عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:10 دقيقه
الاقتصاد

دبي تطلق الحزمة الخامسة للتعافي من تداعيات الجائحة

ترفع قيمة الدعم الاقتصادي إلى 1.9 مليار دولار

قال الشيخ حمدان بن محمد إن دبي تدرس الوضع الراهن بعناية (وام)
قال الشيخ حمدان بن محمد إن دبي تدرس الوضع الراهن بعناية (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تطلق الحزمة الخامسة للتعافي من تداعيات الجائحة

قال الشيخ حمدان بن محمد إن دبي تدرس الوضع الراهن بعناية (وام)
قال الشيخ حمدان بن محمد إن دبي تدرس الوضع الراهن بعناية (وام)

كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي تواصل دراسة أبعاد الوضع الراهن وتطوراته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وذلك لتطوير استراتيجيات عملية تتيح التعامل بكفاءة وفاعلية مع هذه المرحلة، واحتواء تداعيات أزمة جائحة «كورونا» على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح ولي عهد دبي أن جهود حكومة الإمارة تأتي عملاً بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتوفير المقومات اللازمة لاستمرارية الأعمال، وتسريع وتيرة التعافي للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة من كافة الفرص المتاحة في مرحلة ما بعد انحسار الجائحة، مؤكداً الاستمرار في تسخير كافة الموارد والإمكانات لتكون دبي المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل وجذباً للاستثمار.
وقال الشيخ حمدان بن محمد: «تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمدنا اليوم حزمة خامسة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية في دبي لدفع مسيرتنا التنموية تمهيداً للمرحلة المقبلة من النمو... ونحن ماضون بثقة وقوة نحو التعافي وعودة الحياة الطبيعية في دبي».
وأضاف «رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم، فإن وضعنا الاقتصادي في تحسن مستمر، ولدينا من المقومات ما يعزز قدرتنا على تحقيق الريادة، وانعكس ذلك في سرعة وتيرة تعافي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومع تجاوز تأثيرات الوضع العالمي الراهن، ستحمل المرحلة المقبلة فرصاً جديدة يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها». وبلغت قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة التي اعتمدها ولي عهد دبي 315 مليون درهم (85.7 مليون دولار) بناءً على التوصيات التي رفعتها إليه لجنة دعم اقتصاد دبي برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) 2021. وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن ذلك يأتي للاستعداد للانطلاق مجدداً في مسيرة النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد، ليرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية الأزمة العالمية أوائل العام الماضي إلى أكثر من 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
وتتضمن المبادرات التي اعتمدها ولي عهد دبي الإعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق يمنح لمرة واحدة فقط خلال العام 2021 للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة خلال عام 2020 لضمان العدالة واستفادة الجميع، ووجه باسترداد المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 50 في المائة من رسم مبيعات الفنادق - ما يعادل 3.5 في المائة من إجمالي الرسم - وكذلك الحال بالنسبة لرسم درهم السياحة.
وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تم تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات، وتمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال. كما اعتمد رئيس المجلس التنفيذي تمديد سريان مبادرة تجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25 في المائة لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري ودون حد أدنى، علاوة على تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50 في المائة للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هبوط حاد للأسهم الصينية تحت تأثير الحرب الإيرانية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

هبوط حاد للأسهم الصينية تحت تأثير الحرب الإيرانية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

سجلت أسهم هونغ كونغ أدنى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، بينما محت الأسهم الصينية مكاسبها هذا العام، حيث أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الإقبال على المخاطرة في الأسواق الآسيوية. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 3 في المائة بحلول وقت الغداء، وكان قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي ارتفع. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول)، بينما خسر مؤشر «شنغهاي المركب» 1 في المائة. وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية وسط توقعات بأن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مواجهة المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم لأسابيع أو شهور من ارتفاع أسعار الوقود، مما يهدد الاقتصاد العالمي الهش أصلاً.

وقال دينغ ليجون، الاستراتيجي في شركة «هواجين» للأوراق المالية، للمستثمرين خلال جولة ترويجية: «لقد أدت الحرب إلى انخفاض الإقبال على المخاطرة». وأضاف: «هناك كثير من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بمدة استمرار الصراع». وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير البيانات التي تُظهر تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عقب عطلة رأس السنة القمرية، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين. وزادت التقارير التي تفيد بأن القمة التي ستُعقد هذا الشهر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ من غير المرجح أن تُسفر عن انفراجة في العلاقات الثنائية، من سوء المعنويات. وفي الوقت نفسه، أشار الاجتماع السنوي للبرلمان المنعقد في بكين إلى أن الصين ليست في عجلة من أمرها لإطلاق حزمة تحفيز مالي أو نقدي كبيرة. وكانت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وشركات الرعاية الصحية وشركات التطوير العقاري من بين أسوأ القطاعات أداءً في هونغ كونغ.

وفي الصين، ارتفعت أسهم القطاعات المرتبطة بالموارد، مثل الطاقة والفحم والأسمنت، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، صرّح دينغ من شركة «هواجين» للأوراق المالية بأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لسوق الأسهم الصينية لم ينتهِ، مشيراً إلى الدعم الحكومي وتحسن أرباح الشركات.

• اليوان والدولار

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في شهر مع استعادة الدولار مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط التي تُزعزع الأسواق العالمية وترفع أسعار النفط. كما أسهمت إجراءات السلطات لمنع المضاربات أحادية الاتجاه على العملة في تراجع اليوان، لكنّ المحللين يرون أن إعادة الهيكلة الاقتصادية في الصين من شأنها أن تدعم اليوان على المدى الطويل. وافتتح اليوان الصيني في السوق المحلية عند 6.9300 يوان مقابل الدولار، بانخفاض قدره 0.3 في المائة عن سعر الإغلاق السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 9 فبراير (شباط). وبلغ سعر صرفه 6.9217 مقابل الدولار عند منتصف النهار تقريباً. وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي الصيني سعر صرف اليوان عند 6.9158 مقابل الدولار، وهو ما يتماشى تقريباً مع تقديرات «رويترز».

ويمكن لليوان أن يتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف عند هذا المستوى. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 في المائة في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأبقى إقبال المستثمرين على السيولة الدولار الأميركي مطلوباً، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعطيل الأعمال، وتعطيل حركة السفر الجوي. كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يفيد الدولار. وأشارت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في مذكرة لها إلى أن «صدمة الطاقة تُعيد تشكيل منطق تسعير الدولار، مما يدفع اليوان إلى تقلبات ثنائية الاتجاه». وأضافت المذكرة أن «ارتفاع أسعار الطاقة قلل من التوقعات بمزيد من التيسير النقدي، في حين يستفيد الدولار أيضاً من مكانته بوصفه ملاذاً آمناً».وصرح بان غانغشنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بأن التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار نتيجةً لحرب الشرق الأوسط تُظهر أن «العوامل المؤثرة على أسعار الصرف معقدة... وغير مؤكدة للغاية على الصعيد الدولي». وأوضح بان في مؤتمر عُقد يوم الجمعة أن بنك الشعب الصيني يدعم الدور الحاسم لقوى السوق في تحديد أسعار الصرف، ولكنه سيستخدم أدوات لكبح «سلوك القطيع» في ظروف معينة.

وقالت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إن اليوان يدخل مرحلة من التقلبات ثنائية الاتجاه في ظل توجيهات بنك الشعب الصيني وقوة الدولار على المدى القصير، ولكنه «سيستفيد على المدى الطويل من إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني ومحركات النمو الجديدة». وأعلنت شركة الوساطة أن «فرصة بيع الدولارات بسعر مناسب قد فُتحت»، مقترحةً على المصدرين تسوية مستحقاتهم عند حوالي 6.90 دولار للدولار الواحد.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران الصين
الاقتصاد

6 % فقط من واردات النفط الألمانية تأتي من الشرق الأوسط

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

6 % فقط من واردات النفط الألمانية تأتي من الشرق الأوسط

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

نجحت ألمانيا في تقليص وارداتها من نفط الشرق الأوسط خلال عام 2025، فيما كان استشرافاً للاضطرابات التي تقودها أميركا وإسرائيل في المنطقة.

وشكل النفط الآتي من الشرق الأوسط لألمانيا خلال العام الماضي 6.1 في المائة من إجمالي واردات ألمانيا من النفط الخام. وكان العراق أهم مورد من المنطقة بإجمالي 3 ملايين و100 ألف طن. وبعده جاء النفط من السعودية والإمارات. ولم تصدّر دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل عمان وقطر والكويت أو إيران، أي نفط خام إلى ألمانيا في عام 2025.

وعلى مستوى «الاتحاد الأوروبي» عموماً، جاءت 13 في المائة من وارداته من النفط الخام العام الماضي (429 مليوناً و300 ألف طن) من الشرق الأوسط، خصوصاً من السعودية والعراق.

وتعدّ النرويج أهم مورد للنفط الخام إلى ألمانيا؛ إذ جاءت منها نسبة 16.6 في المائة من إجمالي الواردات عام 2025، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 16.4 في المائة، ثم ليبيا بنسبة 13.8 في المائة.

ووفقاً لبيانات «مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني»، فقد خفضت ألمانيا اعتمادها على واردات النفط الخام بشكل ملحوظ خلال الـ20 عاماً الماضية؛ فقد استوردت البلاد العام الماضي 75 مليوناً و700 ألف طن من النفط الخام. وكان ذلك أقل بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بعام 2020 الذي بلغت فيه الواردات 84 مليوناً و700 ألف طن. وفي المقارنة طويلة المدى كان التراجع أكبر، حيث أوضح «مكتب الإحصاء» في فيسبادن أن واردات عام 2025 كانت أقل بنسبة 33.9 في المائة مقارنة بعام 2005.

مواضيع
نفط حرب إيران الاتحاد الأوروبي ألمانيا
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تمهِّد لاستثمارات أميركية بقيمة 350 مليار دولار

موظفون يعملون في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
موظفون يعملون في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تمهِّد لاستثمارات أميركية بقيمة 350 مليار دولار

موظفون يعملون في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)
موظفون يعملون في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية كورية جنوبية، يوم الاثنين، على الصيغة النهائية لمشروع قانون خاص، ما يمهد الطريق لطرحه للتصويت في جلسة عامة هذا الأسبوع، بهدف السماح باستثمارات أميركية بقيمة 350 مليار دولار، في إطار اتفاقية تجارية ثنائية بين البلدين.

وأقرت اللجنة الخاصة التي تضم نواباً من الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب قوة الشعب المعارض، مشروع القانون بالإجماع، خلال اجتماع عام جرى بثه مباشرة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت أمام الجمعية الوطنية بكامل أعضائها في 12 مارس (آذار)، وذلك استجابة لضغوط من واشنطن التي اعتبرت أن سيول تأخرت في إقرار الاتفاقية.

ويقضي «القانون الخاص بالاستثمار في الولايات المتحدة» بإنشاء آلية استثمارية، إلى جانب لجنة لإدارة المخاطر، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة العام الماضي، والتي تسمح لكوريا الجنوبية بالاستثمار في قطاعات مثل بناء السفن وصناعة الرقائق الإلكترونية، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد في يناير (كانون الثاني) برفع الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية، متهماً البرلمان الكوري الجنوبي بالتباطؤ في إقرار الاتفاقية التجارية.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون كبار إن الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا تزال سارية المفعول، رغم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في فبراير (شباط)، والذي أبطل جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.

كما أعرب مسؤولون في سيول عن مخاوفهم من تأثير الاستثمارات الأميركية على الوون الكوري الضعيف أساساً، مؤكدين أن تنفيذ المشاريع سيعتمد على دراسات الجدوى التجارية وظروف سوق الصرف الأجنبي.

مواضيع
استثمار رسوم جمركية تجارة كوريا الجنوبية