المنامة: قرارات القمة تعزز مسيرة المجلس

محللون بحرينيون اعتبروها قفزة خليجية نوعية

المنامة: قرارات القمة تعزز مسيرة المجلس
TT

المنامة: قرارات القمة تعزز مسيرة المجلس

المنامة: قرارات القمة تعزز مسيرة المجلس

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بالقرارات والتوصيات التي أسفرت عنها القمة الخليجية التي عقدت الثلاثاء في مدينة العلا السعودية، وأثنى على الجهود التي وصفها بالكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دفع العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون، مؤكدا أهمية المحافظة على حقوق المواطنين لكل ما فيه الخير للجميع.
وقدم ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد إيجازا للملك حمد حولها أمس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وعدّ ملك البحرين «ما تم اتخاذه من قرارات سيسهم في تطوير وتعزيز مسيرة مجلس التعاون نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دوله وشعوبه الشقيقة وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات وبما يخدم تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس». إلى ذلك، عبّر محللون وصحافيون بحرينيون عن تفاؤلهم ببنود «بيان العلا»، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه اللحظة التاريخية ستغير مستقبل المنظومة الخليجية، واعتبروها قفزة نوعية. وقالت سوسن الشاعر الكاتبة البحرينية إن البيان بداية ممتازة وجهود واضحة من السعودية والكويت لمحاولتهما رأب الصدع والمصالحة ولم الشمل ووحدة المصير.
وأضافت أن ثقة الدول الأربع «البحرين والإمارات ومصر» في السعودية كبيرة، إذ فوضتها للتفاوض نيابة عنها.
من ناحيتها، تعتقد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد بأنه يتحتم أن «ننتظر في الفترة القادمة حسن النوايا من قطر وملفات مهمة ينتظرها المواطن الخليجي، أهمها عدم اختراق أمن الخليج، وبعد نجاح المصالحة نريد أن نرى قطر معنا في محاربة الإرهاب للدول التي تستهدف أمننا فقطر عادت للحضن الخليجي، ونريد أن نرى في الفترة المقبلة خطوات تترجم إلى واقع وخطوات مهمة حتى نعيش جميعاً في استقرار».
المحلل السياسي سعد راشد يرى أن ما جاء في القمة «أمر إيجابي في منطقة تسعى إلى توحيد الجهود وطي الخلافات»، مضيفا «نتمنى أن يكون هناك بيان واضح بشأن عدم دعم الجماعات الإرهابية والكيانات وعدم دعم التدخل في سيادة الدول الأخرى».
ويرى راشد أن دول مجلس التعاون تواجه تحديات في المنطقة من إيران، كما أن هناك إدارة أميركية جديدة وتفاعلات سياسية إقليمية كبيرة تتطلب توحيد الكلمة والجهود، متابعا أن «دول الخليج دول قوة وتمثل قوة اقتصادية كبيرة بالنسبة للعالم، وبيان العلا سيعطي قفزة نوعية في مجالات التنمية في الخليج... الجميع متفائل».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.