الاقتصاد الألماني يتعافى ببطء من أزمة «كورونا»

أحد متاجر الأحذية يعلن الإغلاق في «مول برلين» أكبر مركز تسوق في العاصمة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد متاجر الأحذية يعلن الإغلاق في «مول برلين» أكبر مركز تسوق في العاصمة الألمانية (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الألماني يتعافى ببطء من أزمة «كورونا»

أحد متاجر الأحذية يعلن الإغلاق في «مول برلين» أكبر مركز تسوق في العاصمة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد متاجر الأحذية يعلن الإغلاق في «مول برلين» أكبر مركز تسوق في العاصمة الألمانية (أ.ف.ب)

أظهرت تقديرات المعهد الألماني للاقتصاد الكلي وأبحاث النشاط الاقتصادي (IMK)، أن الاقتصاد الألماني لن يتعافى سوى ببطء من أزمة «كورونا».
وفي توقعاتهم لعام 2021 المنشورة يوم الثلاثاء، توقع الباحثون نمواً اقتصادياً «أعلى بشكل ملحوظ من 4 في المائة»، حتى لو تم تمديد الإغلاق حتى نهاية هذا الشهر.
وفي المقابل، يرى الباحثون أن هذا لن يكون كافياً للتعويض الكامل عن الركود العميق الذي حدث مع بداية أزمة «كورونا» في عام 2020، حيث سيظل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام دون مستوى ما قبل الأزمة لعام 2019.
وحذر خبراء الاقتصاد في المعهد، التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» الألمانية المرتبطة بالنقابات، من التدخل بقوة في كبح الديون في المستقبل القريب من أجل تقليل الدين الوطني الذي ارتفع بشكل كبير في ظل الجائحة، داعيين بدلاً من ذلك إلى سياسة اقتصادية نشطة.
وشدد الباحثون على أهمية التنفيذ السريع للاستثمارات الهائلة، التي تبلغ قيمتها 450 مليار يورو، بحلول عام 2030 للخروج من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري إلى جانب ورقمنة الاقتصاد والمجتمع.
وأكد الباحثون، أن «الدين الوطني المرتفع لمواجهة أزمة (كورونا) لا يشكل عقبة أمام زيادة الاستثمارات في المستقبل، بل يجب أن يكون له الأولوية المطلقة في مقابل السداد القسري للقروض». وأشار الباحثون إلى أن جدول السداد المنصوص عليه في سياسة الحد من الديون ضيق للغاية، ويرون أنه يتعين تمديد فترة السداد على نحو كبير.
وأوضح الباحثون، أنه إذا حدث ذلك، فسيكون هناك فرص لأن ينمو الاقتصاد الألماني من الديون المرتفعة في السنوات المقبلة - كما حدث بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2009-2008. وأوصى المعهد بوضوح باستغلال الاستثناءات الطارئة لسياسة الحد من الديون في عام 2022 إذا لزم الأمر.
في الأثناء، ذكر مكتب الإحصاءات الألماني أنه من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة في البلاد نمت نحو 4 في المائة في عام 2020 عقب أداء قوي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ ما يشير إلى أن المستهلكين أنفقوا المال رغم الضرر الاقتصادي الأوسع نطاقاً جراء فيروس كورونا.
وذكر المكتب، الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.9 في المائة في نوفمبر على عكس توقعات المحللين بانكماش بفضل نمو قوي للمبيعات الإلكترونية والإنفاق على تحسينات في المنازل. وبيانات نوفمبر ترجع لفترة إغلاق جزئي في ألمانيا في حين استمرت المتاجر في العمل. واضطرت جميع المتاجر إلى إغلاق أبوابها من منتصف ديسمبر (كانون الأول) مع تشديد القيود لاحتواء تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وكانت مبيعات التجزئة على الإنترنت، أكبر الرابحين في نوفمبر؛ إذ زادت الإيرادات 31.8 في المائة مقارنة بها قبل عام بينما زاد الإنفاق على الأجهزة المنزلية ومواد البناء وأدوات تزيين المنازل بنسبة 15.4 في المائة.
غير أن الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أعلنت أمس زيادة عدد العاطلين عن العمل في ديسمبر الماضي بإجمالي ثمانية آلاف شخص مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وبلوغ عدد العاطلين عن العمل 2.707 مليون شخص.
وأوضحت الوكالة، أنه مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2019، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بإجمالي 480 ألف شخص. وأضافت الوكالة، أن معدل البطالة لا يزال عند نسبة 5.9 في المائة.
يشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل يرتفع لأسباب موسمية عادة في ديسمبر من كل عام. ولكن الارتفاع حدث بشكل معتدل نوعاً ما خلال عام 2020 مقارنة بالأعوام الماضية، كما زاد الاهتمام بالعمل بنظام الساعات المختصرة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.