن أن الحكومة المركزية غير حازمة في الإمساك بزمام الأمور في هونغ كونغ».
ويتهم الموقوفون بتنظيم انتخابات تمهيدية للمعارضة شارك فيها 600 ألف شخص في يوليو (تموز) بهدف تحقيق غالبية للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في سبتمبر (أيلول).
ولكن أُجلت هذه الانتخابات لمدة عام بحجة تفشي الوباء، فيما استُبعد كثير من المرشحين.
وقد أثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب بكين ورأت السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ فيها محاولة «لقلب» السلطة التنفيذية في الإقليم و«شلها».
واستُهدفت الأربعاء مجموعة واسعة جداً من الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، تشمل برلمانيين سابقين مثل جيمس تو وآندرو وان ولام تشوك تينغ وكلوديا مو، وناشطين أصغر سنا.
ومن بين هؤلاء، الناشطة غوينيث هو، وهي صحافية سابقة تبلغ من العمر 30 عاماً، وتيفاني يوين وهي عضو مجلس محلي تبلغ من العمر 27 عاماً.
كذلك، أُلقي القبض على المحامي الأميركي جون كلانسي المقيم بصفة دائمة في هونغ كونغ والذي يعمل في مكتب محاماة متخصص في قضايا حقوق الإنسان، بتهمة «التخريب».
ويمكن لشرطة هونغ كونغ احتجاز أي شخص يلقى القبض عليه لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل مثوله أمام المحكمة.
وقال مصدر بارز في الشرطة إن معظم الموقوفين قد يفرج عنهم بكفالة الخميس. وعادة، لا يفرَج عن الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات بموجب «قانون الأمن القومي» بكفالة.
وكان هذا القانون الذي فرضته بكين بمثابة رد على الاحتجاجات الحاشدة التي نظمت عام 2019 ضد التدخل الصيني.
وبموجب هذا القانون «يمكن للسلطات قمع النشاطات التخريبية والانفصالية والإرهاب والتآمر مع قوى خارجية».
وزعمت الحكومة الصينية في البداية أن القانون يطال «أقلية صغيرة» من الأفراد، لكنه سرعان ما أسكت كل أشكال المعارضة وأدى إلى توقيف العشرات.