ربع شباب تركيا بلا عمل... أو أمل

زيادة عجز التجارة 69 %

نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة (أ.ف.ب)
نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

ربع شباب تركيا بلا عمل... أو أمل

نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة (أ.ف.ب)
نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة (أ.ف.ب)

كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن نسب البطالة بين الشباب التركي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أن زاد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وهو ما زاد من صعوبة البحث عن عمل بنحو أصبح معه الكثير من الشباب محبطاً ويائساً.
وأفادت الصحيفة، في تقرير، الثلاثاء، بأن نسبة بطالة الشباب في تركيا بلغت 24 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أحدث البيانات الرسمية المتاحة، حيث وجد الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً أنفسهم في آتون أزمة توظيف حادة، كما أن العواقب الاقتصادية لفيروس «كوفيد - 19» زادت من شدتها.
وذكرت الصحيفة أنه «رغم أن معدل البطالة الرسمي على مستوى البلاد ظل 12.7 في المائة في سبتمبر - بما مثل انخفاضاً من 13.2 في المائة في أغسطس (آب) - قال خبراء إن الأرقام الرئيسية تخفي كذلك ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين خرجوا تماماً من القوة العاملة في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 83 مليون نسمة، بما أفقدهم الأمل في إمكانية عثورهم على عمل».
من جانبه، قال يونس أسيك، وهو أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة توب في أنقرة، «إن عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن وظيفة، وبالتالي يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل، آخذ في الارتفاع وسط خروج الناس من قوة العمل».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن عدد السكان غير المنتمين إلى القوى العاملة بلغ 31.1 مليون في سبتمبر - وهو ما يمثل ارتفاعاً من 28.7 مليون في العام السابق، رغم أن عدد السكان في سن العمل ارتفع بأكثر من مليون.
ولفتت الصحيفة إلى أن فرض حظر على إقالة العمال أثناء فترة الوباء، يعني في الواقع أن التأثير الكامل لأزمة فيروس كورونا على مستويات التوظيف المستقبلية لا ينعكس على الإحصاءات الحالية.
من جانبه، قال مراد سجمان، وهو محاضر في الاقتصاد بجامعة «إسطنبول بيلجي»، «من الصعب حساب رقم البطالة الحقيقي، حيث قد ترغب الشركات في التخلص من الأشخاص ولكنها لا تستطيع ذلك»، مضيفاً أن «خطة العمل الحكومية قصيرة الأجل، فرغم أنها ربما تساعد في التخفيف من تأثير الوباء، إلا أنها جعلت من الصعوبة بمكان رؤية الصورة الحقيقية. ونحن لا نعرف عدد الأشخاص الذين هم بالفعل عاطلون عن العمل».
وأكدت الصحيفة البريطانية أنه رغم انتعاش الاقتصاد التركي في عام 2019 بعد الخروج من أول ركود له منذ عقد من الزمان، إلا أن هذه الطفرة لم تؤد إلى انتعاش مماثل في التوظيف، فضلاً عن أن تداعيات فيروس كورونا، الذي تسبب في انخفاض جديد في النمو العام الماضي، وجهت ضربة أخرى لجهود خلق الوظائف.
كما يحذر اقتصاديون من أن الفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي، على وجه الخصوص، يمكن أن تكون له آثار طويلة الأجل.
ويزامن تزايد البطالة مع ارتفاع التضخم، وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما هو متوقع إلى 14.6 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، ليستمر الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يزيد التضخم 14.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 14 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.36 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري و25.15 في المائة سنوياً.
في سياق منفصل، أفادت بيانات من وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، بأن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12 في المائة إلى 49.91 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً لنظام التجارة العام.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32 في المائة إلى 219.43 مليار دولار في 2020. بينما تراجعت الصادرات 6.26 في المائة إلى 169.51 مليار دولار.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت الواردات 11.75 في المائة إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97 في المائة إلى 17.84 مليار دولار.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.