منح أول رخصة «امتياز عقاري» في السعودية

إطلاق برنامج يهدف لتعزيز المنشآت الصغيرة ونقل التقنية والمعرفة

السعودية تعتمد برنامج الامتياز العقاري للمرة الأولى  تدعيماً لنقل التقنية والمعرفة في القطاع (الشرق الأوسط)
السعودية تعتمد برنامج الامتياز العقاري للمرة الأولى تدعيماً لنقل التقنية والمعرفة في القطاع (الشرق الأوسط)
TT

منح أول رخصة «امتياز عقاري» في السعودية

السعودية تعتمد برنامج الامتياز العقاري للمرة الأولى  تدعيماً لنقل التقنية والمعرفة في القطاع (الشرق الأوسط)
السعودية تعتمد برنامج الامتياز العقاري للمرة الأولى تدعيماً لنقل التقنية والمعرفة في القطاع (الشرق الأوسط)

في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، أطلقت الهيئة العامة للعقار وبنك التنمية الاجتماعية، برنامج «الامتياز العقاري»، الهادف إلى تمويل ودعم المنشآت العقارية الصغيرة ونقل المعرفة والتقنية الحديثة إليها في مجال الأنشطة العقارية المختلفة، وتعريفها بالفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
ويُنتظر أن يمكّن البرنامج المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية عقارية معرفية وتقنية من شركات ذات خبرات وإمكانيات في السوق العقارية المحلية أو الدولية، حيث سيسهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم برنامج الامتياز العقاري من خلال تقديم تمويل من دون فوائد وتسهيلات بفترة سماح مدتها سنتان مع توفير الدعم من خلال عيادة الأعمال.
وتستهدف الهيئة العامة للعقار، دعم برنامج الامتياز من خلال حزمة من الخدمات في هذا البرنامج من ضمنها «سكني»، و«وافي»، و«مستشارك العقاري»، و«الصلح العقاري»، وبرنامج «التمويل العقاري»، و«التسويق العقاري»، و«الوساطة العقارية»، و«جمعيات الملاك»، و«استدامة المباني»، و«التوثيق».
ويأتي برنامج «الامتياز العقاري»، ضمن مبادرات ركيزة لتمكين واستدامة القطاع العقاري التي تضمنتها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث أطلقت الهيئة العامة للعقار البرنامج بالتزامن مع مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري» الذي نظّمته الهيئة مؤخراً، حيث سلّم محافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك أول رخصة امتياز عقاري في إطار هذا البرنامج.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر أخيراً الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والملخص التنفيذي لها، التي ستكون مرجعاً لاستراتيجية وأولويات ومبادرات القطاع العقاري في المملكة ودورها في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الاقتصاد الوطني.
وشهدت الفترة الماضية جهوداً واسعة من هيئة العقار، حيث أبرمت مؤخراً مذكرة تعاون ثنائية مع مجلس الغرف السعودية تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري وتطوير جودة أداء منشآت القطاع خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين الخدمات العقارية التي تقدمها والتوعية والدعم بالأنشطة العقارية بالتعاون مع اللجان العقارية في جميع الغرف التجارية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس، تحقيقاً لمستهدفات القطاع والمساهمة في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وكذلك أُبرمت نهاية العام المنصرم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لبناء علاقة استراتيجية في مجال الأنشطة العقارية، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات على نحو يخدم مصلحة الطرفين، ويحقق الأهداف التنظيمية المتعلقة باختصاصات كل من الهيئتين.
وتهدف المذكرة إلى تيسير عملية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئتين، والربط الإلكتروني وتطوير الخدمات الإلكترونية المشتركة، والتعاون في إعداد الدراسات التخصصية والاقتصادية في مجال الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى التنسيق في تنفيذ الحملات الإعلامية والورش التثقيفية لتوعية المكلفين وزيادة امتثالهم الضريبي.
وجاء في بنود المذكرة الاتفاق على تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين بما يخدم أهدافهما التنظيمية، وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع العقاري بما يرفع كفاءة أدائه ويشجع على الاستثمار في القطاع، ويسهم في تمكينه وتحسين جاذبية القطاع العقاري وزيادة الثقة به.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.