الإمارات تعتزم تطعيم نصف سكانها في 3 أشهر

شرطي إماراتي يتلقى اللقاح في دبي (وام)
شرطي إماراتي يتلقى اللقاح في دبي (وام)
TT

الإمارات تعتزم تطعيم نصف سكانها في 3 أشهر

شرطي إماراتي يتلقى اللقاح في دبي (وام)
شرطي إماراتي يتلقى اللقاح في دبي (وام)

تعتزم الحكومة الإماراتية تطعيم أكثر من 50% من السكان خلال الربع الأول من العام الجاري بغرض الوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، إن «دول العالم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد حالات الإصابة، وإنه تمت ملاحظة حدوث زيادة في أعداد الحالات المسجلة في البلاد بسبب زيادة الانتقال المحلي بين مناطق الدولة، بالإضافة إلى وجود حالات قادمة من خارج الدولة من مختلف المطارات». وأوضحت أن «هدف المرحلة المقبلة يتمثل في السيطرة على هذه الزيادة من خلال مراجعة الإجراءات الاحترازية المطبّقة في المنشآت والمؤسسات ‏وتأكيد التزام أفراد المجتمع كافة بالإجراءات الوقائية»، مشيرةً إلى أن «التركيز ينصبّ في الوقت الراهن على تطعيم أكبر نسبة ممكنة من المجتمع، ‏والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم ما يسهم في تقليل أعداد حالات الإصابة والسيطرة على المرض».
وأكدت الحوسني «حرص دولة الإمارات على أن تكون سباقة في هذا المجال، إذ تم توفير اللقاح منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وتستمر الجهود بثقة لتوفير الوقاية اللازمة لجميع شرائح المجتمع، حيث جرى إعطاء 826 ألفاً و301 جرعة من لقاح فيروس (كوفيد – 19)، وهو ما يعادل 47 ألف جرعة يومياً، أي تغطية 8% من إجمالي سكان الدولة». وأوضحت أن «الإمارات تهدف إلى الوصول إلى تطعيم أكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري»، لافتةً إلى أن «هذا الهدف يتطلب من الجميع، أفراداً ومؤسسات، التعاون وتكثيف الجهود بغية المساعدة في تقليل عدد الحالات الحرجة بشكل خاص ودخول المستشفيات، والسيطرة على المرض بشكل ‏أفضل في المرحلة المقبلة».
وقالت الحوسني إنه تم إطلاق ‏الحملة الوطنية للتوعية بلقاح «كوفيد - 19» بهدف توفير كل المعلومات اللازمة لأفراد المجتمع لتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب والوقاية من المرض، مشددة على أن الأولوية في الحصول على اللقاح تُمنح ‏للأشخاص الأكثر عُرضة لمضاعفات المرض مثل كبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك بغرض حماية هذه الفئة ووقايتها من المضاعفات، حيث أثبت التطعيم نجاحه بنسبة 100% وفاعليته وسلامته لكبار المواطنين والمقيمين ما فوق الستين عاماً، ونصحت جميع الأشخاص ضمن هذه الفئة بالحصول على اللقاح، موكدة حرص الدولة على توفير ‏اللقاح لفئات الشباب والأشخاص في سن 18 عاماً وما فوق، على الرغم من كونهم من الفئات الأقل عرضة لمضاعفات المرض، فإنهم الأكثر مساهمة في نشر المرض بسبب طبيعة حياتهم والأنشطة التي يمارسونها، ما يتطلب توفير اللقاح لهم للحد من زيادة أعداد الحالات في المرحلة المقبلة.
وأعلنت الحوسني أنه قد تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس ومراكز اللقاح عن طريق المركبة، وهي طريقة مبتكرة لأخذ اللقاح أطلقتها دولة الإمارات لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، مشيرةً إلى أن أخذ اللقاح اختياري وليس إجبارياً، ويتم من خلال جرعتين بفارق زمني من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بين الجرعتين.
فيما بيّنت حول تساؤل البعض عن إمكانية إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراءات الحجر المنزلي أو المؤسسي إذا تطلب الأمر، أنه يتم إعفاء الأشخاص المطعّمين من الحجر المنزلي بعد إتمامهم 28 يوماً من الجرعة الثانية للقاح مع أهمية عمل الفحوصات المطلوبة لهذه الفئة.
وشددت على «أهمية الاستمرار في اتّباع التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس (كوفيد – 19) وسط المجتمع من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين، حتى ولو تم أخذ اللقاح المعتمد».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.