قيادات يهودية تُضرب عن الطعام لشرعنة بؤر استيطانية

TT

قيادات يهودية تُضرب عن الطعام لشرعنة بؤر استيطانية

مع التقدم في المعركة الانتخابية وبغرض ابتزاز رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلنت مجموعة من القيادات المدنية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية، فتح إضراب عن الطعام حتى تجتمع الحكومة وتقرر إضفاء الشرعية القانونية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وكشف قائد المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم «الاستيطان الشاب»، آلياهو عطية، أن نتنياهو وعدهم بمنح الشرعية لنحو 50 بؤرة ولكنه نكث بالوعد. وقال: «لقد عرض علينا نص مشروع قرار بهذا الشأن وصدقناه. أما الآن، فقد يبدو أنه تراجع. ولم يطرح المشروع على جدول أبحاث الحكومة. ونحن لم نعد نكتفي بـ50 بؤرة. نريد إقرار 70 بؤرة. ولن نوقف الإضراب عن الطعام إلا إذا أصدرت الحكومة قرارها».
المعروف أن البؤر الاستيطانية هي المستوطنات العشوائية التي يقيمها المستوطنون من دون قرار حكومي. ومع أنها تعتبر مخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، فإن حكومة نتنياهو تزودها بكثير من الخدمات اللوجستية الحيوية مثل شق الطرق وتوصيل التيار الكهربائي وخطوط المياه، فضلاً عن توفير الحماية العسكرية. ويستغل المستوطنون فترة الانتخابات لابتزاز السياسيين من مختلف أحزاب اليمين، التي تنسجم مواقفها معهم. فمنذ الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات وإجرائها في 23 مارس (آذار) المقبل، يقيمون خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس الغربية. وقد رفعوا درجة اعتصامهم أمس بالإضراب عن الطعام لمزيد من الضغط على نتنياهو، وبقية قادة اليمين.
وقد انتقد رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، نتنياهو على توجهه للحصول على أصوات الناخبين العرب في إسرائيل، على حساب الاستيطان.
وقال؛ نتنياهو لم يعد يتصرف كزعيم لليمين. فمن الواضح أنه عندما يتوجه للعرب يطلب أصواتهم ويعرض عليهم منصب وزير في حكومته، سيمتنع عن اتخاذ قرارات تغضبهم. وأخشى ما أخشاه أن يكون الغزل بينه وبين رئيس الحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، مبنياً على صفقة سياسية على حساب مشروعنا الاستيطاني.
وتوجه الحياني إلى نتنياهو قائلاً: «أنت سارعت للسفر إلى أم الفحم في الأسبوع الماضي لكي تلتقط صورة مع المواطن رقم مليون، الذي تلقى اللقاح ضد (كورونا). واستغرقت رحلتكم إلى أم الفحم طول النهار، ولم تجد نصف ساعة من الوقت لالتقاء شبيبة الاستيطان المعتصمين أمام مكتبك.
وأنا أدعوك إلى الصحوة. هؤلاء هم قاعدتك الانتخابية الحقيقية وليس سكان أم الفحم. لا تخن ناخبيك من اليمين وتذهب إلى اليسار».
ومقابل اتهام نتنياهو بالانحراف إلى اليسار، كشفت مصادر سياسية أن رئيس حزب «كحول لفان» ووزير الأمن، بيني غانتس، يتجه إلى اليمين، وأنه يفحص إمكانية التحالف مع اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، برئاسة نفتالي بينيت، وخوض انتخابات الكنيست في قائمة واحدة معه. وأشارت مصادر سياسية إلى أنه في خلفية تحالف محتمل كهذا تقف الأزمة داخل «يمينا»، بين بنيت وبين عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، لكون الأخير يطلب مناصفة في قائمة المرشحين. ويرفض بنيت ذلك، ويقترح عليه ربع الأماكن الأولى فقط. وأضافت المصادر أن بنيت لا ينفي إمكانية التحالف مع غانتس، لكنه يسعى إلى حل الخلافات مع سموتريتش أولاً، وفي حال لم ينجح بذلك فإن الطريق ستكون مفتوحة أمام تحالف مع غانتس، «الذي يجلب معه تمويل أحزاب بمبلغ 20 مليون شيكل تقريباً وخبرة عسكرية غنية».
لكن هذه المصادر أشارت في الوقت ذاته إلى أن حزب غانتس يعاني من انهيار كبير، ليس فقط في الاستطلاعات، بل إن أقرب المقربين إليه تركوه. وقد انضمت إلى موكب المغادرين لحزبه، أمس، وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين التي أعلنت استقالتها وانضمت إلى حزب يوجد مستقبل، برئاسة يائير لبيد.
وقام لبيد، أمس، بتوقيع اتفاق فائض أصوات مع حزب اليهود الروس «يسرئيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، كبداية للتعاون بينهما في الجولة القادمة. ويعني اتفاق فائض الأصوات أن يتحول الحزبان إلى جسم واحد عند توزيع المقاعد بعد الانتخابات، بحيث لا تذهب الصوات الفائضة هباء.
ويتوقع الإعلان عن مزيد من الأحزاب الجديدة والتحالفات بين الأحزاب القائمة خلال الشهر، علماً بأن الموعد الأخير لتقديم القوائم الانتخابية حدد يوم 7 فبراير (شباط) المقبل.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.