وزير الخارجية الأميركي القادم ينتقد توقيفات جديدة في هونغ كونغ

أنطوني بلينكين الذي اختاره جو بايدن وزيرا للخارجية (أ.ف.ب)
أنطوني بلينكين الذي اختاره جو بايدن وزيرا للخارجية (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأميركي القادم ينتقد توقيفات جديدة في هونغ كونغ

أنطوني بلينكين الذي اختاره جو بايدن وزيرا للخارجية (أ.ف.ب)
أنطوني بلينكين الذي اختاره جو بايدن وزيرا للخارجية (أ.ف.ب)

قال أنطوني بلينكين الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وزيرا للخارجية في إدارته المقبلة، إن توقيف حوالى 50 شخصية مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ الأربعاء يمثل «هجوماً على الحقوق العالمية».
وكتب بلينكين على حسابه في تويتر: «عمليات التوقيف الجماعية لمتظاهرين مؤيدين للديمقراطية هي هجوم على الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق العالمية». وأضاف أن «إدارة بايدن- (كامالا) هاريس ستقف إلى جانب شعب هونغ كونغ ضد حملة بكين الرامية إلى قمع الديمقراطية».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وقضائية أنّ حملة التوقيفات التي نفّذتها قوات الأمن في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، بموجب قانون الأمن القومي طالت محامياً أميركياً يعمل في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال مصدر قضائي إنّ المحامي جون كلانسي الذي يعمل في مكتب «هو تسي واي وشركاه» للمحاماة أوقف بشبهة «التخريب». وأكّد صحّة هذه المعلومات مسؤول في الشرطة طلب عدم نشر اسمه.
واعتقلت سلطات هونغ كونغ الأربعاء عشرات الشخصيات المعارضة، في أضخم عملية أمنية تستهدف منتقدين لبكين، بحسب ما أفادت مصادر حزبية وأمنية. ومن بين المعتقلين ألبرت هو، أحد الشركاء في مكتب للمحاماة والعضو السابق في المجلس التشريعي لهونغ كونغ.
وباعتقاله، أصبح كلانسي أول مواطن أميركي يتم توقيفه في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة ذات الحكم شبه الذاتي.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ«هو تسي واي وشركاه»، فإنّ كلانسي يعمل في مكتب المحاماة منذ العام 1997 وهو متخصّص بقضايا الإهمال الطبي. كما إنه ينشط في منظّمتين غير حكوميتين تعنيان بحقوق الإنسان. ويرأس كلانسي «اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان» التي أُسّست في 1984، وهو أيضاً مسؤول في «مجموعة المحامين المعنيين بحقوق الإنسان في الصين».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.