20 مشروعاً سياحياً تحت التأسيس في شرق السعودية

مسؤولة حكومية: السعوديون ينفقون 157 مليون دولار على السياحة شرق المملكة

ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
TT

20 مشروعاً سياحياً تحت التأسيس في شرق السعودية

ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)

شهد إنفاق السعوديين على السياحة شرق السعودية – إحدى الوجهات البحرية المفضلة للسعوديين - ارتفاعاً بنحو 38 في المائة خلال العام الماضي 2020، حيث أنفقوا قرابة 589 مليون ريال (157 مليون دولار) على نقاط البيع في موسم الصيف المنصرم، وذلك بحسب ما كشفته مستشارة علاقات الوجهات السياحية بوزارة السياحة ندا التميمي، خلال استضافتها في اللقاء الشهري للسيدات بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية مؤخراً.
وجاءت المطاعم على رأس أوجه الإنفاق، بزيادة تصل إلى 65 في المائة خلال 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي يسبقه. وأفادت التميمي بأن حجم الإنفاق على الخدمات الفندقية شهد تعافياً ملحوظاً من تداعيات جائحة كورونا؛ إذ وصل معدل الإشغال الفندقي الأعلى خلال صيف 2020 إلى 81 في المائة، مفيدة بأن وزارة السياحة عملت مع منظمي الرحلات لإطلاق أكثر من 40 باقة سياحية في المنطقة الشرقية.
وأفصحت عن وجود أكثر من 20 مشروعاً سياحياً في المنطقة الشرقية هي في مرحلة «تحت التأسيس» لدى صندوق التنمية السياحي، مشيرة إلى تمويل فندق فئة خمس نجوم من شركة «أجدان» بالشراكة مع أحد المشغلين العالميين في منطقة الخبر (قرب البحر)، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 ألف متر مربع، وتقدر قيمة المشروع بـ330 مليون ريال (88 مليون دولار)، حيث يتوقع اكتمال المشروع في الربع الأول من عام 2024.
وأوضحت التميمي لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة السياحة تعمل حالياً مع الهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة على تحسين شروط طرح الأراضي الاستثمارية، إلى جانب العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات كافة التي تمتلك تشريعات تؤثر على رحلة المستثمر.
وأشارت إلى كون الوزارة تعمل على تحليل خط الأساس في الوجهات السياحية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتهدف للخروج بفرص ذات جدوى تجارية يتم طرحها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرات استثمارية حكومية لرفع جاهزية الوجهات وإتاحة فرص استثمارية إضافية للقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أبانت التميمي أن المنظومة السياحية عملت على تفعيل العلاقة وتحقيق المواءمة مع المنطقة الشرقية؛ كونها إحدى الوجهات السياحية ذات الأولوية لعام 2022، لافتة إلى أن عدد المواقع السياحية في المنطقة بلغ 18موقعاً، مضيفة أن عدد المشاريع السياحية وصلت إلى 24 مشروعاً.
وقالت «خريطة طريق عام 2030 السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشاريع العملاقة، وتأتي تحت عنوان (اكتشف السعودية)، أما المرحلة الأخرى فتبدأ من 2022 وحتى 2030 وتحمل عنوان (عش التجربة السعودية)».
وأشارت إلى أن المواقع السياحية قُسّمت إلى 24 موقعاً بارزاً و38 موقعاً بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، مستطردة «هي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتُكمل التجربة السياحية بعد زيارة المواقع البارزة والمواقع ذات الإمكانات الكبيرة». وأكدت التميمي، أن الوزارة تستهدف بحلول عام 2030 المساهمة بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100 مليون زائر، إلى جانب توفير قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية في القطاع السياحي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.