«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار

«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار
TT

«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار

«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار

قال بنك الاستثمار «جيه بي مورغان» الثلاثاء إن عملة بتكوين الرقمية برزت منافساً للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار، إذا رسخت وضعها بصفتها أصلاً استثمارياً آمناً.
وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الجديد، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار. وأدى الإقبال على شرائها إلى ارتفاع أسعار بتكوين بما يزيد على ثلاثة أمثال في الأشهر الستة الماضية إلى ذروة قياسية عند 34800 دولار في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال خبراء اقتصاديون لدى «جيه بي مورغان» في مذكرة: «بدأنا بالفعل نضع في الحسبان منافسة بتكوين للذهب»، مشيرين إلى تدفقات خارجية بقيمة 7 مليارات دولار من الذهب، وما يزيد على 3 مليارات دولار من التدفقات الواردة إلى صندوق «غراي سكيل بتكوين تراست».
وقد يؤذن ذلك بفجر جديد للعملة الرقمية المتقلبة، بعد أن ظل تداولها لسنوات مقصوراً على المضاربين ومستثمري التجزئة. وقال «جيه بي مورغان»: «بالنظر إلى حجم الاستثمار المالي في الذهب، فإن إزاحة الذهب كعملة (بديلة) تعني ارتفاعاً كبيراً لعملة بتكوين في الأجل الطويل».
وأضاف أنه من المرجح أن تتفوق بتكوين على الذهب بعد أن يصبح جيل الألفية الجديدة بمرور الوقت مكوناً أكثر أهمية في سوق الاستثمار، وبالنظر إلى تفضيلهم «الذهب الرقمي» على السبائك التقليدية. وأضافت مذكرة البنك أنه مع رسملة سوقية تبلغ 575 مليار دولار، سيحتاج سعر بتكوين إلى قفزة تقارب 5 أمثال ليصل إلى 146 ألف دولار لمجاراة قيمة الثروة الذهبية الخاصة الموجودة في سبائك الذهب أو العملات المعدنية أو صناديق المؤشرات المتداولة.
ورغم أن «جيه بي مورغان» يرى احتمالات لأن يدفع «هوس المضاربة الحالي» بتكوين إلى ما بين 50 ألف و100 ألف دولار، فإنه حذر من أن هذه المستويات سيتضح أنها غير مستدامة إلى أن تستقر مستويات التقلب.
وقال البنك: «نلاحظ أن الارتفاع المذهل لعملة بتكوين في الأسابيع القليلة الماضية دفع بتكوين إلى منطقة بها مزيد من التحديات، ليس فقط فيما يتعلق بوضعها، بل أيضاً من حيث قيمتها».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.