تحرك أميركي جديد لدفع مفاوضات «سد النهضة»

وزير الخزانة زار القاهرة والخرطوم لبحث الوصول إلى اتفاق

الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

تحرك أميركي جديد لدفع مفاوضات «سد النهضة»

الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

بدأت الإدارة الأميركية تحركاً جديداً لدفع مفاوضات «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويبدد مخاوف دولتي مصب نهر النيل. وأجرى وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، زيارتين إلى القاهرة والخرطوم على التوالي، يومي الثلاثاء والأربعاء، على رأس وفد رفيع، ناقش خلالها الموقف الراهن إزاء المفاوضات وسبل حل الخلافات.
وتنخرط الولايات المتحدة في المفاوضات الثلاثية بشكل مباشر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وسبق أن تولى منوتشين نفسه رعاية جولة مفاوضات، جرت في واشنطن مطلع العام الماضي، بمشاركة البنك الدولي، وانتهت إلى التوصل إلى وثيقة واشنطن، التي وقّعتها مصر في فبراير (شباط) الماضي، لكن رفضتها إثيوبيا. كما تشارك واشنطن في المفاوضات الراهنة، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، عبر مراقبين.
وخلال زيارته القاهرة، التي بدأت مساء أول من أمس، وحتى صباح أمس (الأربعاء)، أجرى وزير الخزانة الأميركي، عدداً من اللقاءات مع مسؤولين مصريين، شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزراء الخارجية والمالية والري، حيث ناقش الجهود الجارية لتسهيل التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي.
وبحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فإن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير جهود الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، في هذه القضية، والانخراط الشخصي لمنوتشين في الجولات المتعاقبة من المفاوضات الثلاثية المكثفة، التي أجريت في واشنطن مطلع العام الماضي.
ونقل البيان المصري عن وزير الخزانة الأميركي إشادته بـ«الموضوعية والروح الإيجابية التي أبدتها مصر خلال جلسات تلك المفاوضات». وأكد منوتشين تثمين بلاده للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، في ضوء الثقل السياسي، الذي تتمتع به مصر في محيطها الإقليمي، بما يساهم في تحقيق التوازن بالمنطقة.
بدروه، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار زيارته القاهرة، استقبل محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، منوتشين، وأعرب عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الأهداف التنموية المرجوة.
كما أوضح عبد العاطي، أنه «استعرض مع وزير الخزانة الأميركي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل، وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية».
ومن المقرر استئناف المفاوضات الثلاثية الأحد المقبل، حيث يقدم خبراء من الدول الثلاث مواقف وخلافات محددة. ويترأس المفاوضات وزير التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، بوصفها رئيس الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي «سيقدم الخبراء مواقف مشتركة للأطراف الثلاثة، والخلافات في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد».
وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان من تأثيره على حصتيهما من مياه النيل. وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد. لكن رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقي، الدكتور هاني رسلان، فإن زيارة منوتشين تعد بمثابة «رسالة إلى الطرف الإثيوبي بأن موقفه داخل المفاوضات يظل غير مقبول، وأنه من غير المسموح، أميركياً، لإثيوبيا دفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، بسبب نزوع غير سوي نحو الهيمنة والتوسع».
ورغم الرحيل المنتظر للإدارة الأميركية الحالية، والحديث عن تبدل المواقف، فإن رسلان يعول على «الاستمرارية في السياسات الأميركية، وأن الخلاف بين إدارة وأخرى لا يتناول الأهداف والاستراتيجيات الأساسية».
وضمن جولته، زار وزير الخزانة الأميركي، أمس، الخرطوم؛ وذلك في إطار تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة السودان وضعه السيادي بالولايات المتحدة؛ مما يحصنه من جميع الدعاوى المستقبلية أمام المحاكم الأميركية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.