الحكومة اليمنية متمسكة بإنهاء الانقلاب... وغريفيث يعلن زيارة الرياض وعدن قريباً

أعضاء الحكومة اليمنية يقرأون الفاتحة قبيل بدء أول اجتماع لهم في عدن (رويترز)
أعضاء الحكومة اليمنية يقرأون الفاتحة قبيل بدء أول اجتماع لهم في عدن (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية متمسكة بإنهاء الانقلاب... وغريفيث يعلن زيارة الرياض وعدن قريباً

أعضاء الحكومة اليمنية يقرأون الفاتحة قبيل بدء أول اجتماع لهم في عدن (رويترز)
أعضاء الحكومة اليمنية يقرأون الفاتحة قبيل بدء أول اجتماع لهم في عدن (رويترز)

جددت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس (الثلاثاء)، تمسكها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، وحرصها على تحقيق سلام مستدام، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك بالتزامن مع إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث نيته التوجه إلى الرياض وعدن في سياق مساعيه لاستكمال مناقشة مسودة «الإعلان المشترك» التي يأمل أن توافق عليها الشرعية والجماعة الانقلابية.
وأفاد مكتب غريفيث، في بيان على موقعه الرسمي، بأن زيارة المبعوث الخاص ستكون أولاً إلى الرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكبار المسؤولين السعوديين، لينتقل بعدها إلى عدن للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك وأعضاء الحكومة اليمنية.
وأوضح البيان أن زيارة المبعوث الأممي «تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة والهجوم الذي تعرّض له مطار عدن في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي استهدف وزراء الحكومة وخلّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين».
وفي حين يسعى غريفيث إلى مواصلة النقاش مع الأطراف حول مقترحه (الإعلان المشترك) الذي يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وترتيبات اقتصادية وإنسانية؛ وصولاً إلى استئناف مشاورات الحل السياسي الشامل، تلقى مساعيه دعماً من الدوائر الغربية أملاً في تحقيق اختراق على طريق السلام في اليمن.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تدعم الجهود الأممية لتحقيق السلام مع الميليشيات الحوثية ولكن على قاعدة المرجعيات الثلاث التي تشمل: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216».
وليس واضحاً ما إذا كانت الجماعة الحوثية ستوافق في النهاية على مقترح المبعوث الأممي؛ خصوصاً بالنظر إلى سجلها خلال السنوات الماضية في إفشال المساعي الأممية وتنصلها من أي تفاهمات، إلى جانب تصعيدها الميداني المستمر وتكثيف الهجمات على مأرب، وانتهاء بمحاولة اغتيال الحكومة الشرعية في الهجوم الصاروخي على عدن.
في هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة الشرعية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعرض (الثلاثاء)، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن ورؤية الحكومة لتعزيز تلك الجهود.
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك أشار خلال الاجتماع «إلى الهجوم الإرهابي الغادر على مطار عدن الدولي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها للمطار»، لافتاً إلى أن «الهجوم الذي تقف خلفه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الميليشيا تسعى لإطالة أمد الحرب غير آبهة بالتداعيات».
وقال بن مبارك إن «ذلك الهجوم؛ الذي ستعمل الحكومة على معاقبة مرتكبيه، لن يثنيها عن هدفها الأساسي في إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام»، مؤكداً أن الحكومة «ستظل شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي لتحقيق سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين وآلامهم».
ونسبت المصادر الرسمية إلى السفير البريطاني مايكل آرون أنه عبر «عن تعازيه لسقوط ضحايا في الهجوم على مطار عدن، ووصف الهجوم بالإجرامي».
إلى ذلك، عقد بن مبارك لقاءً آخر عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير مملكة هولندا لدى بلاده بيتر ديرك هوف، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.
وذكرت المصادر أن وزير الخارجية اليمني استعرض مع السفير الهولندي «تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي الذي راح ضحيته مواطنون أبرياء وصحافيون ومسؤولون حكوميون وخمسة من العاملين في المجال الإنساني».
وعلى مدى الأيام الماضية، أجرت وزارة الخارجية اليمنية اتصالات مع سفراء عدد من الدول في سياق توضيح موقفها من مساعي السلام وخطط الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بعد عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الحكومة بإعداد برنامج عملها الذي ستركز فيه على رؤيتها لإنقاذ الاقتصاد وحماية سعر العملة من التدهور، إلى جانب الخطط المتعلقة بالتنمية وإعادة بناء المؤسسات وتحسين الخدمات، إضافة إلى ما يتعلق بالخطط المتعلقة بحشد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي سياسياً وعسكرياً.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.