إشادات عربية ودولية بقرارات اللقاء الخليجي ومخرجاته

الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يرحّبان... وارتياح في السودان بانفراج العلاقات بين دول الخليج

إشادات عربية ودولية بقرارات اللقاء الخليجي ومخرجاته
TT

إشادات عربية ودولية بقرارات اللقاء الخليجي ومخرجاته

إشادات عربية ودولية بقرارات اللقاء الخليجي ومخرجاته

رحب قادة عرب وخليجيون ومنظمات عربية وإسلامية وعالمية، بنجاح أعمال «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، التي استضافتها مدينة العلا السعودية أمس ومخرجاتها، وفتح المجال الجوي والبحري والبري بين السعودية وقطر.
ولدى مغادرته السعودية، بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أشاد في ضمنها ما توصل إليه قادة دول الخليج في قمتهم بالعلا من قرارات بناءة، مؤكداً أنها ستعزز مسيرة مجلس التعاون، مثمناً مبادرة الملك سلمان في إطلاق مسمى قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على قمة «العلا».
وكان أمير الكويت، أعرب عن سروره والوفد المرافق، لدى وصوله في وقت سابق من أمس بزيارة السعودية للمشاركة في القمة، وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة العزيزة لكي أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية ووشائج القربى العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ التي تكنها الكويت قيادة وحكومة وشعباً نحو المملكة العربية السعودية الشقيقة».
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن خالص التهنئة لأمير البلاد، وولي العهد في الكويت، بمناسبة «الخطوات الأولى للمصالحة الخليجية». وقال إن الجهود التي بذلت من قبل أمير البلاد خلال الأسابيع الماضية من أجل تقريب وجهات النظر وتحقيق الفرحة تستحق الإشادة.
وفي البحرين، أشاد الملك حمد بن عيسى، بالجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده في الإعداد والتحضير لانعقاد القمة عبر تسخير كل الإمكانيات وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.
فيما أعرب ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد، رئيس وفد بلاده إلى القمة، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك.
وأكد في تصريح عقب وصوله إلى العلا عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية بين البلدين «التي تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك».
إلى ذلك، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين، «تتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات»، بينما أكد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان رئيس وفد السلطنة المشارك في مؤتمر العلا، أن «ما تشهده الساحتان الإقليميّة والدوليّة من متغيّرات ومستجدّات ليستوجب تنسيق المواقف، وتحديد أفضل الوسائل للتعامل مع التحدّيات»، مؤكداً أن بلاده «ستواصل دعمها لمسيرة مجلس التعاون، وتُعرب عن تقديرها للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، وتدعو المولى عزّ وجلّ أن ينعم على الشعب السعودي الشقيق وجميع شعوب المجلس باطراد الخير والتقدم والازدهار».
ومن العاصمة الأردنية عمّان، رحبت الحكومة الأردنية بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن «بيان العُلا» يشكل إنجازاً كبيراً في رأب الصدع وعودة العلاقات الأخوية إلى مجراها الطبيعي، بما يعزز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز التضامن العربي الشامل وجهود مواجهة التحديات المشتركة.
وأشاد الصفدي، «بحرص جميع الأشقاء على تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، مثمناً الجهود الكبيرة التي قادها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي استمر بها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لتحقيق المصالحة، بالإضافة للجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية وجميع الأطراف لتحقيق المصالحة».
دولياً، رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان السعودية فتح مجالها الجوي وحدودها البرية مع قطر، معرباً عن أمله بأن يساهم الأمر في إنهاء الأزمة الخليجية التي دامت ثلاث سنوات.
وأشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إلى ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية، وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يدعم التوصل إلى حل خليجي، مثمناً الجهود التي بذلتها الكويت لإنجاز المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
من ناحيته، رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمخرجات قمة مجلس التعاون الحادية والأربعين التي استضافتها العُلا، وقال في تصريح صحافي، أعقب مشاركته بالقمة الخليجية، إن «أي تحركٍ فعّال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية ويَصُب في صالح النظام العربي الجماعي محل ترحيب، ويعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها، وإن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة»، وأكد الأمين «أهمية العمل على تعزيز مخرجات قمة العُلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة».
وفي الخرطوم، أبدت الحكومة السودانية ارتياحاً للانفراج في العلاقات البينية بين دول الخليج، وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس، إن الحكمة الخليجية مطلوبة في هذه المرحلة، ومؤهلة لتحقيق مصالح دول المجلس وتطلعات مواطنيه.
وبدوره، رحب رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، باتفاق فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين السعودية وقطر، وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الثلاثاء)، إن «‏تجاوز المشاكل بين قطر والسعودية وفتح الحدود أمر يدعو إلى الامتنان»، وأضاف أن ما تحتاج إليه المنطقة هو التعاون والتضامن.
وهنأ داود أوغلو الكويت على لعبها دور الوساطة في حل الخلافات القائمة بمنطقة الخليج العربي، قائلاً «‏أبارك لدولة الكويت التي ساهمت بحل المشكلة عن طريق قيامها بمهمة الوساطة».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.