«أبيكورب» تموّل «أكوا باور» بـ125 مليون دولار لمدة 5 سنوات

الاتفاقية تدعم مشاريع الشركة السعودية في الطاقة المتجددة بالأسواق الرئيسية

خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» تموّل «أكوا باور» بـ125 مليون دولار لمدة 5 سنوات

خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 125 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع شركة «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل السعودي في قطاع توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه، وذلك لدعم مشاريع «أكوا باور» المستقبلية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ فإن اتفاقية تمويل حصة التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة تعزز في استثمارات «أبيكورب» والتي «باتت حالياً تشكّل أكثر من 15 في المائة من إجمالي محفظة التمويل الحالية، حيث سيتم تخصيص التمويل لدعم استثمارات (أكوا باور) في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها، إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو التي تستهدفها الشركة مستقبلاً، وذلك تماشياً مع الرؤية المشتركة لدى (أبيكورب) و(أكوا باور) المتمثلة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وقالت «أبيكورب» أمس: «تم تصميم التمويل لتتلاءم فترة المرابحة البالغة 5 سنوات مع متطلبات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة النموذجية، مما يتيح ملاءة مالية قوية أكبر خلال مرحلة التطوير الأولية لمثل هذه المشاريع، كما يمكن استخدام التمويل كقرض دوار خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة التمويل، حيث يمكن تسويته وإعادة رسمه وفقاً لاحتياجات السيولة لدى (أكوا باور)، ما يمكّن الشركة من إعادة تدوير رأس المال وزيادة القدرة المالية لتطوير محفظة المشاريع ونموها».
وقال نيكولا تيفينو، المدير التنفيذي لـ«تمويل المشاريع والتجارة» في «أبيكورب»: «توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة العربية وتعزز انتشار التقنيات المتطورة، يعدّ أولوية استراتيجية لشركة (أبيكورب)، وذلك انسجاماً مع التحول المتسارع الذي يشهده القطاع إقليمياً وعالمياً نحو تعزيز حصة المصادر المتجددة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة. وهذه الاتفاقية تعكس شراكتنا الطويلة والمثمرة مع شركة (أكوا باور) لبناء مستقبل طاقة أكثر استدامة وصداقة للبيئة».
من جهته، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور»: «يشكل سعينا المتواصل لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة حجر الزاوية في استراتيجية النمو لدى (أكوا باور). ونركز من جانبنا على تمكين الحلول التحويلية للمساعدة في الحد من البصمة الكربونية، ورفع حصة الطاقة النظيفة المتجددة في السعودية وعالمياً. كما أسفر نجاح هذا الإغلاق المالي في الوقت المناسب عن تعزيز الشراكة بين (أكوا باور) و(أبيكورب) بوصفها شريكاً مالياً طويل الأمد».
وأضاف كاشف رنا، المدير المالي بشركة «أكوا باور»: «التسهيل المالي من (أبيكورب) بقيمة 125 مليون دولار سيكون بمثابة مصدر تمويل مهم لدعم التوسع السريع والقوي الذي تشهدها محفظة مشاريع (أكوا باور) (الخضراء) في الأسواق التي تعمل بها. وتوفر ميزة التدوير في هذا التمويل لشركة (أكوا باور) مرونة إعادة تخصيصه، وبالتالي يرفع من فرص تحسين الاستفادة منه. ونتطلع في (أكوا باور) إلى مواصلة التعاون مع (أبيكورب)، حيث نسعى بكل همة لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة النظيفة وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للدول، يدعمنا في ذلك إطار عمل قوي نلتزم به تجاه البيئة والحوكمة والمجتمع».
يذكر أن «أبيكورب» قدمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تمويلاً بقيمة 70.5 مليون دولار لدعم «أكوا باور» وشركائها لتطوير المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي بدولة الإمارات. وتعد الطاقة المتجددة قطاعاً واعداً في مزيج الطاقة الإقليمي، حيث تتوقع «أبيكورب» أن تستأثر بنحو ثلث (32 في المائة) القيمة الإجمالية لمشاريع الكهرباء المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام من 2020 – 2024، وهي الحصة الكبرى من نوعها مقارنة بمصادر توليد الكهرباء الأخرى.



وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».