«أبيكورب» تموّل «أكوا باور» بـ125 مليون دولار لمدة 5 سنوات

الاتفاقية تدعم مشاريع الشركة السعودية في الطاقة المتجددة بالأسواق الرئيسية

خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» تموّل «أكوا باور» بـ125 مليون دولار لمدة 5 سنوات

خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 125 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع شركة «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل السعودي في قطاع توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه، وذلك لدعم مشاريع «أكوا باور» المستقبلية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ فإن اتفاقية تمويل حصة التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة تعزز في استثمارات «أبيكورب» والتي «باتت حالياً تشكّل أكثر من 15 في المائة من إجمالي محفظة التمويل الحالية، حيث سيتم تخصيص التمويل لدعم استثمارات (أكوا باور) في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها، إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو التي تستهدفها الشركة مستقبلاً، وذلك تماشياً مع الرؤية المشتركة لدى (أبيكورب) و(أكوا باور) المتمثلة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وقالت «أبيكورب» أمس: «تم تصميم التمويل لتتلاءم فترة المرابحة البالغة 5 سنوات مع متطلبات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة النموذجية، مما يتيح ملاءة مالية قوية أكبر خلال مرحلة التطوير الأولية لمثل هذه المشاريع، كما يمكن استخدام التمويل كقرض دوار خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة التمويل، حيث يمكن تسويته وإعادة رسمه وفقاً لاحتياجات السيولة لدى (أكوا باور)، ما يمكّن الشركة من إعادة تدوير رأس المال وزيادة القدرة المالية لتطوير محفظة المشاريع ونموها».
وقال نيكولا تيفينو، المدير التنفيذي لـ«تمويل المشاريع والتجارة» في «أبيكورب»: «توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة العربية وتعزز انتشار التقنيات المتطورة، يعدّ أولوية استراتيجية لشركة (أبيكورب)، وذلك انسجاماً مع التحول المتسارع الذي يشهده القطاع إقليمياً وعالمياً نحو تعزيز حصة المصادر المتجددة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة. وهذه الاتفاقية تعكس شراكتنا الطويلة والمثمرة مع شركة (أكوا باور) لبناء مستقبل طاقة أكثر استدامة وصداقة للبيئة».
من جهته، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور»: «يشكل سعينا المتواصل لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة حجر الزاوية في استراتيجية النمو لدى (أكوا باور). ونركز من جانبنا على تمكين الحلول التحويلية للمساعدة في الحد من البصمة الكربونية، ورفع حصة الطاقة النظيفة المتجددة في السعودية وعالمياً. كما أسفر نجاح هذا الإغلاق المالي في الوقت المناسب عن تعزيز الشراكة بين (أكوا باور) و(أبيكورب) بوصفها شريكاً مالياً طويل الأمد».
وأضاف كاشف رنا، المدير المالي بشركة «أكوا باور»: «التسهيل المالي من (أبيكورب) بقيمة 125 مليون دولار سيكون بمثابة مصدر تمويل مهم لدعم التوسع السريع والقوي الذي تشهدها محفظة مشاريع (أكوا باور) (الخضراء) في الأسواق التي تعمل بها. وتوفر ميزة التدوير في هذا التمويل لشركة (أكوا باور) مرونة إعادة تخصيصه، وبالتالي يرفع من فرص تحسين الاستفادة منه. ونتطلع في (أكوا باور) إلى مواصلة التعاون مع (أبيكورب)، حيث نسعى بكل همة لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة النظيفة وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للدول، يدعمنا في ذلك إطار عمل قوي نلتزم به تجاه البيئة والحوكمة والمجتمع».
يذكر أن «أبيكورب» قدمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تمويلاً بقيمة 70.5 مليون دولار لدعم «أكوا باور» وشركائها لتطوير المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي بدولة الإمارات. وتعد الطاقة المتجددة قطاعاً واعداً في مزيج الطاقة الإقليمي، حيث تتوقع «أبيكورب» أن تستأثر بنحو ثلث (32 في المائة) القيمة الإجمالية لمشاريع الكهرباء المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام من 2020 – 2024، وهي الحصة الكبرى من نوعها مقارنة بمصادر توليد الكهرباء الأخرى.



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.