«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار

«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار
TT

«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار

«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار

قال بنك الاستثمار «جيه بي مورغان» الثلاثاء إن عملة بتكوين الرقمية برزت منافساً للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار، إذا رسخت وضعها بصفتها أصلاً استثمارياً آمناً.
وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الجديد، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار. وأدى الإقبال على شرائها إلى ارتفاع أسعار بتكوين بما يزيد على ثلاثة أمثال في الأشهر الستة الماضية إلى ذروة قياسية عند 34800 دولار في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال خبراء اقتصاديون لدى «جيه بي مورغان» في مذكرة: «بدأنا بالفعل نضع في الحسبان منافسة بتكوين للذهب»، مشيرين إلى تدفقات خارجية بقيمة 7 مليارات دولار من الذهب، وما يزيد على 3 مليارات دولار من التدفقات الواردة إلى صندوق «غراي سكيل بتكوين تراست».
وقد يؤذن ذلك بفجر جديد للعملة الرقمية المتقلبة، بعد أن ظل تداولها لسنوات مقصوراً على المضاربين ومستثمري التجزئة. وقال «جيه بي مورغان»: «بالنظر إلى حجم الاستثمار المالي في الذهب، فإن إزاحة الذهب كعملة (بديلة) تعني ارتفاعاً كبيراً لعملة بتكوين في الأجل الطويل».
وأضاف أنه من المرجح أن تتفوق بتكوين على الذهب بعد أن يصبح جيل الألفية الجديدة بمرور الوقت مكوناً أكثر أهمية في سوق الاستثمار، وبالنظر إلى تفضيلهم «الذهب الرقمي» على السبائك التقليدية. وأضافت مذكرة البنك أنه مع رسملة سوقية تبلغ 575 مليار دولار، سيحتاج سعر بتكوين إلى قفزة تقارب 5 أمثال ليصل إلى 146 ألف دولار لمجاراة قيمة الثروة الذهبية الخاصة الموجودة في سبائك الذهب أو العملات المعدنية أو صناديق المؤشرات المتداولة.
ورغم أن «جيه بي مورغان» يرى احتمالات لأن يدفع «هوس المضاربة الحالي» بتكوين إلى ما بين 50 ألف و100 ألف دولار، فإنه حذر من أن هذه المستويات سيتضح أنها غير مستدامة إلى أن تستقر مستويات التقلب.
وقال البنك: «نلاحظ أن الارتفاع المذهل لعملة بتكوين في الأسابيع القليلة الماضية دفع بتكوين إلى منطقة بها مزيد من التحديات، ليس فقط فيما يتعلق بوضعها، بل أيضاً من حيث قيمتها».



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».