تطلع مصري ـ أميركي لتعميق الشراكة الاقتصادية

القاهرة مستعدة لإزالة أي عقبات أمام استثمارات الشركات

جانب من لقاء وزير الخزانة الأميركي ووزير المالية المصري في القاهرة أمس

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن بلاده تتطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأميركية بمصر، خاصة في ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأميركية عن أسواق بديلة أخرى.
جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أمس لمنوتشين والوفد المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين السفير الأميركي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة الأميركي، وزاكاري ماكنتي نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأميركية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأميركي.
وأكد معيط تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأميركية، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، باعتبار الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
ومن جانبه، أشاد منوتشين بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة «كورونا». وقال إنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصري قدراً من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحباً بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها في مجال الإصلاح الاقتصادي للدول المجاورة، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال منوتشين: «نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مكافحة عمليات غسل الأموال التي باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة في ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة». وأضاف: «إننا نتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميا، تدريجيا، وعودة الأداء القوي للاقتصاد المصري عقب توفير لقاح فيروس (كورونا) على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة».
بدوره، أكد السفير الأميركي جوناثان كوهين، تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأميركية؛ للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية بالأسواق المصرية، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار.
ومن جانبه، أوضح معيط أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك؛ بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات. وقال: «إننا نتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأميركية بمصر»، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة في المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وأضاف: «نحن مستعدون لإزالة أي عقبات، من أجل زيادة استثمارات الشركات الأميركية في مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، لافتاً إلى استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر، والولايات المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.
وأوضح أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعود للإرادة السياسية القوية، وعزيمة الشعب المصري، وقد انعكس ذلك في منح الاقتصاد المصري قدراً من المرونة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتخفيف حدة الصدمة لتصبح مصر كما ذكرت «بلومبرغ»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نمواً على مستوى العالم خلال عام 2020. وتسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6 في المائة، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108 في المائة في العام المالي 2016 – 2017، إلى نحو 88 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، وتحقيق فائض أولي 1.8 في المائة في العام المالي الماضي.