بريطانيا تدعم الشركات بـ6.2 مليار دولار مع عودة الإغلاق

الإسترليني يستفيق من صدمة الاثنين

يبدو أن اقتصاد بريطانيا سينزلق في حالة ركود من جديد (أ.ف.ب)
يبدو أن اقتصاد بريطانيا سينزلق في حالة ركود من جديد (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدعم الشركات بـ6.2 مليار دولار مع عودة الإغلاق

يبدو أن اقتصاد بريطانيا سينزلق في حالة ركود من جديد (أ.ف.ب)
يبدو أن اقتصاد بريطانيا سينزلق في حالة ركود من جديد (أ.ف.ب)

قدمت بريطانيا حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) للشركات الثلاثاء لتخفيف وطأة الركود المتوقع بسبب زيادة الإصابات بـ(كوفيد - 19) مما دفع البلد لإعلان ثالث إجراءات عزل عام.
وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض حالة عزل عام مساء الاثنين، قائلا إن ثمة خطر أن تسبب السلالة الجديدة للفيروس الأشد عدوى ضغطا هائلا لا يتحمله النظام الصحي في غضون 21 يوما.
وينبغي على معظم المواطنين حاليا العمل من المنزل كما أغلقت المدارس أبوابها أمام أغلبية التلاميذ. كما يجب أن تظل دور الضيافة مغلقة وكذلك معظم المتاجر.
ويبدو محتملا الآن أن ينزلق اقتصاد بريطانيا في حالة ركود من جديد، لينكمش في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021 بعدما عانى من هبوط قياسي للإنتاج بلغ 25 في المائة في أول شهرين من العزل في 2020.
ويتوقع أن يكون التراجع هذه المرة أقل كثيرا، إذ إن عددا كبيرا من الشركات أكثر تأهبا للعمل عن بعد، كما يتوقع أن يستمر العمل في مواقع البناء والمصانع. لكن الاقتصاديين في جيه بي مورغان ما زالوا يتوقعون تراجع الإنتاج 2.5 في المائة في أول ثلاثة أشهر من 2021.
وكان وزير المالية ريشي سوناك أعلن في وقت سابق عن مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 280 مليار إسترليني وتشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية أبريل (نيسان). وبموجب الإجراءات الإضافية التي أُعلنت الثلاثاء، ستحصل كل شركة تجزئة وضيافة وترفيه على منحة استثنائية بقيمة تسعة آلاف إسترليني تعينها خلال الأشهر المقبلة بتكلفة إجمالية أربعة مليارات إسترليني، إلى جانب منح بقيمة 600 مليون إسترليني لشركات أخرى.
وقال سوناك: «سيساعد ذلك الشركات على تجاوز الأشهر المقبلة... والأهم سيسهم في الحفاظ على وظائف كي يتسنى للعمال العودة حين تستطيع (الشركات) استئناف العمل».
وتحسن الجنيه الإسترليني الثلاثاء من هبوطه الحاد يوم الاثنين، حين سجّل تراجعا كبيرا أمام اليورو في وقت تعد المملكة المتحدة التي خرجت قبل أيام من السوق الأوروبية الموحدة إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة (كوفيد - 19).
وظهيرة الاثنين، فقد الجنيه 1.04 في المائة من قيمته مقابل اليورو مسجّلا 90.22 بنس لليورو، كما تراجع بنسبة 0.32 في المائة مقابل الدولار مسجّلا 1.3628 دولار للجنيه. واعتبر الخبير في مركز «ثينك ماركتس» فؤاد رزاق زادة أن قرارات الإغلاق الأخيرة في المملكة أضعفت حماسة المستثمرين للجنيه، لا سيّما أن رئيس الوزراء بوريس جونسون حذّر بأن تدابير أكثر تشددا قد تتّخذ قريبا.
والمملكة المتحدة واحدة من أكثر دول أوروبا تسجيلا لوفيات (كوفيد - 19) مع 75 ألفا و24 وفاة. وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أصيب نحو 55 ألفا بالوباء. وللمرة السادسة على التوالي تخطّت الحصيلة اليومية للإصابات في المملكة عتبة 50 ألفا، وفق البيانات الرسمية المعلنة الأحد. وصرّح جونسون لشبكة «بي بي سي» البريطانية «قد نضطر في الأسابيع المقبلة لاتخاذ تدابير أكثر تشددا في أنحاء عدة من البلاد».
وكان سعر صرف الجنيه قد سجّل قبل إعلان الإغلاق 1.3704 دولار، وهو أعلى معدّل منذ سنتين ونصف سنة. ودعا خبراء مركز «أو إف إكس» إلى الحذر من التقلّبات «في حين لم تتّضح بعد مفاعيل بريكست». وبعد نهاية أسبوع طويلة وهادئة، بدأت التداعيات الملموسة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة والوحدة الجمركية بالظهور اعتبارا من الاثنين. وقال الخبير في مصرف «كومرتسبنك» أولريخ ليوختمان إن «المستثمرين الذين يتطلّعون إلى استثمارات طويلة الأمد سعداء جدا بالابتعاد عن الأسهم البريطانية».



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.