تراجع النفط واليورو.. وصعود الأسهم الآسيوية في الأسواق العالمية

قرار المركزي الأوروبي يهوي بالعملة الموحدة إلى مستويات تاريخية

سجل اليورو تراجعا جديدا أمام الدولار، أمس، مع تجدد الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة بسبب قرار البنك المركزي الأوروبي إطلاق برنامج جديد لتحفيز الاقتصاد بقيمة تريليون يورو (1.12 تريليون دولار) ليصل اليورو إلى أقل مستوى له أمام العملة الأميركية منذ سبتمبر (أيلول) 2003.
جرى تداول اليورو اليوم بسعر 1.1198 دولارا بانخفاض قدره 4 سنتات منذ أمس؛ حيث كان 1.1618 دولارا أمس، بحسب ما ذكرته وكالة «د.ب.أ» (إيه إف إكس) الألمانية للأنباء الاقتصادية.
في الوقت نفسه عززت أنباء حزمة التحفيز الاقتصادي الأوروبي أسعار الأسهم في مختلف أسواق العالم. فقد ارتفع مؤشر داكس الرئيسي ببورصة فرانكفورت للأوراق المالية إلى 10700 نقطة خلال التعاملات قبل أن يتراجع إلى 10627 نقطة بارتفاع نسبته 1.83 عن مستواه أمس. وفي طوكيو ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.05 في المائة إلى 17511.75 نقطة في حين ارتفع مؤشر هانج سينج ببورصة هونغ كونغ بنسبة 1.34 في المائة إلى 24850.45 نقطة.
كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن اعتزامه شراء سندات خزانة حكومية من دول اليورو بقيمة 60 مليار يورو شهريا اعتبارا من مارس (آذار) 2015 وحتى سبتمبر 2016 بهدف تحفيز الاقتصاد المتعثر لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وفي المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد اجتماعاته في منتجع دافوس السويسري حاليا أعرب الكثير من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عن احترامهم لقرار البنك المركزي، لكنهم حذروا الدول الأوروبية المتعثرة ماليا مثل إيطاليا وفرنسا وقالوا إنها في حاجة إلى مواصلة الإصلاحات
الهيكلية رغم ضخ السيولة في منطقة اليورو. وقال وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله: «قد يسيء البعض فهم (برنامج شراء السندات) على أساس أنهم لم يعودوا محتاجين للقيام بما يجب القيام به كحكومة وبرلمان».
أما وزير المالية الإسباني، لويس دي جويندوز، فقال: «لا يمكنك علاج المشكلات الهيكلية بالسياسة النقدية. إنها ليست الوسيلة القادرة على كل شيء»، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها إسبانيا في سوق العمل والقطاع المصرفي بدأت تحقق تأثيرها الإيجابي.
وفي فرنسا رحب وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرو بما اعتبره قرارا «شجاعا» من جانب البنك المركزي الأوروبي، وقال إنه يمثل أيضا دعوة للحكومات في مختلف أنحاء المنطقة لكي «تقوم بدورها». وقال ماكرو الذي كان يتحدث على هامش ندوة تعقدها وزارته، إن «القرار يؤكد حاجة الحكومات الأوروبية إلى القيام بالإصلاحات والاستثمارات المطلوبة».
وفي دافوس قال وزير الخزانة البريطاني، جورج أوسبورن، إن «التحفيز الاقتصادي في دول مثل فرنسا وإيطاليا سيعزز الطلب هناك ويساعد الصادرات البريطانية التي تعتمد بشدة على سوق منطقة اليورو».
أما المستثمر الأميركي جورج سوروس، فحذر من أن تفيد سياسة التخفيف الكمي، التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي، الأغنياء أكثر من الفقراء. وأضاف «هاجسي الرئيسي هو أنها ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لأن هذه السياسة ستفيد من يمتلكون أصولا بينما ستظل الأجور في أوروبا تحت ضغط المنافسة والبطالة».
من ناحية أخرى أدى إعلان وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. فقد ارتفع سعر برميل 159 لتر نفط خام برنت القياسي لبحر الشمال في تعاقدات تسليم مارس المقبل بمقدار 82 سنتا اليوم إلى 49.34 دولارا في حين ارتفع سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط بمقدار 41 سنتا إلى 46.72 دولارا.