بريطانيا تدعم الشركات بـ6.2 مليار دولار مع عودة الإغلاق

الإسترليني يستفيق من صدمة الاثنين

يبدو أن اقتصاد بريطانيا سينزلق في حالة ركود من جديد (أ.ف.ب)
يبدو أن اقتصاد بريطانيا سينزلق في حالة ركود من جديد (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدعم الشركات بـ6.2 مليار دولار مع عودة الإغلاق

يبدو أن اقتصاد بريطانيا سينزلق في حالة ركود من جديد (أ.ف.ب)
يبدو أن اقتصاد بريطانيا سينزلق في حالة ركود من جديد (أ.ف.ب)

قدمت بريطانيا حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) للشركات الثلاثاء لتخفيف وطأة الركود المتوقع بسبب زيادة الإصابات بـ(كوفيد - 19) مما دفع البلد لإعلان ثالث إجراءات عزل عام.
وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض حالة عزل عام مساء الاثنين، قائلا إن ثمة خطر أن تسبب السلالة الجديدة للفيروس الأشد عدوى ضغطا هائلا لا يتحمله النظام الصحي في غضون 21 يوما.
وينبغي على معظم المواطنين حاليا العمل من المنزل كما أغلقت المدارس أبوابها أمام أغلبية التلاميذ. كما يجب أن تظل دور الضيافة مغلقة وكذلك معظم المتاجر.
ويبدو محتملا الآن أن ينزلق اقتصاد بريطانيا في حالة ركود من جديد، لينكمش في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021 بعدما عانى من هبوط قياسي للإنتاج بلغ 25 في المائة في أول شهرين من العزل في 2020.
ويتوقع أن يكون التراجع هذه المرة أقل كثيرا، إذ إن عددا كبيرا من الشركات أكثر تأهبا للعمل عن بعد، كما يتوقع أن يستمر العمل في مواقع البناء والمصانع. لكن الاقتصاديين في جيه بي مورغان ما زالوا يتوقعون تراجع الإنتاج 2.5 في المائة في أول ثلاثة أشهر من 2021.
وكان وزير المالية ريشي سوناك أعلن في وقت سابق عن مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 280 مليار إسترليني وتشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية أبريل (نيسان). وبموجب الإجراءات الإضافية التي أُعلنت الثلاثاء، ستحصل كل شركة تجزئة وضيافة وترفيه على منحة استثنائية بقيمة تسعة آلاف إسترليني تعينها خلال الأشهر المقبلة بتكلفة إجمالية أربعة مليارات إسترليني، إلى جانب منح بقيمة 600 مليون إسترليني لشركات أخرى.
وقال سوناك: «سيساعد ذلك الشركات على تجاوز الأشهر المقبلة... والأهم سيسهم في الحفاظ على وظائف كي يتسنى للعمال العودة حين تستطيع (الشركات) استئناف العمل».
وتحسن الجنيه الإسترليني الثلاثاء من هبوطه الحاد يوم الاثنين، حين سجّل تراجعا كبيرا أمام اليورو في وقت تعد المملكة المتحدة التي خرجت قبل أيام من السوق الأوروبية الموحدة إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة (كوفيد - 19).
وظهيرة الاثنين، فقد الجنيه 1.04 في المائة من قيمته مقابل اليورو مسجّلا 90.22 بنس لليورو، كما تراجع بنسبة 0.32 في المائة مقابل الدولار مسجّلا 1.3628 دولار للجنيه. واعتبر الخبير في مركز «ثينك ماركتس» فؤاد رزاق زادة أن قرارات الإغلاق الأخيرة في المملكة أضعفت حماسة المستثمرين للجنيه، لا سيّما أن رئيس الوزراء بوريس جونسون حذّر بأن تدابير أكثر تشددا قد تتّخذ قريبا.
والمملكة المتحدة واحدة من أكثر دول أوروبا تسجيلا لوفيات (كوفيد - 19) مع 75 ألفا و24 وفاة. وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أصيب نحو 55 ألفا بالوباء. وللمرة السادسة على التوالي تخطّت الحصيلة اليومية للإصابات في المملكة عتبة 50 ألفا، وفق البيانات الرسمية المعلنة الأحد. وصرّح جونسون لشبكة «بي بي سي» البريطانية «قد نضطر في الأسابيع المقبلة لاتخاذ تدابير أكثر تشددا في أنحاء عدة من البلاد».
وكان سعر صرف الجنيه قد سجّل قبل إعلان الإغلاق 1.3704 دولار، وهو أعلى معدّل منذ سنتين ونصف سنة. ودعا خبراء مركز «أو إف إكس» إلى الحذر من التقلّبات «في حين لم تتّضح بعد مفاعيل بريكست». وبعد نهاية أسبوع طويلة وهادئة، بدأت التداعيات الملموسة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة والوحدة الجمركية بالظهور اعتبارا من الاثنين. وقال الخبير في مصرف «كومرتسبنك» أولريخ ليوختمان إن «المستثمرين الذين يتطلّعون إلى استثمارات طويلة الأمد سعداء جدا بالابتعاد عن الأسهم البريطانية».



بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عاماً رغم انفراجة هرمز

رجل يمر أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عاماً رغم انفراجة هرمز

رجل يمر أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 31 عاماً يوم الثلاثاء، في خطوة تاريخية جديدة نحو تطبيع سياسته النقدية، ممتصاً صدمة الطاقة، ومستهدفاً كبح جماح ضغوط الأسعار التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط.

وكان هذا الرفع هو الأول منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويتماشى مع توجهات البنوك المركزية الأخرى نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً لمكافحة التضخم، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي.

وقرر البنك المركزي في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأوساط المالية، رفع سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1 في المائة بدلاً من 0.75 في المائة، ليدفع بتكاليف الاقتراض في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1995، بالتزامن مع تحليق مؤشر «نيكي» لأسهم الشركات اليابانية فوق عتبة 70 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

ورحب نائب محافظ البنك المركزي الياباني، شينيتشي أوتشيدا، باتفاقية السلام الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفاً إياها بأنها «خطوة مرحب بها»، ولكنه أشار إلى استمرار مخاطر التضخم.

وقال أوتشيدا في مؤتمر صحافي عقده نيابة عن المحافظ كازو أويدا، الذي تغيَّب عن الاجتماع لتلقي العلاج: «مقارنةً بالاجتماع السابق، تضاءل خطر حدوث تدهور حاد في الاقتصاد. من جهة أخرى، تتسع رقعة ارتفاع الأسعار، وهناك خطر من انحراف التضخم الأساسي عن هدفنا».

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قرر بنك اليابان رفع سعر الفائدة قصير الأجل من 0.75 في المائة إلى 1 في المائة، ما رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1995.

وفي بيان أعلن فيه القرار، قال بنك اليابان إن خطر تدهور الاقتصاد الياباني بشكل حاد نتيجة للصراع في الشرق الأوسط قد تضاءل بفضل التقدم المحرز في تأمين مصادر الطاقة البديلة.

من جهة أخرى، استدعت توقعات الأسعار اهتماماً خاصاً؛ إذ لوحظ أن الشركات تنقل تكاليف النفط المتزايدة فيما بينها بوتيرة سريعة نسبياً، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في مجموعة واسعة من السلع، حسبما ورد بالبيان.

وأضاف بنك اليابان: «مع الأخذ في الاعتبار استمرار ارتفاع توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل، ثمة خطر من انحراف التضخم الأساسي عن هدفنا السعري».

قرار بالأغلبية

وقد اتُّخذ القرار بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد. وكان تويتشيرو أسادا، الذي انضم إلى مجلس الإدارة في أبريل (نيسان) الماضي، كأول عضو تختاره رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي صاحبة التوجهات التيسيرية، قد عارض القرار، معتبراً أن مخاطر تراجع النمو الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط أكبر من مخاطر التضخم.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «سوميتومو ميتسوي»: «كان التركيز منصباً -إن وُجد- على ما إذا كان سيتم اقتراح رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ولكن لم يُقدَّم أي اقتراح من هذا القبيل. وفيما يتعلق بمسار رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، يُعدُّ هذا الأمر إيجابياً لأسعار الأصول الخطرة؛ إذ يُشير إلى احتمال تجنُّب رفع حاد في أسعار الفائدة».

وأضاف: «من المرجَّح أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية، بمعدل مرة كل 6 أشهر إلى سنة تقريباً».

وقفز مؤشر «نيكي» بنسبة تصل إلى 1 في المائة ليسجِّل مستوى قياسياً جديداً فوق 70 ألف نقطة بعد الإعلان. وارتفع الين لفترة وجيزة قبل أن ينخفض إلى 160.29 ين للدولار، متأرجحاً حول مستوى 160 الذي يُعتبر مؤشراً على زيادة احتمالية تدخُّل البنك المركزي الياباني في سوق العملات.

وقرر بنك اليابان أيضاً تعليق برنامج تقليص برنامج السندات بدءاً من أبريل من العام المقبل، والاستمرار في شراء سندات حكومية يابانية بقيمة تقارب تريليونَي ين (12.5 مليار دولار) شهرياً.

وسيتوقف البنك عن مراجعة خطة تقليص برنامج السندات سنوياً، ولكنه على استعداد لتعديل وتيرة الشراء إذا لزم الأمر في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة.

تفاقم مخاطر التضخم

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعقيد مسار السياسة النقدية لبنك اليابان؛ حيث زاد من الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مما أضر باقتصاد يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد.

وبينما خفف اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران من مخاوف السوق بشأن الضغوط التضخمية العالمية، ارتفع التضخم على مستوى الجملة إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، مسجلاً 6.3 في المائة في مايو (أيار)، في إشارة إلى أن الشركات بدأت بالفعل في تحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة الناجمة عن صدمة الطاقة.

ويتوقع المحللون أن يتسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين ليتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن انخفض دون المستوى الذي حددته الإعانات الحكومية الرامية إلى خفض فواتير الخدمات.

ويرى المحللون أن ضعف الين، الذي يدفع أسعار الواردات والتضخم العام إلى الارتفاع، سيُبقي بنك اليابان تحت ضغطٍ للاستمرار في مساره نحو رفع أسعار الفائدة. ويأتي رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في خضم أسبوع حافل للبنوك المركزية العالمية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتاً يوم الأربعاء، إلا أن المسؤولين أشاروا مؤخراً إلى ازدياد قلقهم بشأن التضخم، ما دفع كثيرين في السوق إلى توقع أن تكون خطوته التالية رفعاً لأسعار الفائدة بدلاً من خفضها.


«يو بي إس» تتوقع استمرار تشدد «الفيدرالي» الأميركي وعدم خفض الفائدة هذا العام

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«يو بي إس» تتوقع استمرار تشدد «الفيدرالي» الأميركي وعدم خفض الفائدة هذا العام

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعلنت شركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية تأجيل توقعاتها لبدء خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 2027، مؤكدة أنها لم تعد تتوقع أي تيسير في السياسة النقدية خلال العام الحالي، في ظل ترجيحات بتبنّي «البنك المركزي» لهجة متشددة في اجتماع هذا الأسبوع.

وتتوقع الشركة خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في كل من مارس ويونيو من عام 2027، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى خفض في ديسمبر (كانون الأول) 2026 ثم مارس 2027.

ومن المقرر أن يصدر قرار السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء، وهو أول اجتماع في عهد الرئيس الجديد كيفين وارش، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ورغم التصريحات السابقة المائلة إلى التيسير من قبل رئيس «الفيدرالي» الجديد، فإن محللي «يو بي إس» رجّحوا في مذكرة بتاريخ 15 يونيو تبنّي نبرة أعلى تشدداً في الاجتماع، سواء في بيان السياسة النقدية وفي توقعات التضخم.

وجاء في المذكرة: «نتوقع لهجة أعلى تشدداً في اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي)، سواء في البيان وفي توقعات التضخم».

ويأتي اجتماع «الفيدرالي» في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما؛ مما خفف جزئياً من حدة التوترات في الأسواق العالمية.

وأضافت «يو بي إس»: «ستتجنب البنوك المركزية الكبرى العودة السريعة إلى خطاب أكبر تيسيراً رداً على الاتفاق الأميركي - الإيراني»، مشيرة إلى سلسلة اجتماعات مرتقبة هذا الأسبوع، من بينها اجتماع «بنك إنجلترا».

وتابعت: «من المرجح أن تبقى هذه البنوك حذرة مع تطور البيانات خلال الأشهر المقبلة، لتقييم ما إذا كانت صدمة الطاقة ستؤدي إلى موجة تضخم جديدة».

وفي السياق ذاته، تتوقع كبرى شركات الوساطة العالمية عدم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة هذا العام، باستثناء «سيتي غروب» و«ويلز فارغو».

كما تشير بيانات أداة «فيد ووتش» إلى أن المتداولين يضعون احتمالاً بنحو 42 في المائة لرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر من هذا العام.


بأغلبية كبيرة... البرلمان الأوروبي يصادق على التسهيلات الجمركية لواردات أميركا

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بأغلبية كبيرة... البرلمان الأوروبي يصادق على التسهيلات الجمركية لواردات أميركا

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

صوّت البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، بالموافقة على خفض الرسوم الجمركية على عدد من واردات السلع الأميركية، في إطار التزام الاتحاد الأوروبي ببنود اتفاقية تجارية أُبرمت العام الماضي، وبهدف تجنّب جولة جديدة من التصعيد الجمركي بين أكبر شريكين تجاريين في العالم.

وأظهرت نتائج التصويت اعتماد المقترح الرئيسي للتشريع بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151 مع 50 امتناعاً عن التصويت، الذي ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية، إلى جانب منح وصول تفضيلي إلى السوق الأوروبية لمجموعة واسعة من منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأميركية.

كما أُقر مقترح ثانٍ بأغلبية 444 صوتاً مقابل 152 مع 54 امتناعاً، ويقضي بتمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات جراد البحر، بما في ذلك الجراد البحري المُصنّع.

وقد سبق أن اتفق مفاوضو البرلمان والمجلس الأوروبيين على كلا المقترحين، مع إدخال عدة عناصر تعزز المقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي في ملعب الغولف الخاص به في تيرنبيري باسكوتلندا في يوليو (تموز) الماضي، نصّ على إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، ومنح تسهيلات في وصول المنتجات الزراعية الأميركية إلى أسواقه، مقابل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي.

بند انقضاء الصلاحية

تنتهي صلاحية اللائحة التنظيمية الرئيسية الخاصة بواردات السلع الصناعية والمنتجات الغذائية الزراعية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2029. وبحلول 30 يونيو (حزيران) 2029، ستُجري المفوضية الأوروبية تقييماً شاملاً لآثار هذا الإجراء على الصناعة والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التغيرات في أنماط التجارة مع الدول الثالثة (خارج الاتحاد)، على أن يُرفق ذلك بمقترح تشريعي لتمديد سريان اللائحة في حال الاقتضاء.

مشتقات الصلب والألمنيوم

في أغسطس (آب) 2025، أضافت الولايات المتحدة 407 فئات من المنتجات إلى قائمة مشتقات الصلب والألمنيوم الخاضعة للرسوم الجمركية. وعدّ البرلمان الأوروبي هذه الرسوم الجديدة بأنها زادت من حالة عدم الاستقرار التجاري، ودفع باتجاه معالجة هذا الملف ضمن اللائحة الرئيسية. ونتيجة لذلك، ستتمكن المفوضية من تعليق التفضيلات الجمركية إذا استمرت الولايات المتحدة، بحلول 31 ديسمبر 2026، في فرض معدل رسوم يتجاوز 15 في المائة على مشتقات الصلب والألمنيوم الأوروبية. كما ستقدّم المفوضية تقريراً إلى البرلمان الأوروبي والمجلس بحلول 1 ديسمبر 2026 بشأن المعاملة الجمركية لهذه المنتجات.

بند تعليق معزّز

سيكون بإمكان المفوضية أيضاً تعليق التفضيلات الجمركية إذا لم تعالج الولايات المتحدة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن المعاملة الجمركية لصادرات الاتحاد، التي كانت حتى 24 فبراير (شباط) 2026 تستفيد من سقف رسوم جمركية شامل بنسبة 15 في المائة.

آلية الحماية

وافق البرلمان والمجلس أيضاً على إنشاء آلية حماية في حال أدت التفضيلات الجمركية الممنوحة للولايات المتحدة إلى زيادة الواردات بما يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القطاع الزراعي. وستكون المفوضية قادرة على فتح تحقيق من تلقاء نفسها، أو بناءً على معلومات تقدمها دولة عضو أو أكثر أو البرلمان الأوروبي. كما ستقدّم المفوضية تقريراً ربع سنوي إلى البرلمان والمجلس بشأن التغيرات في أحجام وقيم صادرات الولايات المتحدة من السلع المشمولة بهذا التشريع.

وتعليقاً على القرار، قال بيرند لانغه (حزب الاشتراكيين والديمقراطيين في ألمانيا)، رئيس لجنة التجارة الدولية، المقرر الدائم لشؤون الولايات المتحدة: «على الرغم من الضغوط، تمسك البرلمان بموقفه طوال هذه المفاوضات. وقد أثمرت عزيمتنا اتفاقاً أقوى لصالح الشركات والمواطنين الأوروبيين، وضمانات أكثر صرامة مما كان متوقعاً في البداية».

وأضاف: «من خلال تحويل التزامات الاتحاد الأوروبي الواردة في البيان المشترك إلى قانون، تصبح هذه اللائحة جزءاً من أدواته الدفاعية؛ فهي لا تؤدي إلى تعزيز واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فحسب، وإنما تمنح الاتحاد أيضاً القدرة على الرد إذا لم يلتزم الجانب الأميركي بتعهداته. وبفضل موقف البرلمان الحازم، يتضمّن النص النهائي شبكة أمان أقوى بكثير، تشمل بند تعليق، وبند انقضاء الصلاحية، وبند حماية، وآليات مراجعة محسنة، ورقابة ديمقراطية أقوى».

وتابع: «إن امتلاك الأدوات المناسبة لا يكفي وحده، إذ يتطلّب الأمر أيضاً إرادة سياسية. وسنواصل مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق من كثب. وإذا انتهك الجانب الأميركي نص أو روح (اتفاق تيرنبيري)، فسيصرّ البرلمان على أن تستخدم المفوضية كل الأدوات المتاحة في هذه اللائحة وفي أدوات الاتحاد الأوروبي الأوسع، وبشكل كامل وفي الوقت المناسب. إن شراكة عابرة لـ(الأطلسي) مستقرة ومزدهرة لا يمكن أن تنجح إلا إذا التزم الطرفان بها».

الخطوات التالية

بعد موافقة البرلمان، يتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي المصادقة رسمياً على النصوص المتفق عليها. وبعدها تدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.