النظام الجديد لـ«التنمية العقارية» يعزز التمويل الإسكاني في السعودية

إصدار أول حكم في نزاعات من مركز التحكيم العقاري

السعودية تقر نظام صندوق التنمية العقارية الجديد لدعم توجهات التحول الإسكاني (الشرق الأوسط)

في وقت صدر فيه أول حكم في نزاعات عقارية من مركز التحكيم العقاري في المملكة، أكد صندوق التنمية العقارية، أن نظام الصندوق العقاري الجديد والمقر من الدولة أول من أمس يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية وفق رؤية تمكنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية المقبلة ومتطلبات رؤية المملكة الطموحة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، الذي يصفه المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، بأنه يأتي استكمالاً لمرحلة التحول التي أُعلن عنها في يونيو (حزيران) من عام 2017، التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2020 من الحصول على القروض العقارية المدعومة.
ولفت بن ماضي إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية، حيث لقي إقبالاً متزايداً للاستفادة منه، مضيفاً «سجلت الجهات التمويلية ولأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أرقاماً تاريخية في أعداد عقود التمويل العقاري تجاوزت 27 ألف عقد».
وأضاف أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1394هـ، حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
التنمية العمرانية
وبيّن بن ماضي في بيان صدر أمس، أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مؤكداً الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، مؤكداً التزام الصندوق في مواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يؤكد على دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
الحلول السكنية
وأشار المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدمها الصندوق بعد إعلان التحوّل في 2017 وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد المزيد من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، مؤكداً على أن الصندوق رافد وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية.
وأفاد بن ماضي بأن «الصندوق العقاري» قدم الدعم السكني منذ تأسيسه وحتى نهاية 2020 لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية، كما يسعى خلال الفترة المقبلة لابتكار المزيد من البرامج والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه، حيث منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في إعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة المقبلة بما يمكّنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين.
وأوضح أن النظام الجديد للصندوق العقاري سيحقق المزيد من الإنجازات الوطنية ليكمل مسيرته التنموية والوطنية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويواكب رؤية الوطن الطموحة.
نظام الصندوق
ويتكون نظام صندوق التنمية العقارية الجديد والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي من 18 مادة تهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك بمنح المزيد من الصلاحيات، من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق، وهيئات تطوير المدن، وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية.
وبجانب ذلك، يمنح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
أول تحكيم عقاري
من جانب آخر في المشهد العقاري بالمملكة، أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار أول أحكامه النهائية في النزاعات العقارية المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات.
وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري، طارق بن علي الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز 3 أسابيع.
منظومة حكومية
وأفاد الحفظي في بيان صدر أمس بأن المركز الذي يُعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل؛ مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه.
اختصاص وتدريب
وأوضح الحفظي، أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية - القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك - التي تنشأ داخل أراضي المملكة، سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلاً ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.
وأشار الحفظي إلى أن المركز درّب 21 محكماً، وأهّل 5 مصلحين لمباشرة القضايا، مبيناً أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من 163 نزاعاً عقارياً، تمكن من حل ما نسبته 45 في المائة منها ما بين صلح وتحكيم.
الإسهام التنموي
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، أن الهيئة تسعى من خلال الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، التي بُنيت على أربع ركائز رئيسية، وهي حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، زيادة فاعلية السوق، وخدمة الشركاء.
وأشار المبارك إلى أنه تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري تماشياً مع هذه الاستراتيجية؛ بهدف زيادة الموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.
ومعلوم أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونياً من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الإلكترونية.